شهد سوق الإنتربنك المصري نشاطًا ملحوظًا خلال النصف الأول من عام 2026، مع ارتفاع قيمة التعاملات بين البنوك بصورة كبيرة مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، في ظل تغير هيكل الآجال وتزايد الاعتماد على التعاملات قصيرة الأجل.

ارتفاع التعاملات 3.3 تريليون جنيه

وكشف البنك المركزي المصري، في تقرير السياسة النقدية للربع الثاني من عام 2026، عن ارتفاع إجمالي حجم التعاملات في سوق الإنتربنك إلى نحو 9.4 تريليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2026، مقابل نحو 6.1 تريليون جنيه خلال الفترة المناظرة من العام السابق، بزيادة بلغت نحو 3.3 تريليون جنيه.

التعاملات لليلة واحدة تتصدر السوق

وأوضح البنك المركزي أن التعاملات لليلة واحدة استحوذت على النصيب الأكبر من إجمالي حجم التعاملات خلال الفترة، رغم تراجع حصتها مقارنة بالعام السابق.

وبلغت حصة التعاملات لليلة واحدة نحو 44.4% من إجمالي تعاملات سوق الإنتربنك خلال النصف الأول من عام 2026، مقابل 55.1% خلال الفترة المماثلة من العام السابق.

قفزة في التعاملات لأقل من أسبوع

وفي المقابل، شهدت التعاملات لآجال تقل عن أسبوع ارتفاعًا ملحوظًا، حيث اقترب حجمها من الضعف، لترتفع حصتها من إجمالي التعاملات إلى نحو 9.8% خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنة بنحو 4.6% قبل عام.

وسجلت هذه الفئة أكبر زيادة في حصتها بين مختلف آجال الاستحقاق خلال الفترة محل المقارنة، بما يعكس زيادة نشاط التعاملات قصيرة الأجل بين البنوك.

أسبوع واحد يستحوذ على 36.7% من التعاملات

كما ارتفعت حصة التعاملات لأجل أسبوع واحد بصورة معتدلة، لتصل إلى نحو 36.7% من إجمالي حجم التعاملات خلال النصف الأول من عام 2026، مقابل 32.5% خلال الفترة المماثلة من العام السابق.

وأشار البنك المركزي إلى أن هذا التطور يتسق مع أثر سياسة التخصيص الكامل التي بدأ تطبيقها في أبريل 2024، والتي انعكست على هيكل التعاملات وآجالها داخل سوق الإنتربنك.

وتشير بيانات البنك المركزي إلى استمرار تنامي نشاط سوق الإنتربنك خلال النصف الأول من 2026، بالتزامن مع تحول نسبي في هيكل الآجال لصالح التعاملات قصيرة الأجل، رغم استمرار التعاملات لليلة واحدة في تصدر إجمالي حجم السوق.