أكد النائب مدحت الكمار عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن التوسع في إشراك القطاع الخاص في عملية التصنيع، وتعميق الصناعة الوطنية، تمثل خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.

وقال الكمار، في تصريح صحفي له اليوم، إن حرص القيادة السياسية على متابعة تنفيذ الاستراتيجية الصناعية الوطنية 2026-2030 يعكس إيمان الدولة بأهمية القطاع الصناعي باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وزيادة الصادرات وتوفير فرص العمل، مشيرًا إلى أن استهداف الوصول بالصادرات غير البترولية إلى 100 مليار دولار يعد هدفًا طموحًا وقابلًا للتحقيق في ظل الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي تنفذها الدولة.

وأوضح عضو صناعة البرلمان. أن تأكيد الرئيس السيسي على ضرورة ربط برامج الاستراتيجية الصناعية بجداول زمنية محددة يعكس حرص الدولة على تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، بما يسهم في تعزيز اندماج مصر في سلاسل الإنتاج العالمية وترسيخ مكانتها كمركز صناعي إقليمي قادر على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأشار مدحت الكمار. إلى أن التركيز على الصناعات ذات الأولوية، وعلى رأسها صناعة السيارات والصناعات الدوائية والغذائية والهندسية والإلكترونية، يمثل توجهًا صحيحًا نحو تعظيم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على الواردات، مؤكدًا أن توطين صناعة السيارات ومكوناتها محليًا سيسهم في نقل التكنولوجيا وخلق فرص عمل جديدة ودعم الصناعات المغذية.

وثمن عضو مجلس النواب. اهتمام الدولة بالتوسع في إنتاج المركبات الكهربائية وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة داخل القطاع الصناعي، لافتًا إلى أن مبادرة "شمس الصناعة" تعكس رؤية متكاملة لرفع كفاءة الإنتاج وخفض التكاليف التشغيلية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

كما أشاد نائب القليوبية. بجهود الدولة في تطوير المناطق الصناعية وتيسير إجراءات إقامة المشروعات الجديدة، مؤكدًا أن هذه الخطوات ستسهم في تحسين بيئة الاستثمار وجذب المزيد من رؤوس الأموال، بما يدعم خطط التنمية الصناعية ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات العالمية.

واختتم النائب مدحت الكمار حديثه. بالتأكيد على أن الدولة المصرية تمضي بخطى ثابتة نحو بناء قاعدة صناعية قوية ومتنوعة، ترتكز على الشراكة الحقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص، بما يحقق التنمية الاقتصادية الشاملة ويعزز مكانة مصر كقوة صناعية رائدة في المنطقة.