أعلنت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، اليوم الثلاثاء، أن القوات الحكومة السورية تحاصر سجنا يضم معتقلي تنظيم داعش بشمال الرقة، في شمال شرق البلاد.

وقال المركز الإعلامي لقوات قسد، في بيان صحفي اليوم: "أقدمت فصائل دمشق، بعد حصارها لسجن /الأقطان/، شمالي الرقة، وقصفها المباشر لأبنيته ومنشآته، على قطع المياه عن السجن الذي يضم سجناء تنظيم داعش، ما تسبب بأزمة حادة في تأمين المياه، إلى جانب نقص كبير في المواد الغذائية والطبية".

وأضاف، أن "هذه الممارسات تشكل انتهاكاً صارخاً للمعايير الإنسانية، وتعرض حياة السجناء للخطر"، محملا "دمشق المسئولية الكاملة عن أي تداعيات إنسانية أو أمنية قد تنتج عن هذا الإجراء".

وطالب المنظمات الدولية بـ "تدخل عاجل لضمان تأمين الاحتياجات الأساسية للسجن".

وكان رامي عبدالرحمن، رئيس المرصد السوري لحقوق الإنسان قال أمس إن السجن، الذي يبعد نحو 2 كيلومتر عن مدينة الرقة، "لا يزال تحت سيطرة الفرقة 17 التابعة لقوات قسد"، مشيرا إلى أن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة يخطط لنقل جميع معتقلي داعش المحتجزين في الأقطان إلى مرافق في محافظة الحسكة.

على صعيد آخر، أفادت "قسد" بأن "جبهة صرين جنوبي كوباني شهدت، خلال ساعات فجر اليوم، محاولتي هجوم متتاليتين نفذتهما فصائل دمشق، حيث تصدت لهما قواتنا بكل بسالة واقتدار"، مشيرة إلى أن "المواجهات في تلك الجبهة أسفرت عن تدمير عدد كبير من آلياتهم العسكرية والمدرعات، ومقتل من كان بداخلها".

ولفتت إلى أنه "في جبهة أبو صرة، وجهت قواتنا ضربة دقيقة لأحد أرتال تلك الفصائل، ما أدى إلى إجباره على التراجع والفرار"، كاشفة عن أنه "تم التصدي لمحاولة تقدم أخرى في محور قرية خان مامد جنوبي شرقي كوباني، حيث تلقى العدو ضربات موجعة أفشلت مخططه وأجبرته على الانسحاب".

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن ريف الحسكة شهد اليوم هدوءا حذرا، حيث رفعت قوات قسد الجاهزية التامة، واستنفرت كامل الوحدات العسكرية، مشيرا إلى خروج قوى الأمن الداخلي والأهالي من أبناء الأحياء لحماية مناطقهم من أي انفلات أمني محتمل.

بدورها، دعت الهيئة الوطنية للمفقودين السورية المواطنين في محافظات الرقة والحسكة ودير الزور إلى عدم الاقتراب أو لمس أو العبث بأي مواقع يُشتبه بوجود رفات مجهولة الهوية أو مقابر جماعية فيها، لما لذلك من خطورة على الأدلة الجنائية وكرامة الضحايا.

وأكدت الهيئة، في بيان اليوم، أن أي تدخل غير مصرح به في هذه المواقع يعرّض مرتكبيه للمساءلة القانونية وفق القوانين والأنظمة النافذة، مشيرة إلى أنه في حال الاشتباه أو توفر معلومات عن مواقع مقابر جماعية، يرجى عدم الاقتراب من الموقع والإبلاغ عنه فوراً .

ويأتي تنويه الهيئة في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى توثيق حالات المفقودين والكشف عن مصيرهم، إضافة إلى ضمان التعامل المهني مع مواقع الرفات بما يتيح للجهات المختصة إجراء التحقيقات اللازمة وفق المعايير القانونية والإنسانية.