كشفت مصادر أمريكية ودبلوماسية عن أن البيت الأبيض يخطط لعقد أول اجتماع لقادة «مجلس السلام» الخاص بقطاع غزة في 19 فبراير الجاري، في خطوة تهدف إلى دفع تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، إلى جانب إطلاق مسار دولي لحشد التمويل اللازم لإعادة إعمار القطاع، وفق ما نقله موقع «أكسيوس».

ونقل الموقع عن مسؤول أمريكي ودبلوماسيين من أربع دول أعضاء في المجلس، أن الاجتماع المرتقب سيكون أول اختبار عملي لهذا الإطار الدولي الجديد، الذي أُعلن عنه الشهر الماضي وسط جدل واسع وتساؤلات حول صلاحياته ودوره الحقيقي.

وقال مسؤول أمريكي: «سيكون هذا أول اجتماع لمجلس السلام، كما سيكون مؤتمراً دولياً لجمع التبرعات لإعادة إعمار غزة»، مشيراً إلى أن الترتيبات لا تزال في مراحلها الأولية وقد تخضع للتغيير.
ورفض البيت الأبيض حتى الآن التعليق رسمياً على هذه المعلومات.

تشكيك دولي وصلاحيات مثيرة للجدل

وكان الإعلان عن تأسيس «مجلس السلام» قد قوبل بتشكيك واسع من عدد من الحلفاء الغربيين، الذين امتنع معظمهم عن الانضمام إليه، جزئياً بسبب الميثاق المنظم لعمله، والذي يمنح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صلاحيات واسعة، من بينها حق النقض (الفيتو) على قرارات المجلس.

ويرى دبلوماسيون غربيون أن واشنطن تسعى من خلال المجلس إلى إنشاء إطار موازٍ لمجلس الأمن الدولي، يمنحها هامشاً أوسع للتحكم في المسار السياسي والأمني المتعلق بغزة، بعيداً عن آليات الأمم المتحدة التقليدية.

وبحسب مصادر «أكسيوس»، يضم المجلس حالياً 27 دولة عضواً، ويرأسه الرئيس ترامب، وقد فوضه مجلس الأمن – وفق الرؤية الأمريكية – بالإشراف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، والمساهمة في وضع ترتيبات الحوكمة، والإشراف على جهود إعادة الإعمار.