أكد المهندس أحمد إبراهيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، أن رقعة العمران في مصر شهدت نموًا كبيرًا خلال السنوات العشر الماضية، موضحًا أنها ارتفعت من 7% إلى 14%، وهو ما يمثل تضاعفًا خلال 10 سنوات.

‎وقال إبراهيم إن هذا النمو دعمه إنشاء عدد كبير من المدن والتجمعات العمرانية الجديدة في مختلف أنحاء الجمهورية، مشيرًا إلى أن عدد المدن والتجمعات العمرانية ارتفع من نحو 27 مدينة في الأجيال الثلاثة الأولى إلى 62 مدينة وتجمعًا عمرانيًا حاليًا، ما فتح فرصًا أكبر للاستثمار وساهم في تنامي العمران في مختلف أنحاء مصر.

‎العقار جزء من حياة كل بيت

‎وأوضح أن العقار يمثل جزءًا مهمًا من حياة كل بيت في مصر، باعتباره مرتبطًا بثقافة التحوط والادخار، لافتًا إلى أن التنمية الكبيرة التي شهدتها المدن الجديدة خلقت فرصًا عديدة جرى العمل عليها في مختلف المدن.

‎وحول تطورات السوق العقارية، أشار نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية إلى أن حجم الاستثمارات السنوية الموجهة إلى القطاع ارتفع بنحو 10 أضعاف خلال 10 سنوات، مقارنة بنحو 28 إلى 30 مليارًا في عام 2014، موضحًا أن هذا النمو تزامن مع فترات شهدت تضخمًا وتغيرات في سعر العملة وأزمات عالمية أثرت على أسعار مواد البناء، وهو ما واكبه تغير كبير ومتواصل في أسعار العقارات.

‎وأكد أن العقار، باعتباره أحد مخازن القيمة، يمكن أن يمر بفترات من الزيادة أو التحرك العرضي، بحيث يستقر السوق ويعود إلى الارتفاع مرة أخرى، موضحًا أن السعر قد يثبت أو يتحرك بصورة منتظمة لفترة حتى يحتاج السوق إلى طفرة جديدة.

‎وحول الارتفاعات الكبيرة في أسعار العقارات، أوضح إبراهيم أن السنوات الثلاث الأخيرة، وخاصة منذ نهاية عام 2024، شهدت طفرة كبيرة في أرقام المبيعات، تزامنت مع زيادات سعرية لدى معظم المطورين، لافتًا إلى أن جزءًا من هذه الزيادة ارتبط بالتحوط، وجزءًا آخر بتغطية خسائر ناتجة عن تغيرات أسعار مواد البناء بسبب الأزمات العالمية وسلاسل الإمداد.

‎اشترى التروماي

‎وأضاف أن ما حدث لا يعني أن المشتري «اشترى التروماي»، وإنما جاء نتيجة وصول العرض والطلب إلى مستوى سعري يحتاج إلى هدوء نسبي أو ثبات لفترة، حتى يبدأ ظهور عرض جديد.

‎وفيما يتعلق بصعوبة بيع العقارات المملوكة للأفراد في ظل أنظمة التقسيط طويلة الأجل التي يقدمها المطورون، أقر إبراهيم بأن هذه المشكلة قائمة، في ظل إتاحة شراء الوحدات بالتقسيط على 10 و15 عامًا، وهو ما يؤثر على فرص البيع النقدي للعقارات القائمة.

‎وأشار إلى أن حجم السوق العقارية الكبير يستدعي تنظيم العلاقات بين مختلف أطراف المنظومة، موضحًا أن الدولة، ومن بينها وزارة الإسكان، بدأت في الانتقال إلى مرحلة جديدة من التشريعات لتنظيم العلاقة بين المالك أو العميل والمطور، ووضع تشريعات تلزم جميع أطراف المنظومة بتسليم المنتج للعميل والحفاظ على جودة المنتج.

‎كما أشار إلى أن شبكة الطرق التي زادت بأكثر من 5 آلاف كيلومتر أسهمت في فتح فرص جديدة أمام المدن الواقعة حولها، وساعدت على التوسع العمراني وبدء أعمال البناء.