أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، متابعته المستمرة لمعدلات أداء منظومة إصدار تراخيص المحال العامة بالمراكز والمدن والأحياء، مشيرًا إلى أهمية تكثيف الجهود لسرعة الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالتراخيص، وتقديم كل التيسيرات للمواطنين.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدولة بتطبيق قانون المحال العامة، وتوفيق أوضاع الأنشطة التجارية بما يحقق الانضباط ويعزز بيئة الاستثمار داخل المحافظة.

من جانبها، أوضحت المهندسة وئام عبد الحكيم، مديرة إدارة مركز إصدار التراخيص للمحال العامة بالمحافظة، أن فرق العمل تواصل جهودها بالتنسيق مع الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء لمتابعة طلبات التراخيص وفحصها أولًا بأول.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد المعاملات حتى 13 مايو الجاري وصل إلى 13711 معاملة، فيما تم استخراج 6176 رخصة لأصحاب المحال لمزاولة الأنشطة التجارية المختلفة بنطاق المحافظة منذ بدء العمل بالمنظومة.

وأضافت مديرة إدارة مركز إصدار التراخيص للمحال العامة بالمحافظة، أن المركز يعمل على تقديم التسهيلات اللازمة لأصحاب الأنشطة المختلفة لتوفيق أوضاعهم وفقًا لقانون المحال العامة، مع الالتزام بتبسيط الإجراءات وتسريع معدلات الإنجاز لتحقيق المستهدف خلال الفترة المقبلة.

وناشد المحافظ، أصحاب المحال التجارية سرعة تقنين أوضاعهم والاستفادة من التسهيلات المعلنة، وكذا حزمة التيسيرات الجديدة لتراخيص المحال التجارية، والتي تصل نسبة التخفيضات بها إلى 50%؛ تيسيرًا عليهم للدخول تحت مظلة القانون، وذلك قبل انتهاء المهلة المقررة في يونيو 2026، من خلال التوجه إلى المراكز التكنولوجية التابعة للوحدات المحلية لاستخراج تراخيص مزاولة النشاط وبدء إجراءات الترخيص، تجنبًا للتعرض للغرامات أو الوقوع تحت طائلة القانون.

وأشار إلى أنه اعتبارًا من 1 مارس 2026، تم إعادة تشغيل ماكينات POS التابعة لوزارة الداخلية، إذ تقوم المراكز التكنولوجية بتحصيل كل الرسوم الخاصة بخدمات المحال العامة للطلبات الجديدة من خلال الشباك الواحد، وتشمل رسوم الحماية المدنية والمساعدات الفنية والبيئة وسلامة الغذاء على الأكواد المؤسسية الخاصة بكل جهة.