أكد النائب مدحت الكمار عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن القمة الثلاثية التي جمعت مصر واليونان وقبرص بمدينة العلمين تعكس تطورًا مهمًا في العلاقات بين الدول الثلاث، وتؤكد قدرة مصر على توظيف موقعها الاستراتيجي وعلاقاتها الإقليمية في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التعاون مع الأسواق الأوروبية.

وقال الكمار، في تصريح صحفي له البوم. إن أهمية القمة لا تقتصر على التنسيق السياسي بشأن الملفات الإقليمية، وإنما تمتد إلى بناء شراكات اقتصادية جديدة في مجالات الطاقة والاستثمار والتجارة والصناعة والسياحة، وهو ما يتماشى مع توجه الدولة نحو زيادة الاستثمارات وتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية.

وأوضح عضو صناعة البرلمان. أن التعاون المصري اليوناني القبرصي يمثل نموذجًا للشراكات الإقليمية التي يمكن أن تحقق فوائد مباشرة للشعوب، خاصة مع وجود فرص كبيرة للتكامل في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والنقل والخدمات، مؤكدًا أن تحويل التفاهمات السياسية إلى مشروعات حقيقية سيكون العامل الأهم في تعظيم نتائج القمة.

وأشار النائب. إلى أن ملف الطاقة يمثل أحد أبرز مجالات التعاون الواعدة، في ظل المشروعات الخاصة بالربط الكهربائي والتعاون في مجال الغاز الطبيعي، بما يعزز قدرة مصر على الاستفادة من موقعها الجغرافي وبنيتها التحتية لتكون حلقة وصل بين منطقة شرق المتوسط والأسواق الأوروبية.

وأضاف مدحت الكمار. أن القمة تفتح المجال أمام القطاع الخاص المصري لتوسيع حضوره في الأسواق اليونانية والقبرصية، وكذلك جذب استثمارات جديدة إلى مصر، داعيًا إلى تعزيز التواصل بين رجال الأعمال والمؤسسات الاقتصادية في الدول الثلاث، وتوفير آليات أكثر فاعلية لتنفيذ المشروعات المشتركة.

وأكد عضو مجلس النواب. أن التعاون في ملف العمالة يمثل جانبًا مهمًا يمكن أن ينعكس إيجابًا على الاقتصاد المصري، خصوصًا مع الاتجاه إلى توفير فرص عمل منظمة للعمالة المصرية في اليونان وقبرص، بما يضمن حقوق العاملين ويعزز التعاون الاقتصادي بين الأطراف. (.

وشدد نائب القليوبية. على أن قوة العلاقات المصرية مع اليونان وقبرص تمنح القاهرة مساحة أكبر للتحرك في قضايا شرق المتوسط، مؤكدًا أن استمرار التنسيق بشأن أمن المنطقة والطاقة والمياه والقضايا الإقليمية يعزز من مكانة مصر ودورها في تحقيق الاستقرار.

واختتم النائب مدحت الكمار حديثه ، أن القمة تمثل خطوة جديدة نحو بناء شراكة طويلة المدى تستند إلى المصالح المشتركة، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب سرعة ترجمة ما تم الاتفاق عليه إلى برامج تنفيذية ومشروعات استثمارية تعود بالنفع على المواطنين وتدعم جهود التنمية في الدول الثلاث