تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري مساء اليوم الخميس، وسط ترقب واسع لحسم مصير أسعار الفائدة. 

تترقب الأسواق اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي ، المقررعقده اليوم الخميس،  لمراجعة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط متابعة لتطورات معدلات التضخم محليا، وتأثير تحركات أسعار الفائدة الأمريكية على السياسة النقدية.

ويأتي الاجتماع بعد 5 اجتماعات للجنة السياسة النقدية خلال العام الجاري، بدأت بخفض أسعار الفائدة بنسبة 1% في فبراير الماضي، بينما اتجه البنك المركزي إلى تثبيت معدلات الفائدة خلال اجتماعات أبريل ومايو ويوليو وأغسطس، كى تترقب الأسواق ما إذا كانت اللجنة ستواصل سياسة التثبيت أو تتجه إلى تعديل أسعار العائد خلال اجتماع اليوم.

أسعار عائد الإيداع والإقراض

وتبلغ أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي حاليا 19% و20% و19.5% على الترتيب، وذلك بعد سلسلة من التخفيضات التي بلغ إجماليها 7.25% خلال عام 2025، أعقبها خفض إضافي بنسبة 1% في فبراير 2026.

وتأتي تحركات البنك المركزي في ظل متابعة التطورات العالمية، خاصة بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس، بما يعادل 0.25%، لتتراوح بين 3.75% و4.00%، في أول زيادة منذ يوليو 2023، وفقا للبيانات الواردة.

وجاء قرار الفيدرالي الأمريكي متوافقا مع توقعات الأسواق، في ظل استمرار الضغوط التضخمية وارتفاع تكاليف الطاقة، إلى جانب التوترات الجيوسياسية المتصاعدة، بينما أكد البنك المركزي الأمريكي أن تحركاته تستهدف دعم عودة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2%.

وكان آخر رفع للفائدة الأمريكية قد تم في يوليو 2023، عندما رفع الفيدرالي النطاق المستهدف إلى 5.25% و5.50%، قبل أن يبدأ لاحقا دورة خفض أسعار الفائدة.