في تصريحات هامة تعكس مبدأ الشفافية والمحاسبة، كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبد الغفار عن اتخاذ إجراءات قانونية رادعة تجاه وقائع الإهمال الطبي، مؤكداً إحالة 42 قضية إلى النيابة العامة خلال الفترة الأخيرة، لضمان حقوق المرضى والحفاظ على معايير المهنة.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد سالم في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر شاشة ON، حيث استعرض المتحدث جهود الوزارة في الرقابة على المنشآت الطبية والتعامل مع شكاوى المواطنين.

المحاسبة فوق الجميع

أوضح المتحدث أن إرسال 42 قضية للنيابة العامة يأتي نتاجاً لرقابة صارمة وتحقيقات دقيقة أجرتها اللجان الفنية بالوزارة، مشدداً على أن الوزارة لا تتستر على أي خطأ طبي أو تقصير مهني يمس حياة المواطنين، وأن القانون هو الفيصل في مثل هذه الحالات.

مصر والمعدلات العالمية

وفي رسالة طمأنة للجمهور، أكد متحدث وزارة الصحة أن معدلات الأخطاء الطبية في مصر، وفقاً للإحصائيات المسجلة، هي "أقل من المعدلات العالمية"، مشيراً إلى أن الخطأ الطبي وارد في أعرق الأنظمة الصحية دولياً، لكن العبرة تكمن في وجود نظام قوي للرصد والمحاسبة وتطوير البروتوكولات العلاجية لتقليل هذه النسب إلى أدنى حد ممكن.

كيف تقدم شكوى رسمية؟

استعرض المتحدث خلال اللقاء المسارات الرسمية التي أتاحتها الوزارة للمواطنين للإبلاغ عن أي خطأ طبي أو تدني في مستوى الخدمة، وتشمل: الخط الساخن (137): المخصص لاستقبال شكاوى المستشفيات والطوارئ. منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة: التابعة لمجلس الوزراء. الإدارة العامة للرقابة والمتابعة بالوزارة: لتقديم الشكاوى المكتوبة والموثقة. إدارة الحرص الطبي: المختصة بمتابعة الأداء المهني داخل المنشآت.