ترأس ياسر عبد الله، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، الاجتماع الأول للجنة التوجيهية لمشروع «مبادرة صناعة تدوير الإلكترونيات» (CEI)، بمشاركة ممثلي الجهات والشركاء المعنيين، في إطار جهود الدولة لتعزيز الإدارة المتكاملة والمستدامة للمخلفات ودعم التوجه نحو الاقتصاد الدائري.

ويأتي المشروع تحت إشراف جهاز تنظيم إدارة المخلفات، باعتباره الجهة المنظمة والمشرفة على منظومة إدارة المخلفات، والمسئولة عن دعم وتطوير الأطر التنظيمية المرتبطة بمنظومة المسئولية الممتدة للمنتج.

من إدارة المخلفات إلى الاقتصاد الدائري

وأكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن مشروع «مبادرة صناعة تدوير الإلكترونيات» يتماشى مع توجه الدولة نحو الانتقال من مفهوم إدارة المخلفات إلى مفهوم الاقتصاد الدائري، من خلال تعظيم القيمة الاقتصادية للموارد والمواد القابلة لإعادة الاستخدام والتدوير.

وأوضحت أن المشروع يدعم الصناعات والأنشطة المرتبطة بإعادة التدوير، بما يفتح المجال أمام فرص استثمارية جديدة، ويسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والبيئية المستدامة.

وأضافت أن المشروع يأتي ضمن جهود جهاز تنظيم إدارة المخلفات لتهيئة البيئة التنظيمية الداعمة للتوسع في أنشطة جمع وتدوير ومعالجة المخلفات الإلكترونية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص والاستثمارات في هذا المجال.

تعاون مصري سويسري في إدارة المخلفات

وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أن إطلاق المبادرة يمثل استكمالًا للتعاون بين مصر وسويسرا في مجال الإدارة المستدامة للمخلفات الإلكترونية، والجهود التي تم تنفيذها من خلال مشروع SRI لدعم وتطوير الأسس اللازمة لتعزيز الإدارة السليمة للمخلفات الإلكترونية.

وأضافت أن مشروع CEI يمثل مرحلة جديدة من التعاون، تستهدف التوسع في نطاق المخلفات والقطاعات المستهدفة، بما يشمل مجالات جديدة مثل أجهزة التبريد والتكييف والألواح الشمسية.

تطوير منظومة المخلفات الإلكترونية

من جانبه، أوضح ياسر عبد الله، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، أن المشروع يستهدف دعم تطوير منظومة متكاملة ومستدامة لإدارة المخلفات الإلكترونية، وتعزيز الممارسات الخاصة بجمعها وتداولها ومعالجتها وإعادة تدويرها.

وأشار إلى أن ذلك يسهم في تعظيم الاستفادة من الموارد وإعادة إدخال المواد القابلة للاسترداد في دورة الإنتاج، إلى جانب الحد من الآثار البيئية الناتجة عن الإدارة غير السليمة للمخلفات الإلكترونية.

خطة عمل تمتد 4 سنوات

وأوضح عبد الله أن اللجنة التوجيهية تضطلع بدور رئيسي في متابعة وتوجيه تنفيذ المشروع على مدار السنوات الأربع المقبلة، ومراجعة مستهدفاته ومراحل إنجازه، بما يضمن اتساق أنشطته مع الأطر والتشريعات الوطنية المنظمة لإدارة المخلفات، وفي مقدمتها القانون رقم 202 لسنة 2020 بشأن تنظيم إدارة المخلفات، فضلًا عن دعم توجهات الدولة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وخلال الاجتماع، استعرض المشاركون أهداف المشروع ومحاوره الرئيسية، إلى جانب مناقشة خطة العمل المقرر تنفيذها خلال عام 2026، والجدول الزمني للأنشطة والبرامج المستهدفة، بما يضمن وضوح الأدوار والمسئوليات بين الجهات المشاركة وتحقيق التكامل بين مكونات المشروع.

تنسيق بين الحكومة وشركاء التنمية

وأكد الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات استمرار التنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية والدولية وشركاء التنمية والقطاع الخاص وكافة الأطراف المعنية، بهدف بناء منظومة متكاملة لإدارة المخلفات الإلكترونية.

وأضاف أن الجهود تستهدف رفع كفاءة عمليات الاسترداد وإعادة التدوير وتعزيز الاستفادة الاقتصادية من الموارد، بالتوازي مع الحفاظ على البيئة وحماية الصحة العامة.

وأشار إلى أن اللجنة ستواصل أعمالها خلال الفترة المقبلة لمتابعة تنفيذ خطة المشروع وتقييم ما يتم إنجازه والتنسيق بين الشركاء، بما يدعم تحقيق المستهدفات الموضوعة خلال السنوات الأربع المقبلة، ويعزز قدرة منظومة إدارة المخلفات في مصر على التعامل مع التطورات المتسارعة في مجالات المخلفات الإلكترونية والتكنولوجية.