أعلن النائب محمود شعراوي، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تشكيل لجنة فرعية لدراسة ومراجعة مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة ومشروعات القوانين المقدمة من النواب وإعداد مسودة جديدة لمشروع قانون الإدارة المحلية.

يرأس اللجنة الفرعية المستشار علاء فؤاد، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وعضوية النواب محمد عطية الفيومي، وأحمد عبد المعبود وعمرو رشدي وسحر عتمان وريهام عبد النبي، أعضاء لجنة الإدارة المحلية، والنائبة شادية خضير من اللجنة التشريعية، والنائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة، بالإضافة إلى خبراء ومتخصصين.

كما تضم اللجنة النائب عمرو درويش والنائب محمد عبد الحفيظ، والمستشار محمد العليم كفافي المستشار القانونى لرئيس مجلس النواب مقرر اللجنة، والمستشار القانونى لرئيس مجلس الشيوخ وممثلين عن وزارات العدل والشئون النيابية والمالية والداخلية والهيئة الوطنية للانتخابات وبعض الجهات.

وأكد أن للجنة ادخال التعديلات التي تراها لازمة على مشروع قانون ، وتعقد اجتماعاتها بشكل دوري مرة على الأقل شهريا وللجنة الاستعانة بذوي الخبرة
وتنتهتى اللجنة من أعمالها وتعرض نتائج أعمالها على لجنة الإدارة المحلية.

وقال شعراوي إن ما سيخرج عن اللجنة من توصية يجري على رئيس المجلس.

جاء ذلك بعد مقترح النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بتشكيل لجنة تضم خبراء ومتخصصين لدراسة ومناقشة وإعداد مشروع جديد لقانون الإدارة المحلية على غرار ما تم في قانون الإجراءات الجنائية.

وقال النائب عاطف مغاوري: أقترح تشكيل لجنة بقرار من رئيس مجلس النواب تضم خبراء، وتستدعي المشروع الذي نوقش في 2020، ويكون أمامها كل مشروعات القوانين والمقترحات وتعقد هذه اللجنة جلسات وتعد مسودة لمشروع القانون، على أن يحدد لها سقف زمني، تكون لجنة فرعية أسوة بقانون الإجراءات الجنائية.

وتابع: نرجو احتراما لوقت مجلس النواب ووقت النواب حتى لا يتحول الأمر إلى مجرد مكلمة، هذا ليس مجالا للمناقشة ومش جايين مكلمة، والحكومة عليها أن تستجيب.

وأضاف "لا نريد أن نفتش في النوايا، ولكن الأمر كأن الحكومة قالت انتوا عايزين مجالس محلية خدوا أهو القانون، هذا ما نشعر به".