أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن قرار الحكومة بمد مهلة توفيق وتقنين أوضاع الأجانب المقيمين بصورة غير قانونية يعكس حرص الدولة المصرية على تحقيق التوازن بين سيادة القانون والاعتبارات الإنسانية والحقوقية، وإتاحة فرصة إضافية أمام المخالفين لتصحيح أوضاعهم واستكمال الإجراءات القانونية المطلوبة.

وقال رضوان إن مد المهلة يجب ألا يُفسر باعتباره تساهلًا مع الإقامة غير القانونية أو سماحًا باستمرارها إلى أجل غير مسمى، وإنما يمثل فرصة أخيرة وحاسمة أمام من لم يبادروا إلى توفيق أوضاعهم، خاصة في ظل المدد السابقة التي منحتها الدولة.

وأضاف رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أن انتهاء المهلة الجديدة يجب أن يعقبه الانتقال إلى مرحلة التطبيق الكامل لأحكام القانون، من خلال حصر وتدقيق أوضاع المخالفين، وفحص كل حالة على حدة، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، بما في ذلك إنهاء الإقامة أو الترحيل أو الإبعاد، وفقًا للقانون وطبيعة كل حالة.

وشدد رضوان على أن حقوق الإنسان وسيادة القانون مساران متكاملان وليسا متعارضين، مؤكدًا أن احترام القانون وإنفاذه يمثلان في حد ذاتهما أحد أهم الضمانات الأساسية لحماية الحقوق والحريات.

وأوضح أن مصر ترحب بكل من يقيم على أرضها بصورة قانونية ويحترم قوانينها، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن تنظيم الإقامة وضبط الحدود والحفاظ على الأمن القومي مسؤوليات أصيلة للدولة المصرية، ولا يمكن التهاون فيها.

واختتم النائب طارق رضوان تصريحاته بالتأكيد على أن الرسالة يجب أن تكون واضحة للجميع: المهلة المقررة لتقنين الأوضاع تمثل فرصة حقيقية أمام المخالفين لتصحيح أوضاعهم، وبعد انتهائها سيكون تطبيق القانون هو القاعدة، مع الالتزام الكامل بالضمانات القانونية والإنسانية المقررة لكل حالة.