وجهت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بمحافظة الإسكندرية فور ورود بلاغ يفيد بوجود سيارة نقل فنطاس تقوم بإلقاء مخلفات سائلة لها رائحة نفاذة على مياه مصرف القلعة بالإسكندرية باتخاذ الاجراءات اللازمة .

وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك في إطار جهود الوزارة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية بالسيطرة على جميع مصادر التلوث على المسطحات المائية ، مؤكدة أنه لا تهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه اي مخالفات يتم رصدها .

وعلى الفور، توجهت لجنة مشتركة من جهاز شئون البيئة، وشرطة البيئة والمسطحات، بمرافقة قوة من قسم شرطة رمل ثانٍ إلى محل البلاغ، حيث تم إجراء المعاينة على الطبيعة لموقع البلاغ.

وقد أسفرت المعاينة عن ضبط سيارة نقل فنطاس تابعة لأحد شركات نقل المخلفات كانت تقوم بصرف كميات ضخمة من مخلفات سائلة لها رائحة بترولية نفاذة على مياه مصرف القلعة بمنطقة أبيس - الطريق الدائرى بالإسكندرية، حيث تم اتخاذ الإجراءات وأخذ العينات اللازمة، كما تم التحفظ على السيارة وإيداعها بقسم الشرطة تحت تصرف النيابة العامة وتحرير محضر بالواقعة.

وفى سياق متصل، قام الفرع الاقليمى لجهاز شئون البيئة بالإسكندرية، برئاسة الدكتور سامح رياض، بالتنسيق مع كل من شرطة البيئة والمسطحات المائية، ومديرية الموارد المائية والرى، بتنفيذ حملات مشتركة على أماكن غسيل وتشحيم السيارات العشوائية على ضفاف ترعة المحمودية.

وشددت الدكتورة منال عوض، على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تشكل هذه المخالفات خطورة كبيرة على البيئة والكائنات المائية وكذلك على إنتاج ونوعية مياه الشرب بسبب قربها من مأخذ مياه محطات إنتاج مياه الشرب، حيث تقوم هذه الأنشطة العشوائية بسحب مياه الترعة بشكل غير قانونى للقيام بغسيل السيارات والسجاد على ضفاف الترعة و صرف المياه الناتجة عن عمليات الغسيل إلي مياه الترعة مرة أخرى.

وقد أسفرت الحملات عن ضبط ٤ تجمعات عشوائية لغسيل السيارات حيث تم مصادرة عدد (٤) مضخات لرفع المياه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين بمعرفة قسم شرطة البيئة والمسطحات قبل العرض على النيابة العامة.

وتهيب وزارة التنمية المحلية والبيئة بالسادة المواطنين الإبلاغ عن أي مخالفات تخص تلويث المسطحات المائية مع استمرار الوزارة فى تنفيذ حملات موسعة للحد من جميع مصادر التلوث بكافة أشكاله تنفيذاً لأحكام القانون .