في ظل التحديات الاقتصادية المتغيرة محليًا وعالميًا، يواصل بنك قناة السويس ترسيخ مكانته كأحد البنوك التي تنجح في تحقيق نمو متوازن ومستدام، مستفيدًا من استراتيجية توسعية ترتكز على تنويع مصادر الدخل وتعزيز كفاءة التشغيل.

وتعكس نتائج أعمال البنك خلال الربع الأول من عام 2026 قدرة واضحة على التكيف مع المتغيرات، من خلال تعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة في السوق المصرفي، سواء على مستوى التوسع في منح الائتمان أو تحسين العوائد من الأنشطة الأساسية.

وقد أظهرت المؤشرات المالية أداءً قويًا مدفوعًا بارتفاع صافي الدخل من العائد، الذي يظل المحرك الرئيسي للربحية في البنوك، إلى جانب نمو الإيرادات من الأتعاب والعمولات، ما يعكس تحسن جودة الخدمات المصرفية وتزايد الاعتماد على الأنشطة غير التقليدية. كما ساهم التوسع في محفظة القروض، سواء على مستوى الأفراد أو المؤسسات، في دعم الإيرادات التشغيلية، بالتوازي مع إدارة فعالة لتكلفة الأموال.

وفي الوقت نفسه، يعكس النمو الملحوظ في إجمالي الأصول وودائع العملاء نجاح البنك في تعزيز قاعدة عملائه وزيادة ثقة السوق في أدائه، وهو ما يمثل عنصرًا أساسيًا في دعم خطط التوسع المستقبلية. ويأتي ذلك في إطار توجه عام لدى القطاع المصرفي المصري نحو تعزيز الشمول المالي والتوسع في تقديم الخدمات الرقمية، بما يفتح آفاقًا جديدة للنمو.

وتشير هذه النتائج إلى أن بنك قناة السويس يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافه الاستراتيجية، مستندًا إلى قاعدة مالية قوية ورؤية واضحة تستهدف تحقيق قيمة مضافة للمساهمين، مع الحفاظ على مستويات مناسبة من السيولة والملاءة المالية، بما يمكنه من مواجهة التحديات واستغلال الفرص خلال الفترة المقبلة.

وأظهرت القوائم المالية ارتفاع صافي أرباح البنك إلى نحو 1.64 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل حوالي 1.32 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من 2025، بمعدل نمو يقارب 24%.

كما ارتفعت أرباح البنك قبل ضرائب الدخل إلى نحو 2.58 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2026، مقارنة بنحو 1.84 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضي، بنمو يقارب 40%.

وارتفع صافي الدخل من العائد إلى نحو 2.6 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2026، مقابل نحو 1.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، مدفوعًا بزيادة عوائد القروض والإيرادات المرتبطة بها.

وسجل صافي الدخل من العائد والأتعاب والعمولات نحو 2.95 مليار جنيه، مقابل حوالي 2.02 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2025، فيما بلغ صافي الدخل من الأتعاب والعمولات نحو 346 مليون جنيه.

وعلى مستوى المركز المالي، ارتفع إجمالي أصول البنك إلى نحو 306.3 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقارنة بنحو 270.1 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025.

كما نمت ودائع العملاء لتصل إلى نحو 229 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل نحو 209 مليارات جنيه بنهاية العام الماضي، في حين ارتفعت القروض والتسهيلات الائتمانية الممنوحة للعملاء إلى نحو 132.9 مليار جنيه.

وسجلت محفظة قروض وتسهيلات العملاء صافيًا نحو 133.38 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 122.9 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، ما يعكس استمرار التوسع في النشاط التمويلي.

وعلى صعيد القطاعات، ارتفعت محفظة التجزئة المصرفية إلى نحو 12.7 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقابل 11.4 مليار جنيه بنهاية العام الماضي، بينما سجلت محفظة قروض المؤسسات نحو 120.6 مليار جنيه مقارنة بـ 111.5 مليار جنيه، في حين بلغت محفظة القروض المشتركة نحو 18.2 مليار جنيه مقابل 16.9 مليار جنيه.

وتؤكد هذه المؤشرات استمرار البنك في تحقيق نمو متوازن، مدعومًا بتعزيز أنشطته التمويلية وتنويع مصادر الدخل، بما يدعم استدامة الأداء المالي خلال الفترات المقبلة.