قال حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن وعضو مجلس الشيوخ، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن تنشيط الحياة الحزبية تمثل أمرًا مهمًا، مؤكدًا أن تطوير الحياة الحزبية عملية مستمرة، ومشددًا على ضرورة أن تعمل الأحزاب على تطوير نفسها باستمرار.

وأضاف الخولي، أن حزب مستقبل وطن يتمتع بحركة تنظيمية مستمرة، وبالتالي فهو في حالة نشاط دائم، مشيرًا إلى وجود كوادر شبابية يتم إعدادها من أجل انتقال الخبرات من جيل إلى جيل، لأن الشباب هم الأكثر قدرة على التفاعل، موضحًا أن 80% من أعضاء الحزب من الشباب.

وأعرب نائب رئيس حزب مستقبل وطن عن أمله في أن تعمل جميع الأحزاب على تطوير نفسها، والنزول إلى الشارع، وإعداد كوادر شبابية، مشيرًا إلى أن الشباب لديهم ميزة وعيب في الوقت نفسه، فالميزة تتمثل في امتلاكهم طاقة غير عادية، بينما يتمثل العيب في عدم استغلال هذه الطاقة بالشكل الأمثل، مؤكدًا أن مهارة أي حزب تكمن في كيفية استثمار الطاقات الشبابية.

وأكد استعداد حزب مستقبل وطن لخوض انتخابات المحليات، موضحًا أن الخطوة الأولى للاستعداد لهذه الانتخابات تتمثل في وجود الحزب وانتشاره في مختلف أنحاء الجمهورية، مضيفًا أن الأحزاب، إذا لم يكن لديها مقرات في المراكز والقرى، فلن تتمكن من المنافسة في انتخابات المحليات، وبالتالي لا بد من انتشار الأحزاب في كل قرية بمصر.

وشدد على أن أي حزب يجب أن يعمل وفق فن الممكن، مع ضرورة الالتزام بالتنظيم، متسائلًا: إذا كانت بعض الأحزاب لا تعمل، ثم تشتكي، فهل ستشتكي من وجود حزب آخر يعمل؟.

وأشار إلى أن حزب مستقبل وطن يعمل بشكل قوي، وكذلك حزب حماة الوطن الذي بدأ يشهد نشاطًا جيدًا، إلى جانب حزب الجبهة الوطنية رغم حداثة تأسيسه، مضيفًا أنه يرى أن حزب العدل بدأ أيضًا يعمل بشكل جيد، كما أن مستقبل حزب الوفد يبدو واعدًا، وقد يشهد طفرة تعيده إلى مكانته مرة أخرى، رغم مروره بفترة من الركود.

وبشأن توقعات إجراء انتخابات المحليات وتصور النظام الانتخابي، قال الخولي إن هناك إشكالية تتعلق بانتخابات المحليات، تتمثل في نسبة الـ50% للعمال والفلاحين، وهو ما يراه بحاجة إلى إعادة نظر.

وأضاف أن قانون الإدارة المحلية يمنح المحليات صلاحيات وحركة واسعة، وهو أمر إيجابي، لكنه تساءل: "من الذي سينفذ هذه الصلاحيات؟"، موضحًا أن من سينفذها هم الفائزون في انتخابات المحليات، التي قد يتجاوز عدد مقاعدها 70 ألف مقعد، مضيفًا أنه في حال الالتزام بنسبة 50% للعمال والفلاحين، مع تعريف العامل بأنه الحاصل على الشهادة الإعدادية، فإن ذلك يقلص فرص مشاركة الشباب من خريجي الجامعات، لأن الأمر سيتطلب البحث عن مرشحين من حملة الشهادات المتوسطة.

وأشار إلى أنه يفضل تعديل هذه النسب، أو إعادة النظر في تعريف العامل، موضحًا أنه يمكن، على سبيل المثال، تعريف العامل بأنه كل من يعمل لدى الغير، بما يسمح باعتبار الطبيب الذي يعمل في مستشفى عاملًا وفق هذا التعريف.

وأردف أن الفصل في هذه المسألة يعود إلى الفقهاء الدستوريين، وإلا فإنه في حال إجراء انتخابات محليات تضم أكثر من 70 ألف مقعد، سيتعين توفير أكثر من 35 ألف مرشح من حملة الشهادات المتوسطة، ومنحهم صلاحيات تتعلق بمناقشة الميزانيات وإدارة الشأن المحلي.