أدت الرسالة المتشددة التي وجهها رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، كيفن وارش، بشأن التضخم إلى جعل اجتماع البنك المركزي في سبتمبر، محطة محورية في مساعيه لكبح جماح ارتفاع الأسعار.

وقال محللون "إن وارش، بعد تحذيره في خطاب من أن ضغوط الأسعار لم تتباطأ بشكل ملموس حتى الآن، لن يكون أمامه خيار يُذكر سوى رفع أسعار الفائدة هذا العام إذا ظل التضخم أعلى بكثير من مستهدف البنك المركزي البالغ 2%..فيما لم يشر وارش إلى أن مثل هذه الخطوة باتت محسومة، إذ لا يزال بعض مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي يؤكدون استعدادهم للانتظار و تقييم البيانات الجديدة قبل اتخاذ أي قرار.

ومن المنتظر أن يكون تقرير مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أغسطس المقرر صدوره في 11 سبتمبر المقبل عاملًا حاسمًا، إذ قد تؤدي قراءة أقل من المتوقع إلى تراجع الدعوات لتشديد السياسة النقدية، بينما قد تعزز القراءة الأعلى من المتوقع احتمالات رفع الفائدة.

ومع استمرار ضغوط التضخم، مدفوعة بارتفاع تكاليف الطاقة والطلب القوي المرتبط بالطفرة في قطاع الذكاء الاصطناعي، أكد وارش استعداده للتحرك قائلًا إنه يجب أن يكون الفيدرالي واثقًا من تحرك التضخم الأساسي نحو هدف 2% بوضوح وبسرعة كافية، وتسببت تصريحاته في رفع الأسواق لاحتمال زيادة الفائدة في سبتمبر إلى أكثر من 50%، مقابل نحو 35% قبل الخطاب.

وقال محللون في بنكي "باركليز" و"سوسيتيه جنرال" إن تصريحات وارش زادت احتمالات رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال سبتمبر القبل يعقبه رفع ثانٍ في ديسمبر المقبل، بينما اعتبره آخرون تحولًا عن توقعاته السابقة بإبقاء الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير.

وقد يثير رفع الفائدة قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر انتقادات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يواصل الدعوة إلى خفض تكاليف الاقتراض، وقالت ستيفاني روث، كبيرة الاقتصاديين في شركة "وولف ريسيرش" المتخصصة في تحليل الأسواق والاقتصاد، إن خطاب وارش قدم مبررات قوية لرفع الفائدة في سبتمبر، لكنها أبقت الاحتمالات أقل قليلًا من 50% بسبب العوامل السياسية وعلاقة وارش بالبيت الأبيض.

وفي خطابه، جدد وارش تعهده بإعادة التضخم إلى هدف 2%، موضحًا أن هذا الهدف ثابت ويُقاس وفق مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، كما قال إن الأوضاع المالية ليست مقيدة حاليًا؛ بما يعني أن أسعار الفائدة ليست مرتفعة بما يكفي للضغط على التضخم، مؤكدًا أن أسعار الفائدة هي "الأداة الأساسية" لتحقيق أهداف الفيدرالي.

ودافع وارش في الوقت نفسه عن موقفه الرافض لتقديم إشارات واضحة بشأن المسار القريب لأسعار الفائدة، معتبرًا أن "التوجيه المستقبلي" قد يكون مفيدًا خلال الأزمات لكنه قد يكون مضللًا للأسر و الشركات في الظروف العادية، كما أكد أن الأسواق يجب أن تكون قادرة على تكوين رؤيتها الخاصة بشأن الاقتصاد بدلًا من الاعتماد على توقعات محددة من البنك المركزي.

ولقي خطاب وارش إشادة من مسؤولين دوليين، بينهم أندرو بيلي محافظ بنك إنجلترا المركزي، وكريستالينا جورجييفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي بسبب وضوح رؤيته بشأن السياسة النقدية والتزامه بهدف التضخم البالغ 2%.

وكان الفيدرالي قد أبقى أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع يوليو الماضي، لكن القرار لم يكن بالإجماع، إذ فضل بعض المسؤولين رفع الفائدة، بينما رأى آخرون أن تشديد السياسة سيكون ضروريًا إذا لم يتراجع التضخم، ومع استمرار هذا الانقسام، أصبح وارش طرفًا رئيسيًا في النقاش حول اتجاه السياسة النقدية خلال الأشهر المقبلة.