قال المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي في مجلس القضاء الأعلى العراقي، إن جميع الجرائم المرتكبة من قبل عناصر "داعش" القادمين من سوريا يتم النظر فيها وفق القوانين العراقية حصرا.

وأشار إلى أن هؤلاء ينحدرون من 42 دولة، وبينهم عناصر شديدة الخطورة ومتهمون باستخدام أسلحة كيميائية، لافتا إلى أنه لا يمكن الحديث عن تسليمهم إلى دولهم قبل استكمال إجراءات التحقيق.

وقال علي ضياء، معاون رئيس المركز لوكالة الأنباء العراقية، إنه تم إسناد مهمة التحقيق مع المتهمين الذين نقلوا من سوريا إلى العراق إلى محكمة تحقيق الكرخ الأولى، وهي المحكمة المختصة بالقضايا الإرهابية.

وأضاف أنه تم دعم هذه المحكمة بعدد من القضاة وأعضاء الادعاء العام والكوادر الإدارية، من أجل استكمال هذا الملف ومتابعة التحقيقات مع هؤلاء المتهمين، متوقعًا أن يصل عددهم إلى ما بين 7000 و8000 شخص.

وأوضح أن المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي شكّل غرفة عمليات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، بالاعتماد على بنك معلومات واسع يتضمن بيانات الجرائم التي ارتكبها التنظيم الإرهابي بين عامي 2014 و2017.

وبيّن أن التحقيقات الأولية كشفت أن عددا منهم يعدون من العناصر شديدة الخطورة، ومن قيادات "داعش"، ومن مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية بحق المكونات العراقية.

وأشار إلى أن من بين الأشخاص الذين تُجرى التحقيقات معهم من ارتكبوا جرائم بحق أبناء الشعب العراقي من الإيزيديين، إضافة إلى من تورطوا في جرائم استخدام الأسلحة الكيميائية داخل العراق خلال فترة سيطرة "داعش".

وأضاف أن عناصر داعش لم تُجرَ لهم أي محاكمات في سوريا، وأنهم كانوا محتجزين فقط طوال السنوات الماضية دون إجراء عمليات استجواب من قبل التحالف أو المحاكم خلال تلك الفترة.

ولفت إلى أن القضاء العراقي يسابق الزمن من أجل استكمال هذا الملف المهم، الذي يُعد نقلة نوعية وسابقة في عمل القضاء العراقي، متوقعًا أن تتراوح المدة الزمنية اللازمة لاستكمال إجراءات التحقيق واستجواب المتهمين بين أربعة وستة أشهر.