اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أربعة عناصر جنائية، لاتهامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.

وكشفت التحريات عن سعي المتهمين إلى إخفاء مصدر تلك الأموال غير المشروعة، وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة قانونية، وذلك من خلال شراء العقارات والمركبات، إلى جانب تأسيس أنشطة تجارية مختلفة.

وقدرت الجهات المختصة القيمة المالية لأعمال غسل الأموال التي ارتكبها المتهمون بنحو 45 مليون جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.