ناقش الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى اجتماع عقده، أمس، إجراءات تنظيم السوق العقارية، بحضور المهندسة راندة المنشاوى، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، وعدد من مسئولى الجهات المعنية.

وشدد «مدبولي» على أن الحكومة تستهدف الحفاظ على معدلات النمو فى هذا القطاع الحيوى، والتعامل مع أى تحديات به، بما يضمن تحقيق الحوكمة والانضباط المستهدف، وتحقيق التوازن الكامل بين حقوق جميع الأطراف، من الدولة والمستثمرين «المطورين العقاريين»، والمواطنين حاجزى الوحدات؛ لضمان استدامة قطاع العقارات وحمايته من أى ممارسات غير منضبطة يقوم بها البعض.

وخلال الاجتماع، استعرضت المهندسة راندة المنشاوى مشروع قانونٍ يستهدف حوكمة وتنظيم قطاع التطوير العقارى، فضلاً عن إنشاء كيان رسمي للمطورين العقاريين وتصنيفهم وفقاً لمعايير وضوابط محددة؛ وذلك فى إطار جهود الدولة لتعزيز البيئة الاستثمارية، والحفاظ على هذا القطاع المهم، وحماية حقوق المواطنين.

وشددت على وجود حزمة من العقود واللوائح الداخلية الصارمة بـهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تضمن التعامل مع أى مخالفات تصدر عن أى مطور عقاري؛ بما يكفل استيداء حقوق الدولة، وحقوق المواطنين، ويعزز من تنافسية السوق العقارية المصرية على المستويين الإقليمى والعالمى.

وأكدت أنه سيتم إقرار ضوابط محددة تهدف إلى تجنب دخول أى مطور عقارى ليست لديه الملاءة المالية أو الفنية الكافية لتنفيذ المشروعات، كما تكفل هذه الضوابط الالتزام بمواعيد التسليم المحددة، بما يمنع أى تعثرات قد تسىء إلى سُمعة القطاع، وبما يحقق التوازن الكامل بين حقوق الدولة والعملاء والمطورين الجادين، صوناً لاستدامة الاستثمارات فى هذه الصناعة الحيوية.