أكدت هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن المهر حق أصيل وثابت للمرأة أقره الشرع الشريف، ويعد من الحقوق المالية المقررة لها بموجب عقد الزواج الصحيح.

وأضافت أن هذا الحق يثبت للمرأة بمجرد إتمام عقد الزواج، ولا يرتبط بمدة زمنية معينة، مشددة على أن مرور السنوات بعد الزواج لا يؤدي إلى سقوطه.

المهر لا يسقط بالتقادم أو التأخير

وأوضحت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، خلال حوارها مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج "فقه النساء"، المذاع على قناة الناس، أن المهر لا يسقط بمرور الزمن، ولا يجوز إنكاره أو المماطلة في أدائه. وأكدت أن تأخير المطالبة بالمهر لا يعني التنازل عنه، بل يظل حقاً قائماً للزوجة يمكنها المطالبة به في أي وقت.

نصف المهر قبل الدخول وكامله بعد الدخول

وأشارت إلى أن المرأة إذا تم عقد قرانها ثم وقع الطلاق قبل الدخول، فإن لها نصف المهر، وفقاً للأحكام الشرعية.

وأضافت أنه إذا تم الدخول بين الزوجين، فإن المرأة تستحق كامل المهر، باعتباره حقاً خالصاً لها ثبت بالقرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم.

لا يسقط إلا بالتنازل الصريح وبرضا كامل

وأكدت أن الحالة الوحيدة التي يسقط فيها حق المرأة في المهر هي أن تتنازل عنه بإرادتها الكاملة وطيب نفس منها، دون ضغط أو إكراه.

وأوضحت أن أي تنازل يجب أن يكون واضحاً وصريحاً، لأن الأصل بقاء الحق وثبوته لصاحبته.

يجوز المطالبة به أثناء الزواج أو بعده
وأضافت أن للمرأة الحق في المطالبة بالمهر سواء أثناء قيام الحياة الزوجية، أو عند وقوع الطلاق، أو بعد وفاة الزوج، لأنه يعد ديناً ثابتاً في ذمة الزوج يجب الوفاء به.

وأشارت إلى أن الحقوق المالية لا تسقط لمجرد التأجيل، بل تبقى واجبة الأداء حتى يتم سدادها أو الإبراء منها.

حفظ المهر من مقاصد الشريعة في تكريم المرأة
واختتمت هبة إبراهيم تصريحاتها بالتأكيد على أن الحفاظ على حق المرأة في المهر من مقاصد الشريعة الإسلامية، لما فيه من تكريم للمرأة وصون لحقوقها المالية داخل العلاقة الزوجية.