قال الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، ووزير المالية السابق، إن القدرة على سداد الديون تُقاس بقسمة حجم الدين على الناتج المحلي الإجمالي، مضيفًا: «يبقى عندك هنا عاملين».

وأوضح خلال مداخلة هاتفية على برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع عبر قناة «on e»، مساء الأحد، هذه العوامل، ومنها ترشيد الاحتياجات التمويلية، وزيادة معدلات النمو عقب إحدى الفترات الصعبة والتي امتدت بين مارس 2022 ومارس 2024.

ولفت إلى أن معدلات النمو حاليًا تقدر بنحو 5%، بما يؤدي لزيادة الناتج المحلي الإجمالي، قائلًا: «كل ما بيزيد النمو بيزيد الناتج المحلي».

واردف أنه عند زيادة معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، بأسرع من الديون، سيتتناقص معدلات الدين، رغم ثبات أحجامها أو زيادتها.

وردّ معيط على التساؤلات حول متى سيشعر المواطن بتحسن الأحوال الاقتصادية، قائلًا إن اندلاع الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية، أثر على التوقعات السابقة بشأن إحساس المواطنين بالاستقرار الاقتصادي خلال 2026.

وتابع: «الواحد كان بيتمنى إن الحرب دي مكنتش تحصل وكان متفائل إن السنه دي 2026 نتيجة لاستمرار انخفاض معدلات التضخم مع تحسن دخول الناس مع النمو الاقتصادي وخلق الوظائف والكلام دا كله كل دا كان بيساعد على إن تبدأ الناس تشعر حتى لو مكنش في تحسن بس استقرار».

ونوّه إلى تأثير العوامل الخارجية على الاقتصاد المصري، قائلًا: «للأسف الشديد أنت بقيت عرضة أكثر من مشاكلك الداخلية إلى الصدمات الخارجية».

واستشهد بالموجة التضخمية العالمية، والتي أثرت سلبًا على تكاليف التمويل، ورفعت أسعار الفائدة، ومختلف المنتجات، وغيرها، مضيفًا: «كل دا لما أنت جيت تجيبه جبت معاه التضخم كمان من بره غير أي أوضاع داخلية».

واختتم قائلًا:«كل دا صدمات بقت بتأثر على حياة الناس ليه لأنك بتجيب بقى الأثر بتاعها زي اللي إحنا شوفناه في الفترة الأخيرة»، مضيفًا:«ربنا سبحانه وتعالى يكرم باستقرار خارجي كمان مهم جدًا مع استقرار داخلي واستمرار الإصلاح الاقتصادي».