تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين، لاتهامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.

كشفت التحريات أن المتهمين سعيا إلى إخفاء مصادر الأموال غير المشروعة، من خلال إضفاء صبغة شرعية عليها، عبر تأسيس أنشطة تجارية وشراء عدد من العقارات والمركبات.

حجم عمليات الغسل

وقدرت الجهات المختصة القيمة المالية لعمليات غسل الأموال التي ارتكبها المتهمان بنحو 70 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتولت النيابة العامة التحقيق.