يتوجه الناخبون في آيسلندا، اليوم السبت، إلى صناديق الاقتراع للمشاركة في استفتاء حاسم بشأن استئناف مفاوضات انضمام البلاد إلى الاتحاد الأوروبي، في تصويت يكتسب أهمية تتجاوز بكثير حجم الدولة الواقعة في شمال الأطلسي.

وتشير استطلاعات رأي، نقلتها شبكة "يورونيوز" الإخبارية الأوروبية في تقرير لها، إلى تقارب شديد بين مؤيدي ومعارضي استئناف المفاوضات، مع تراجع أفضلية معسكر "نعم" خلال الأيام الأخيرة، فيما يتوقع صدور النتائج في وقت مبكر من غد الأحد.

وتفتح مراكز الاقتراع أبوابها من التاسعة صباحًا حتى العاشرة مساءً بالتوقيت المحلي، ليقرر الناخبون ما إذا كانوا سيعيدون فتح ملف مفاوضات العضوية مع الاتحاد الأوروبي، أو يرفضون حتى استكشاف إمكانية التوصل إلى اتفاق للانضمام إلى التكتل.

ولا يعني التصويت بـ"نعم" التزام آيسلندا بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وإنما سيؤدي إلى استئناف مفاوضات الانضمام، على أن يُطرح أي اتفاق نهائي بشأن العضوية في استفتاء آخر.

وكانت آيسلندا قد تقدمت بطلب للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي عام 2009، في أعقاب الأزمة المالية التي ضربت البلاد، إلا أن حكومة جديدة متشككة في جدوى عضوية الاتحاد تولت السلطة عام 2013، وعلّقت مفاوضات الانضمام، قبل أن تسحب آيسلندا رسميًا طلب ترشحها للعضوية عام 2015.

وفي عام 2024، فاز ائتلاف مؤيد للاتحاد الأوروبي في الانتخابات، متعهدًا في برنامجه الانتخابي بإجراء استفتاء بشأن استئناف مسار الانضمام، وهو ما يتم التصويت عليه اليوم.

ويبلغ عدد سكان آيسلندا تقريبا 400 ألف نسمة، ما سيجعلها في حال انضمامها أصغر دولة عضو في الاتحاد الأوروبي من حيث عدد السكان، متجاوزة بذلك مالطا التي تحتل هذا المركز حاليًا.

وأكدت "يورونيوز" في تقريرها أن أهمية الاستفتاء تتجاوز حجم آيسلندا بكثير، إذ يأتي بعد نحو عشر سنوات من استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، ليمنح المشروع الأوروبي فرصة لاستعادة الزخم في مسار التوسع، لا سيما اختبار مدى استمرار جاذبية الاتحاد لدى الدول الإسكندنافية الأكثر ثراءً، في وقت تتابع فيه النرويج التطورات عن كثب.

وشهد التصويت المبكر إقبالًا لافتًا؛ إذ أدلى أكثر من 40 ألف شخص، أي ما يقرب من 15% من إجمالي الناخبين، بأصواتهم بحلول يوم الأربعاء، وفقًا لوسائل إعلام آيسلندية. ويكتسب هذا الرقم أهمية خاصة بالنظر إلى أن التصويت المبكر بدأ في 27 يوليو، رغم أن طول فترة التصويت المبكر، التي تمتد لفترة استثنائية، يجعل المقارنة مع الانتخابات السابقة أكثر صعوبة.

وتقلص الفارق بين معسكري "نعم" و"لا" بصورة مطردة خلال الفترة الأخيرة، ما جعل نتيجة الاستفتاء غير محسومة. وأظهر أحدث استطلاع أجرته شركة أبحاث السوق "Maskína" خلال الفترة من 21 إلى 25 أغسطس، تأييد 51.3% من المشاركين لاستئناف مفاوضات الانضمام، مقابل 48.7% عارضوا ذلك.

لكن الزخم ربما يكون قد تحول أكثر لصالح معسكر الرفض في الأيام الأخيرة؛ إذ أظهر استطلاع لـ"جالوب" نُشر الخميس تقدم معسكر "لا" بفارق ضئيل، وإن كان الفارق يقع ضمن هامش الخطأ الإحصائي.

أما مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية فإنها تترقب نتيجة التصويت، في ظل إمكانية أن يشكل استئناف آيسلندا مفاوضات العضوية خطوة جديدة في مسار توسع التكتل، بعد سنوات من الجمود في هذا الملف.