كشفت النائبة نيفين إسكندر، عضو مجلس النواب، عن عزمها التقدم بطلب مناقشة عامة فور انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، يستهدف تقييم استراتيجيات الحكومة في التعامل مع ملف العنف ضد المرأة.

وأوضحت إسكندر، في تصريحات صحفية، أنها بدأت بالفعل في إجراءات جمع 20 توقيعاً من أعضاء المجلس (وفقاً للائحة) لتقديم الطلب رسمياً عقب العيد مباشرة.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن المناقشات المرتقبة ستتركز على حصاد استراتيجيات الدولة في هذا الملف، بدءاً من الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء (2015-2020)، واستراتيجية تمكين المرأة (2020-2030)، وصولاً إلى الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان (2021-2026) وما تضمنته من محاور موسعة تخص حقوق المرأة.

وأكدت أن الهدف النهائي هو الخروج بتوصيات فاعلة تدرج ضمن "الاستراتيجية الوطنية الثانية لحقوق الإنسان 2026-2030"، والتي تعكف وزارة الخارجية على صياغتها حالياً بالتنسيق مع لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان والمجلس القومي لحقوق الإنسان.

وعلى المسار التشريعي، أكدت إسكندر، تواصلها المستمر مع المنظمات النسوية لإعداد حزمة تعديلات على قانون العقوبات، خاصة في المواد المتعلقة بجرائم التحرش والاغتصاب.

وشددت النائبة على ضرورة تغيير الفلسفة اللغوية للقانون، مقترحة استبدال مصطلح "هتك العرض" بمصطلحات أكثر دقة ومباشرة مثل "التعدي الجسدي" أو "الاغتصاب"؛ معللة ذلك بأن المصطلح الحالي يساهم في "الوصم المجتمعي" للضحية، بينما يجب أن يصف القانون الجريمة بشكلها الحقيقي.

وانتقدت النائبة طول أمد التقاضي في جرائم العنف ضد النساء، مشيرة إلى أنه لا يعقل أن تستمر قضايا التحرش والاغتصاب لمدد تتراوح بين 3 و4 سنوات في المحاكم، بالإضافة إلى التكلفة المادية المرهقة التي تتحملها الضحية.

وتحدثت إسكندر، عن إشكالية «إجراءات الإثبات»، مؤكدة أن القانون يضع شروطاً قاسية تصعب مهمة الضحية؛ حيث يشترط توقيع الكشف الطبي خلال 48 ساعة فقط وبنفس الملابس التي وقعت بها الحادثة، في حين لا يوجد سوى 5 مراكز متخصصة للكشف على مستوى الجمهورية، وهو عدد غير كافٍ ويصعب الوصول إليه في الوقت الزمني المحدد.

ونوهت إلى أن التعديلات المقترحة ستشمل أيضاً ضمانات حماية الشهود وبياناتهم، وتحسين إجراءات الكشف الطبي لضمان تحقيق العدالة الناجزة.