ترأست الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، الاجتماع الـ48 للجنة العليا للقيد والاعتماد وأمانتها الفنية للاستشاريين والأخصائيين البيئيين والمكاتب الاستشارية، وذلك في أول اجتماع للجنة عقب دمج وزارتي التنمية المحلية والبيئة، في خطوة تستهدف تعزيز التكامل المؤسسي ورفع كفاءة منظومة العمل البيئي في مصر.

وأكدت الوزيرة، خلال الاجتماع، حرص الوزارة على تطوير منظومة القيد والاعتماد ورفع كفاءة الاستشاريين والأخصائيين البيئيين، بما يتواكب مع التطورات المتسارعة في مجالات العمل البيئي المختلفة، ويسهم في دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الالتزام البيئي وحماية الموارد الطبيعية.

مراجعة 144 طلب اعتماد
وشهد الاجتماع استعراض أعمال مجموعات العمل التخصصية التابعة للأمانة الفنية، والتي ناقشت عشرات الملفات المتعلقة بتقييم الأثر البيئي والمخاطر البيئية والاقتصاديات البيئية وخطط الالتزام البيئي والتنوع البيولوجي.

كما ناقشت اللجنة نتائج دراسة 144 طلبًا للقيد والاعتماد، تضمنت 96 طلبًا للاستشاريين، و27 طلبًا للأخصائيين، و21 طلبًا للمكاتب الاستشارية، وفقًا للضوابط والمعايير الفنية المعتمدة.

اعتماد 83 طلبًا جديدًا
ووافقت اللجنة على اعتماد 58 استشاريًا بيئيًا، و16 أخصائيًا بيئيًا، إلى جانب اعتماد 9 مكاتب استشارية “بيوت خبرة”، فيما تم رفض عدد من الطلبات الأخرى لعدم استيفاء الخبرات أو التخصصات المطلوبة، مع التوصية لبعض المتقدمين بالحصول على تدريبات وخبرات إضافية قبل إعادة التقييم.

وشددت الدكتورة منال عوض على أهمية الالتزام بالشفافية والدقة في فحص الطلبات، بما يضمن الحفاظ على كفاءة منظومة الاعتماد ورفع مستوى الخبرات البيئية المعتمدة.

تسريع الإجراءات وتقليص التظلمات

ووجهت الوزيرة بسرعة انعقاد اللجان المختصة بصورة دورية ومنتظمة، بما يساهم في تسريع إصدار شهادات الاعتماد والبت في الطلبات المقدمة، إلى جانب تشكيل لجنة مختصة لدراسة آليات التظلم على قرارات القيد والاعتماد، خاصة في حالات رفض الطلبات.

كما شددت على ضرورة إخطار المتقدمين بأسباب الرفض بشكل رسمي وواضح، وتقليل المدة الزمنية الخاصة بالرد على التظلمات، مع إتاحة إعادة التقديم خلال شهر من تاريخ الإخطار، بما يحقق مزيدًا من العدالة والشفافية ويحد من الشكاوى.

ضوابط صارمة للمكاتب الاستشارية
وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة عدم قبول الدراسات البيئية من الفئة (ج) إلا من خلال مكاتب استشارية معتمدة من قبل الوزارة، لضمان جودة الدراسات المقدمة والالتزام بالمعايير الفنية المطلوبة.

كما وجهت بدراسة وضع آلية متكاملة لحوكمة عمل المكاتب الاستشارية، تتضمن التفتيش والمتابعة على مقار ممارسة النشاط، وإلزام المكاتب بإدراج جميع التخصصات والخبرات المتاحة لديها ضمن بياناتها الرسمية، بما يعزز دقة التصنيف ويرفع كفاءة الأداء المهني في القطاع البيئي.