أكد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف أن ظاهرة السيولة الأخلاقية باتت تمثل أحد أخطر التحديات الفكرية التي تواجه المجتمعات المعاصرة في ظل التحولات الرقمية المتسارعة، لما تفرضه من إعادة تشكيل للوعي الجمعي، وتفكيك للمعايير القيمية، وخلط متعمد في المفاهيم، بما يُضعف الثوابت الدينية والاجتماعية، ويؤثر بصورة مباشرة على فئة النشء والشباب بوصفهم الأكثر عرضة للتأثر بالفضاء الرقمي .
وأوضح المرصد أن السيولة الأخلاقية تُفضي إلى حالة من عدم الثبات القيمي، حيث تصبح القيم نسبية وخاضعة للأهواء الفردية والضغوط الثقافية، دون الاحتكام إلى مرجعية أخلاقية أو دينية منضبطة، الأمر الذي يؤدي إلى تراجع القدرة على التمييز بين الصواب والخطأ، والحق والباطل، ويُهيئ بيئة خصبة لاختراق الفكر وتوجيهه نحو مسارات منحرفة.

وأشار مرصد الأزهر إلى أن من أبرز أسباب تفشي هذه الظاهرة، الانتشار الواسع للمنصات الرقمية غير المنضبطة، وتراجع دور المرجعيات العلمية المعتبرة لصالح مؤثرين يفتقرون إلى التأهيل العلمي، فضلًا عن الخلط المتعمد بين مفهومي الحرية والانفلات، ومحاولات التغريب الثقافي التي تسعى إلى استنساخ نماذج سلوكية دخيلة تتصادم مع القيم الدينية والاجتماعية، إلى جانب ضعف التربية القيمية داخل الأسرة والمؤسسات التعليمية.
وشدد المرصد على أن السيولة الأخلاقية تمثل تهديدًا مباشرًا للأمن الفكري، باعتبارها مدخلًا رئيسًا لمسارات التطرف بمختلف أشكاله، سواء في اتجاه الغلو والتشدد أو في اتجاه التفريط والانحلال، لما تفرزه من آثار خطيرة تشمل تفكيك الهوية الفكرية، وتشويه المفاهيم الشرعية، وإضعاف الانتماء الديني والثقافي، وتهديد التماسك المجتمعي.
ودعا المرصد إلى تبني مقاربة شاملة لمواجهة الظاهرة، تقوم على تعزيز دور الفتاوى المنضبطة، وإحياء مرجعية العلماء الراسخين، وبناء الحصانة الفكرية لدى الشباب من خلال الحوار الواعي وتنمية التفكير النقدي، فضلًا عن تجديد الخطاب الديني دون مساس بالثوابت، وتفعيل دور الأسرة والمؤسسات التعليمية في ترسيخ القيم الأخلاقية وربط السلوك بالمسؤولية.

واختتم المرصد بالتأكيد على أن مواجهة السيولة الأخلاقية مسؤولية مجتمعية مشتركة، تتطلب تضافر جهود المؤسسات الدينية والتعليمية والإعلامية، من أجل حماية الأمن الفكري، وصيانة هوية المجتمع، ومنع الانزلاق نحو مسارات التطرف والاضطراب القيمي.