اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والعقيد دكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول منظومة الأمن الغذائي، بما في ذلك إنتاج وتوزيع السلع الاستراتيجية، بهدف ضمان وجود مخزون آمن لمدد زمنية مطمئنة، بما يسهم في ضبط الأسواق وتحقيق التوازن في الأسعار، في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة وتأثيراتها على سلاسل الإمداد والتمويل.

وفي هذا السياق، أشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أن أرصدة السلع الأساسية، وتشمل القمح والأرز والسكر والزيت والمكرونة واللحوم، عند مستويات مطمئنة للغاية، بما يضمن مواجهة تداعيات الأزمة الحالية وتأثيراتها على سلاسل الإمداد العالمية، واستمرار توافر السلع.

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الاجتماع تناول أيضًا ملف رغيف الخبز المدعم، ووضع المخابز في مصر، وتطورات منظومة بطاقات التموين، إلى جانب متابعة أداء هيئة سلامة الغذاء المعنية بالتأكد من جودة السلع الغذائية المعروضة في الأسواق.

واستعرض وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الاستعدادات لموسم توريد القمح المحلي، موضحًا أنه يستهدف تحقيق نحو خمسة ملايين طن خلال موسم الحصاد الحالي، بما يسهم في تقليص الفجوة الاستيرادية وتأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة.

كما جرى بحث خطط توريد القمح من المزارعين، حيث أُشير إلى بدء الاستلام من 15 أبريل الجاري وحتى نهاية الموسم في 15 أغسطس المقبل، مع زيادة سعر توريد القمح إلى 2500 جنيه للأردب، مع صرف فوري للمزارعين، بما يدعم استقرار السوق المحلي.

وتناول الاجتماع أيضًا تطورات قطاع صناعة الدواجن في مصر، والجهود المبذولة لمواجهة ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية، حيث استعرض المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة آليات تطوير البورصة السلعية، وتعزيز دورها في تنظيم تداول السلع، بما يحقق الشفافية في التسعير، ويحد من الممارسات الاحتكارية، ويسهم في استقرار الأسواق، إلى جانب دعم صغار المنتجين والمزارعين عبر قنوات تسويقية منظمة وعادلة.

كما ناقش الاجتماع عددًا من الإجراءات الهادفة إلى تعزيز الحوكمة في منظومة توفير الأسمدة الزراعية المدعمة للمزارعين، وتقليل استخدام الأسمدة الأزوتية، وتشجيع استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة في الإنتاج والتوزيع، بما يضمن إحكام الرقابة وتحقيق الكفاءة وتوزيع الدعم بعدالة ومنع أي تلاعب.

وأكد الرئيس خلال الاجتماع أهمية العمل وفق رؤية موحدة تستهدف تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز كفاءة الأسواق، وتحقيق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك.

وشدد على ضرورة استخدام الدولة لجميع آليات ضبط السوق والأسعار لتفادي الغلاء أو المضاربات، مع توجيه بضرورة تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية في تجارة التجزئة وإنشاء السلاسل التجارية، والتوسع في زيادة الإنتاج الزراعي وتحسين جودة المحاصيل، والحفاظ على استمرارية وتعزيز المخزون الاستراتيجي، ومواصلة العمل نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.