أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 1274 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3725 لسنة 2025، وذلك عقب صدور القرار رقم 712 لسنة 2026 بشأن اللجنة الدائمة لمعايير المحاسبة المصرية والمعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى، والذي تضمن إعادة تشكيل اللجنة برئاسة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومنح الوزير صلاحية إصدار قرارات تعديل أو استبدال المعايير بناءً على عرض اللجنة الدائمة، بما يعزز مرونة وسرعة تحديث منظومة المعايير في مصر وفق أفضل الممارسات الدولية.

وتفعيلًا لقرارات رئيس الوزراء، ترأس الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الاجتماع الأول للجنة الدائمة لمعايير المحاسبة المصرية والمعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى، بعد صدور قرارات إعادة تشكيل اللجنة ومنح الوزير صلاحيات تعديل واستبدال المعايير، وذلك لبحث خطط تطوير وتحديث المعايير المحاسبية والمراجعية، بما يسهم في تعزيز الشفافية ورفع كفاءة بيئة الأعمال ودعم تنافسية الاقتصاد المصري.

وحضر الاجتماع كل من الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والأستاذ حازم حسن رئيس جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية، والأستاذ خالد عبد العزيز حجازي رئيس مجلس إدارة المعهد المصري للمحاسبين والمراجعين، والأستاذ محمد عياد، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والأستاذ باسم عبد العزيز ممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إلى جانب خبراء المهنة الأستاذ محمد يحيى، مستشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لجودة التقارير المالية ومعايير المراقبة، والأستاذ سامي عبد الحفيظ، عضو مجلس الادارة ونائب رئيس لجنة المعايير بجمعية المحاسبين والمراجعين المصرية والأستاذ أسامة إميل مقرر اللجنة ومدير المراجعة الداخلية بالهيئة العامة للرقابة المالية.

وفي مستهل الاجتماع، أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الدولة المصرية تمضي بخطى ثابتة نحو ترسيخ بيئة استثمارية جاذبة تقوم على الشفافية والإفصاح والحوكمة، مشيرًا إلى أن اللجنة بدأت بالفعل مناقشات موسعة لتطوير معايير المحاسبة المصرية الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتي لم تشهد تحديثًا جوهريًا منذ صدورها عام 2015.

وأوضح أن التوجه الحالي يستهدف إعداد نموذج متكامل يتوافق مع المعايير الدولية للتقارير المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (IFRS for SMEs)، مع مراعاة خصوصية بيئة الأعمال المصرية، بما يسهم في تبسيط الإجراءات المحاسبية وتقليل أعباء الامتثال، ويشجع المنشآت على الانضمام للاقتصاد الرسمي، فضلًا عن تعزيز قدرتها على الوصول إلى التمويل والخدمات المصرفية.

وأضاف أن خطة التطوير لا تقتصر على تحديث المعايير المحاسبية فقط، بل تمتد لتشمل إعداد معايير مراجعة متخصصة ومبسطة للشركات الأقل تعقيدًا، استجابة لمطالب مجتمع الأعمال بعدم تحميل الشركات الناشئة والصغيرة أعباء تنظيمية أو رقابية تفوق قدراتها التشغيلية.

وكشف الدكتور فريد عن توجه اللجنة لإصدار “دليل شامل للمراجعة” يمثل مرجعًا عمليًا موحدًا للمراجعين، بهدف توحيد الممارسات المهنية ووضع ضوابط واضحة لعمليات الفحص والمراجعة، بما يسهم في رفع جودة القوائم المالية وتعزيز مصداقيتها أمام الجهات الرقابية والمؤسسات التمويلية والمصرفية.

وأكد الوزير: “نعمل على بناء منظومة ثقة متكاملة تساعد الشركات على النمو المستدام في إطار معايير مهنية عالمية.”

وعلى صعيد تنمية القدرات المهنية، شدد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على ضرورة تطوير الكوادر البشرية بما يضمن جاهزيتها للتحديثات، وذلك عبر توفير برامج تدريبية متقدمة وورش عمل متخصصة بالتعاون مع الجهات المهنية المحلية والدولية.