قال الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وأمين عام حزب مستقبل وطن بالقاهرة، إن تقييم أداء مجلس النواب في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث يستوجب الاستناد إلى معايير محددة لضمان موضوعية التقييم.
وأوضح خلال مقابلة تلفزيونية ببرنامج "الصورة مع لميس الحديدي" المذاع عبر فضائية "النهار" أن اختصاصات المجلس تقوم على خمس مهام تشمل، ممارسة سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، واعتماد الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، واعتماد الموازنة العامة للدولة، فضلا عن الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية.
وأشار إلى أن المجلس انعقد في 12 يناير 2026 وفُضت جلساته في 26 يوليو، استغرق قرابة ستة أشهر، لافتا إلى أن تلك الفترة شهدت عقد 30 جلسة عامة، امتدت لنحو 102 ساعة عمل، وشهدت تسجيل ما يقارب 1250 مداخلة نيابية، وأسفرت عن إقرار 162 قانونا ضم 1580 مادة.
وأضاف أن "من حيث الشكل العام والفاعلية البرلمانية؛ فإن هذا البرلمان أدى دوره بكفاءة وفاعلية"، مشيرا أن الشهور الستة الماضية واكبت "تداعيات اقتصادية وإقليمية صعبة جدًا على المنطقة، وفي الوقت الذي كان العالم فيه يكافح التضخم حدثت الحرب بين إيران".
ولفت إلى أن الحرب "فرضت أجندة معينة على الحكومة والبرلمان وحزب مستقبل وطن انحازت كلها للمواطن أولا، ثم للنواحي الاقتصادية".
ونوه أن هناك "الكثير من القوانين والمبادرات وطلبات الإحاطة اهتمت بحالة المواطن، وتحديات الحياة اليومية وارتفاع الأسعار، وتلبية احتياجاته".
وأشار إلى إصدار حزمة من القوانين تتعلق بالمواطن، وفي مقدمتها قانون التأمينات الاجتماعية رقم 11 لسنة 2026، الذي نصت تعديلاته على اعتبار المعاشات "دخلا ثابتا للمواطنين وخاصة الفئات الأولى بالرعاية"، مضيفا أن القانون فكك التشابكات المالية بين الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والخزانة العامة للدولة.
ولفت إلى ممارسة البرلمان لدوره الرقابي وحزب مستقبل وطن بوصفه صاحب الأكثرية، لافتا إلى تحقيق التوافق مع القوى السياسية الأخرى للتصدي للمشكلات، ومنها أزمة حذف أعداد كبيرة من المواطنين من منظومة بطاقات التموين.
وأوضح أن اللجان البرلمانية والحزبية توصلت إلى تفاهمات مع الحكومة، ألزمت وزارتي الإسكان والتنمية المحلية بموافاة وزارة التموين ببيانات كل من أتم إجراءات التصالح في هذا الملف لدمجهم مجددًا ضمن البطاقات وصرف الدعم المستحق لهم.
وأوضح أن أهم إنجاز من وجهة نظره الشخصية تمثل في حسم ملف "المساهمة التكافلية" الواردة بالمادة 40 من قانون التأمين الصحي الشامل، لافتا إلى إصرار الحزب على إدراج هذه المساهمة داخل بنود الموازنة العامة للدولة، مع إلزام مصلحة الضرائب بوزارة المالية بربط وتحصيل الضريبة من المكلفين وتوريدها للموازنة.