حددت الدائرة 14 مدني كلي بمحكمة القاهرة الجديدة الابتدائية، برئاسة المستشار إبراهيم خليل، وعضوية المستشارين أحمد الشافعي وضياء نور الدين، وحضور أمين السر مصطفى سيد، جلسة 6 سبتمبر 2026، لحضور اللاعب محمد صلاح، كابتن منتخب مصر ولاعب نادي طرابزون سبور، بشخصه لأداء اليمين الحاسمة، وذلك في الدعوى رقم 7826 لسنة 2025 مدني كلي، المقامة من المحامي عمرو فرج الله مرسي عبد التواب.

وحددت المحكمة صيغة اليمين التي يتعين على محمد صلاح، أداؤها أمامها، وجاء نصها: «أقسم بالله العظيم أن الأستاذ/ عمرو فرج الله مرسي المحامي لم يقم بأي من الأعمال الإدارية أو القانونية المبينة بعريضة الدعوى، وأن ذمتي المالية غير مشغولة له بأي مبالغ مالية أو أتعاب عن تلك الأعمال».

وأكدت المحكمة في منطوق حكمها أنه في حال تخلف المدعى عليه عن الحضور لأداء اليمين أو امتناعه عن أدائها، فإنه يعد قانونًا ناكلًا عن اليمين، بما يترتب عليه الأثر القانوني المقرر لذلك.

وكلفت المحكمة قلم الكتاب بإعلان المدعى عليه الغائب بمنطوق الحكم وبالجلسة المحددة لأداء اليمين الحاسمة، فيما أرجأت الفصل في المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة إلى حين صدور حكم نهائي للخصومة.

وتضمنت الدعوى طلب إلزام محمد صلاح بسداد أتعاب المحاماة المستحقة عن الأعمال والقضايا والأعمال الإدارية والاستشارات القانونية التي قال المدعى إنه قام بها لصالحه، والتي حددها بصحيفة الدعوى والإنذار المرسل إليه.

كما طالب المدعي بإلزام محمد صلاح بتعويض مناسب عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به نتيجة عدم حصوله على مستحقاته المالية لفترة طويلة، وما تكبده من مصروفات شخصية ونفقات مرتبطة بالقضايا والأعمال التي قال إنه باشرها، فضلًا عن تعويضه عن الأضرار التي لحقت بسمعته ومكانته المهنية كمحامٍ، وفقًا لما ورد بصحيفة الدعوى.

واستند المدعي في دعواه، بحسب الأوراق المقدمة للمحكمة، إلى وجود توكيل رسمي عام في القضايا رقم 10413 حرف «ح»، صادر من مكتب توثيق مدينة نصر أول بتاريخ 20 يوليو 2012، لصالحه، قال إنه كان يتيح له مباشرة الأعمال القانونية والقضايا الخاصة باللاعب محمد صلاح.

وأشار إلى أن التوكيل ظل قائمًا حتى تاريخ تنحيه، بموجب إنذار إخطار حمل رقم 62096 بتاريخ 25 أغسطس 2025.

كما لجأ المدعي إلى طلب توجيه اليمين الحاسمة، باعتبارها وسيلة لحسم الخلاف بشأن مدى استحقاقه للأتعاب عن الأعمال والاستشارات والإنذارات والأعمال القانونية والإدارية التي أشار إليها في أوراق الدعوى.