في إطار التحولات الكبيرة التي شهدتها مصر خلال السنوات الإحدى عشرة الماضية، كان لقطاع الزراعة النصيب الأكبر من التطور والنجاح، حيث أكد النائب عادل زيدان، عضو مجلس الشيوخ وعضو لجنة الزراعة، أن الدولة المصرية نجحت في إحداث تحول جذري في هذا القطاع الحيوي، مشيرًا إلى أن ما تحقق لم يكن مجرد شعارات أو خطط نظرية، بل كان مسارًا وطنيًا متكاملًا استهدف بناء أمن غذائي قومي مستدام. هذا التحول جاء في وقت تشهد فيه مصر تحديات إقليمية وعالمية متلاحقة، وهو ما يجعل من الإنجازات في هذا القطاع أمرًا بالغ الأهمية.

الزراعة في مصر:

أوضح النائب زيدان في بيان له أن الزراعة لم تعد قطاعًا هامشيًا أو تقليديًا في معادلة التنمية المصرية. بل أصبحت قوة استراتيجية، حيث تم استصلاح وتعمير نحو 10 ملايين فدان خلال 11 عامًا، وهو رقم يعكس حقيقة الإنجازات التي تحققت على الأرض، بعيدًا عن الإحصائيات المجردة.

وأكد زيدان أن هذا المشروع الزراعي العملاق لم يقتصر على استصلاح الأراضي الصحراوية فحسب، بل أسهم أيضًا في تحويل مساحات شاسعة من الصحراء إلى أراضٍ منتجة. امتدت هذه المشروعات من شرق العوينات إلى النوبارية، ومن توشكى إلى سيناء، وهو ما أسهم في زيادة الرقعة الزراعية بملايين الأفدنة. هذا التحول لا يعكس فقط تقدمًا في المساحة الزراعية، بل يخلق ثقلًا زراعيًا جديدًا لم تشهده مصر لعقود.

الزراعة المستدامة:

واستعرض النائب زيدان في بيانه اهتمام الدولة بالمحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة والبنجر والفول والمحاصيل الزيتية. وقال إن الهدف لم يكن الاكتفاء الذاتي فحسب، بل كان السعي لتحقيق إنتاج مستقر ومتنوع يسمح للمصرين بالتوجه بثقة إلى الأسواق العالمية، مما يساهم في تقليل فجوة الاستيراد.

وفي هذا السياق، أكد أن الدولة استهدفت تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، والانتقال إلى مرحلة متقدمة تتيح لها القدرة على التصدير، وليس مجرد الاعتماد على الإنتاج المحلي لتلبية احتياجات السوق الداخلي. ويظهر هذا الاتجاه في مبادرات التوسع الأفقي وزيادة الإنتاجية، مما يحقق التكامل بين زيادة المساحات المزروعة وتحسين الإنتاج.

القرية المصرية:

وأشار زيدان إلى أن القرى المصرية استعادت دورها الإنتاجي، بعد سنوات من التراجع، حيث تحولت إلى مركز للتصنيع الزراعي والتصدير. وأكد أن الدعم المقدم عبر مبادرات التمويل متناهي الصغر، والتصنيع الريفي ساهم بشكل كبير في تعظيم القيمة المضافة للمنتج الزراعي. أصبحت القرى، التي كانت تعتبر مناطق استهلاكية، كيانات منتجة ومصدرة.

التنمية المستدامة:

لم تقتصر الجهود على استصلاح الأراضي فقط، بل تم إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة متكاملة حول المشروعات الزراعية، ما ساعد في توطين السكان وإنشاء أسواق محلية وصناعات غذائية جديدة، و هذه المجتمعات أصبحت نواة لمشاريع تنموية تساهم في تحقيق التنمية المستدامة، حيث تحولت كل فدان مستصلح إلى أساس مجتمع جديد يدعم التنمية الاقتصادية.

فيما يتعلق بالصادرات الزراعية، أكد زيدان أن مصر حققت قفزة كبيرة في هذا المجال، حيث وصلت الصادرات الزراعية إلى نحو 9 ملايين طن، مما فتح أسواقًا جديدة أمام أكثر من 405 سلع زراعية في حوالي 167 دولة حول العالم، وجاء ذلك بفضل جودة المنتج الزراعي المصري، ونظم التتبع والاعتماد الدولي التي عززت الثقة في المنتج المصري.

الزراعة الحديثة:

واعتبر النائب زيدان إنشاء 100 ألف صوبة زراعية خطوة حاسمة لضمان استمرارية الإنتاج وتحقيق الاستقرار السعري، مشيرًا إلى أن هذه الصوب تتمتع بكفاءة إنتاجية عالية مقارنة بالزراعة التقليدية، مشيدا بمدى أهمية المشروعات القومية الكبرى مثل "الدلتا الجديدة" و"مليون ونصف المليون فدان"، والتي أعادت رسم الخريطة الزراعية في مصر وفتحت آفاقًا واسعة للاستثمار في هذا القطاع الاستراتيجي.

وفي ختام بيانه، أكد زيدان أن البحث العلمي الزراعي كان ركيزة أساسية لهذه النهضة، حيث تم استنباط أصناف وهجن عالية الإنتاجية، وتقليل الاعتماد على التقاوي المستوردة، مشددا على أن الزراعة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي أصبحت قوة قومية حقيقية، وأن ما تحقق خلال 11 عامًا يعد بداية لمسار طويل يضمن للوطن غذاءه المستدام، ويصون قراره الوطني، ويؤسس لمستقبل أكثر استقرارًا.