تدرس السلطات الصينية تشديد ضوابط تصدير تقنيات الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات، بحسب ما ذكرته صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية اليوم الثلاثاء.

وتعكس هذه الخطوة توجه بكين للحفاظ على تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة داخل البلاد، وإظهار أن الصين، مثل الولايات المتحدة، باتت تعتبر الذكاء الاصطناعي المتقدم أصلًا وطنيًا بالغ الأهمية يستوجب فرض ضوابط عليه.

وكانت مصادر اعلامية قد ذكرت في وقت سابق من هذا الشهر في تقرير أن السلطات الصينية عقدت اجتماعات مع كبرى شركات التكنولوجيا لبحث إمكانية تقييد وصول الجهات الخارجية إلى أكثر نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية تقدمًا، بما في ذلك النماذج التي لم تُطرح بعد.

واوضح التقرير أن الجهات التنظيمية، بقيادة وزارة التجارة الصينية، أجرت مشاورات مع كبرى شركات الذكاء الاصطناعي وتصنيع الرقائق المحلية بشأن سبل منع انتقال التقنيات الصينية المتقدمة والشركات الناشئة الرائدة إلى الدول الغربية، وذلك نقلًا عن شخصين شاركا في تلك المناقشات.

وأضافت الصحيفة أن وزارة التجارة، المسؤولة عن تنظيم ضوابط التصدير، ناقشت أيضًا مع شركات للذكاء الاصطناعي، من بينها علي بابا، وبايت دانس، وتشيبو، سبل الحد من نقل البيانات الأساسية اللازمة لتدريب نماذجها إلى خارج الصين، وكذلك الحد من إمكانية تحميل الأوزان البرمجية الخاصة بهذه النماذج من قبل المستخدمين الأجانب.

كما سعت الوزارة إلى استطلاع الآراء بشأن فرض قيود محتملة تمنع شركات تصنيع الرقائق خارج الصين، ومن بينها كوالكوم وتايوان لصناعة أشباه الموصلات، من إنتاج أشباه موصلات متقدمة اعتمادًا على تصميمات طورتها شركات صينية مثل هواوي، وعلي بابا، وبايت دانس، بحسب الصحيفة.

وأضاف التقرير أن الإجراءات الجديدة قد تُدرج ضمن المراجعة المقبلة لقائمة الصين الخاصة بالتقنيات المحظور أو المقيد تصديرها، مشيرًا إلى أن هذه المقترحات لا تزال قيد الدراسة، وأن الجهات التنظيمية تقيّم ملاحظات قطاع الصناعة قبل اتخاذ القرار النهائي.

كما أوضحت الصحيفة البريطانية أن قيودًا محتملة قد تُفرض أيضًا على استحواذ جهات خارجية على التقنيات الاستراتيجية في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي القائم على الوكلاء.

ولم ترد وزارة التجارة الصينية، ولا شركات بايت دانس، وعلي بابا، وتشيبو، وهواوي، وكوالكوم، وتايوان لصناعة أشباه الموصلات، على طلبات للتعليق حتى الآن.