سلط الإعلامي هشام موسى الضوء على تفاصيل جريمة الشوش في سوهاج، التي أسفرت عن مقتل 3 أشخاص خلال فترة قصيرة، مؤكدًا أن القضية لا تتوقف عند سؤال: «من قتل من؟»، وإنما تفتح الباب أمام تساؤلات أخطر بشأن كيفية تحول رسالة من حساب مجهول وصور أُرسلت عبر الهاتف إلى شرارة لمواجهة انتهت بسقوط ثلاثة ضحايا.
وتناول هشام موسى خلال تقديم برنامجه "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم،  الروايات المتداولة حول القضية، موضحًا أن الحكاية بدأت بينما كان الزوج يعمل في ليبيا، حيث تلقى، وفق الرواية المنسوبة إليه، رسائل من حساب مجهول تتحدث عن وجود علاقة بين زوجته وأحد الشباب، إلى جانب إرسال صور له، الأمر الذي دفعه للعودة إلى مصر لمواجهة زوجته والتأكد من حقيقة ما وصله. وبحسب الروايات المنشورة، انتهت المواجهة بوفاة الزوجة، قبل أن يتوجه المتهم إلى مكان وجود شابين اشتبه في علاقتهما بالواقعة، لتنتهي المواجهة بمقتلهما أيضًا.
وأشار موسى إلى أن القضية شهدت روايات متضاربة بشأن وجود صور أو مقاطع فيديو خاصة للزوجة، لافتًا إلى أن دفاع المتهم نفى وجود فيديوهات بالشكل المتداول، وهو ما يطرح تساؤلات حول حقيقة المحتوى الذي أُرسل إلى الزوج، وطبيعة الحساب المجهول، وهوية صاحبه، وما إذا كانت الصور أصلية أو مفبركة، ومدى قدرتها أصلًا على إثبات وجود علاقة.
وشدد الإعلامي هشام موسى على أن حسم هذه الأسئلة لا يكون من خلال منشورات مواقع التواصل الاجتماعي أو المقاطع المتداولة، وإنما عبر فحص الهواتف والحسابات والرسائل والصور والأدلة الرقمية، مؤكدًا أن جهات التحقيق هي صاحبة الاختصاص في الوصول إلى الحقيقة.
وأكد موسى أن دور الإعلام لا يتمثل في اختيار الرواية الأكثر إثارة وتقديمها للجمهور باعتبارها حقيقة نهائية، وإنما في التمييز بين ما ثبت وما يزال مجرد روايات أو اتهامات، خاصة أن القضية تتعلق بثلاثة أرواح، وأن تداول معلومات غير دقيقة قد يؤدي إلى ظلم أشخاص أو أسر كاملة.
وأشار إلى أن القضية تفرض أيضًا سؤالًا مهمًا حول مفهوم «الشرف»، مؤكدًا أن الخيانة، حتى لو ثبتت، لا يمكن أن تكون مبررًا للقتل أو لأخذ القانون باليد، محذرًا من تحول الغيرة من شعور طبيعي إلى سيطرة ومراقبة وشك، ثم إلى عنف قد ينتهي بكارثة.
واختتم هشام موسى حديثه بالتأكيد على أن جريمة الشوش تتجاوز تفاصيل الواقعة نفسها، لأنها تجمع بين الغضب والشك والسوشيال ميديا والحسابات المجهولة والمحتوى الخاص والفهم الخاطئ لفكرة الشرف، مشددًا على ضرورة التأكد من أي معلومة قبل التصرف بناءً عليها، وتسليم أي دليل للقانون، وعدم نشر المحتوى الخاص أو اتخاذ قرارات أثناء الغضب، انتظارًا لما ستكشفه التحقيقات عن حقيقة الواقعة.