قال الدكتور محسن الجيار، مدير عام مركز الاتصالات المتكامل بمصلحة الضرائب، إن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، تمثل امتدادا لنجاح الحزمة الأولى، موضحا أن التعديلات شملت سبعة قوانين ضريبية، إلى جانب مجموعات أخرى من الإجراءات التنفيذية والإدارية والفنية.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "المصري أفندي" مع الإعلامي محمد علي خير، المذاع عبر "الشمس" أن كل الإجراءات التي تم تعديلها تستهدف بشكل أساسي "إزالة أي أعباء ومساندة الممولين الملتزمين"، لافتا إلى الاستفادة من الحوار مع الشركاء من الممولين في صياغة البنود.

وأوضح أن التعديلات شملت مد قانون إنهاء المنازعات الضريبية، وتعديلات في قانون ضريبة الدمغة، ورسم تنمية موارد الدولة، وضريبة الدخل، وقانون الإجراءات الضريبية، مشددا أن جميعها بشكل أساسي "تدعم الاستثمار، تدعم الصناعة، ترسي الامتثال الضريبي وتحقيق العدالة الضريبية".

ولفت إلى أن التعديلات المرتبطة بقانون رسم تنمية موارد الدولة، التي شملت تعديلين أساسيين، الأول يتمثل في تثبيت رسم المغادرة بقيمة 100 جنيه على المغادر للبلاد، سواء كان مواطنا أو أجنبيا، بعد أن كان يُخفض مسبقا إلى 50 جنيها للأجنبي حال زيارته لبعض المحافظات.

وأشار إلى أن التثبيت بـ 100 جنيه يسري على المغادرين السائحين من المصريين والأجانب، مع استثناء العاملين في أنشطة النقل البري، وسائقي الشاحنات، والحافلات.

وأضاف أن التعديل الثاني والخاص برسم تنمية بقيمة 35 جنيها عن كل طن أسمنت، شهد تعديل وعاء الاحتساب ليصبح على كل طن أسمنت يتم إنتاجه بدلا من احتسابه على "الطفلة"، استجابة لرفض بعض الشركات الحصول على رخص استغلال المحاجر، ونشوب خلافات كثيرة في حساب وعاء الرسم حول استخدام "الطفلة" في صناعة الأسمنت من عدمه، فضلا عن التباين في تقارير الجهات المختصة بالدولة.

وأكد أن هذا التعديل "لاقى القبول عند كل منتجي الأسمنت والمهتمين بالنشاط"، مشددا أن الدولة المصرية تدخل "مرحلة جديدة في العلاقة" ما بين المجتمع مع المجتمع الضريبي تقوم على الشراكة والثقة والالتزام المتبادل، وليس فقط تحصيل الضريبة.

وشدد أن هناك "إرادة حقيقية لبناء نظام ضريبي أكثر عدالة وكفاءة واستقرار"، بما يحقق التوازن المطلق بين حق الدولة في تحصيل مستحقاتها وحق الممول في معاملة ضريبية عادلة وواضحة ومستقرة.

ووافق مجلس النواب على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية، الأحد، وشهدت استحداث بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة 8 أشهر لتسهيل إجراءات تأسيس وترخيص الشركات وتسريع بدء الأنشطة الاقتصادية، وإمساك الدفاتر المحاسبية إلكترونيًا أو يدويًا لجميع الأنشطة الاقتصادية، مع استمرار التيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه من خلال إمساكهم لدفاتر وحسابات مبسطة، بما يدعم الاستثمار ويعزز الثقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال.