حرّض 13 مسئولا إسرائيليا بينهم 3 وزراء، على اقتحام المسجد الأقصى، وذلك في ذكرى احتلال الشطر الشرقي من مدينة القدس التي تحل في 15 مايو 2026 الموافق الجمعة المقبل.

ووفق التقويم العبري، تحتفل إسرائيل بما تسميه "يوم القدس" و"ذكرى توحيد القدس" الذي يصادف هذا العام 15 مايو، في إشارة إلى احتلال الشطر الشرقي للمدينة في يونيو 1967.

وفي تزامن لافت، يوافق الاحتفال باحتلال الشطر الشرقي من القدس عام 1967، ذكرى "النكبة" التي يطلقها الفلسطينيون على اليوم الذي أُعلن فيه قيام إسرائيل على معظم أراضيهم بتاريخ 15 مايو 1948.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء: "طلب 13 عضوا في الكنيست (البرلمان)، بينهم 3 وزراء، فتح المسجد الأقصى أمام اليهود في يوم القدس الأسبوع المقبل".

ومن بين الموقعين على الطلب، وفق الإذاعة، وزراء الاتصالات شلومو قارعي، والرياضة ميكي زوهر، وشئون الشتات عميحاي شيكلي.

ورجحت الإذاعة أن ترفض الشرطة الإسرائيلية الطلب، رغم سماحها سابقا باقتحامات واسعة للمسجد الأقصى.

ونقلت الإذاعة عن مسئول كبير في الشرطة الإسرائيلية، لم تسمه، قوله: "لا وجود لليهود في المسجد الأقصى يوم الجمعة (15 مايو)".

لكنها نقلت أيضا عن مقربين من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، لم تسمهم، قولهم إن "القرار بيد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وينبغي التواصل معه بشأن هذه المسألة، ولكن يبدو أن الشرطة هي من ترفض الطلب منذ البداية".

وسمحت الشرطة الإسرائيلية أحاديا عام 2003 للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى يوميا ما عدا الجمعة والسبت من كل أسبوع.

وتُعد هذه المحاولات مستفزة للغاية، إذ ينظر إليها الفلسطينيون على أنها انتهاك لحرمة المسجد ومحاولة لتغيير طابعه الديني القائم.

ويقول الفلسطينيون إن إسرائيل تكثف منذ عقود جرائمها لتهويد القدس الشرقية، بما فيها المسجد الأقصى، وطمس هويتها العربية والإسلامية.

ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية التي لا تعترف باحتلال إسرائيل المدينة عام 1967 ولا بضمها في 1980.