هناك بعض الحالات التى يجوز فيها نقض الحكم الصادر من المحاكم من قبل محكمة النقض، وهذه الحالات كالتي :

1-عدم بيان تاريخ الحكم.

2- انعقاد المحكمة الجنائية بأربعة قضاة.

3-عدم رد المحكمة علي الدفع ببطلان الإذن الصادر من النيابة العامة لعدم جدية التحريات قصور.

4- القصور في بيان مؤدي شهادة الطبيب الشرعي والتي اعتمد ضمن ما اعتمد في الإدانة عليها قصور.

5- عدم بيان الحكم للواقعة بياناً كافيا، قصور.

6- عدم بيان وجه الاستدلال المستقي من التقرير الطبي والذي اعتمد الحكم في الإدانة عليه، قصور.

7- عدم بيان الحكم لمؤدى الدليل المستمد من إقرار أحد المتهمين إذ عول عليه قصور .

8- عدم رد المحكمة في حكمها علي دفاع المتهم بأن اعتراف المتهم كان وليد إكراه مادي و معنوى، متى عولت على الدليل المستمد من هذا الإعتراف، عدم الرد عليه، قصور .

9- قعود الحكم عن بيان الدليل المستمد من تقارير الصفة التشريحية والإكتفاء بالإشارة إليه نتائج تلك التقارير في صورة مجملة، قصور.

10- تضارب الحكم فى تحديد نوع المخدر المضبوط محل الجريمة و ما إذا كان نبات الحشيش أم جوهر الهيروين، يعد تناقض.