أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تضع ملف توفير الطاقة وترشيد الاستهلاك على رأس أولوياتها في المرحلة الحالية، كاشفاً عن وجود أنباء إيجابية بشأن اكتشافات جديدة ومؤكدة لاحتياطيات كبيرة من الغاز الطبيعي، سيتم الإعلان عن تفاصيلها من قبل وزارة البترول.

وأوضح "مدبولي"، خلال تصريحاته، أن التزام الدولة بسداد مديونياتها للشركاء الأجانب أثمر عن تشجيع الشركات العالمية لزيادة استثماراتها في مجالات الاستكشاف والبحث، متوقعاً أن يشهد العام الجاري تواتر الأخبار الإيجابية في هذا القطاع، مشددا على أن الحكومة تعمل على سرعة إدخال هذه الاكتشافات حيز الإنتاج، ما سيساهم بشكل كبير في تخفيف الأعباء الدولارية عن كاهل الدولة.

وفي سياق متصل، تطرق رئيس الوزراء إلى التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء نتيجة الارتفاع الكبير في تكلفة الوقود عالمياً، مشيراً إلى أن الحكومة اضطرت لإقرار زيادات في أسعار الكهرباء، إلا أنها راعت بشكل أساسي البعد الاجتماعي وحماية محدودي الدخل.

وأكد مدبولي أنه تم استثناء كافة الشرائح السكنية العادية من هذه الزيادات، واقتصرت الزيادة فقط على الشريحة الأعلى استهلاكاً التي تتجاوز (2000 كيلو وات/ساعة)، بينما تم توجيه النسبة الأكبر من الزيادة للأنشطة غير السكنية (التجارية والصناعية)، وذلك لتجنب تحميل المواطن البسيط أعباءً إضافية.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الدولة بدأت بنفسها في خطة ترشيد استهلاك الطاقة، من خلال تقليل استهلاك الوقود في المؤسسات الحكومية، وإبطاء وتيرة العمل في بعض المشروعات القومية كثيفة الاستهلاك للطاقة.

وحول القرار الأخير الخاص بتنظيم مواعيد غلق المحال التجارية والمطاعم والمقاهي، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تتابع عن كثب ردود الأفعال المتباينة في الشارع المصري حيال هذا القرار، مؤكداً أن كافة الآراء والملاحظات يتم دراستها وتقييمها باستمرار لضمان تحقيق المصلحة العامة وتوفير الطاقة بالشكل الأمثل.

جاءت هذه التصريحات في إطار استعراض رئيس الوزراء للجهود الحكومية المبذولة لتأمين احتياطيات الدولة من المواد البترولية والغاز الطبيعي، وتجاوز التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.