بحث وزير العمل حسن رداد، الإثنين، سبل التعاون المشترك مع محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، خلال استقباله للتهنئة بتولي مهام وزارة العمل.

وأكد رداد حرص الوزارة على تحقيق المزيد من التوازن والتعزيز في العلاقة بين طرفي الإنتاج من أصحاب أعمال وعمال، والعمل المشترك لمعرفة احتياجات المصانع والشركات من الموارد البشرية الماهرة وتوفيرها وفق معايير حديثة.

وشدد على أن من أهم أهدافه إعداد عامل مصري ماهر ومؤهل قادر على المنافسة في سوق العمل المحلي والعربي والدولي، موضحًا أن "التدريب من أجل التشغيل" يمثل منهجًا عمليًا ستعمل الوزارة على تطبيقه على أرض الواقع، بالشراكة مع القطاع الخاص.

وناقش الطرفان، أهمية التعليم الفني والتكنولوجي ودوره الحيوي في خدمة سوق العمل، وضرورة التعاون في دعم هذا الاتجاه بما يحقق الربط الحقيقي بين التعليم واحتياجات الصناعة.

وأوضح رداد أن منصة سوق العمل المصرية الجاري إعدادها خلال هذه المرحلة، تخدم هذا الاتجاه، وستشكّل حلقة الوصل المباشرة بين الطالب، والباحث عن فرصة عمل، وأصحاب الأعمال، بما يضمن توفير فرص عمل حقيقية ومستدامة،وهو ما يتطلب تكثيف الجهود خلال الفترة المقبلة لتعزيز التعاون المشترك في مختلف الملفات.

من جهته أكد رئيس اتحاد الصناعات محمد السويدي، الحرص على تكثيف التعاون والتواصل والعمل المشترك، خاصة في ملفات التدريب والتشغيل.

ووجه الدعوة إلى وزير العمل للقاء أعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، الذي يضم 21 غرفة صناعية، لمناقشة مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك، وبحث آليات تطوير التعاون المؤسسي بما يخدم الاقتصاد الوطني وسوق العمل.

ونوه إلى أن وزارة العمل تمتلك العدد الأكبر من مراكز التدريب المهني الثابتة والمتنقلة، بما يمثل قاعدة قوية لبناء كوادر بشرية ماهرة ومدرّبة.

واستعرض جهوده في توفير فرص عمل لائقة للسيدات من خلال مشروعات الصناعات والحرف اليدوية، خاصة في المناطق الريفية، مؤكدًا أهمية التعاون مع وزارة العمل في دعم هذه المبادرات بما يسهم في التمكين الاقتصادي للمرأة وتحقيق التنمية الشاملة.