أكد الإعلامي محمد موسى أن ما جرى في مدينة العاشر من رمضان لا يمكن اختزاله في كونه خلافًا تجاريًا عابرًا أو مجرد تأخير في تسليم وحدات سكنية، بل يمثل أزمة حقيقية تمس مئات الأسر التي دفعت مدخرات العمر على أمل امتلاك سكن أو مصدر رزق، لتجد نفسها أمام واقع صادم؛ لا شقق سُلمت، ولا محال فُتحت، ولا صورة واضحة للحقيقة حتى الآن.
وأوضح محمد موسى خلال تقديم برنامجه "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أن جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان أعلن رسميًا وقف التعامل على مشروعات عدد من الشركات، من بينها: صروح العقارية، ونيو سيتي، وشركة الأخضر، وسيتي سنتر، وذلك على خلفية شكاوى واستغاثات موثقة تقدم بها مواطنون متضررون، وهو ما يفتح الباب أمام تساؤلات مشروعة، ويفرض ضرورة فحص الحقوق بدقة، خاصة في ظل وجود تحقيقات جارية لم تُحسم نتائجها بعد.
وشدد محمد موسى على أن الهدف من فتح هذا الملف ليس التشهير بأي طرف أو إصدار أحكام مسبقة، وإنما الاستماع لكل الأطراف، وفهم ما جرى على أرض الواقع، وتسليط الضوء على وجع إنساني حقيقي يعانيه المتضررون.
وأشار موسى إلى أن الأزمة تجاوزت كونها نزاعًا تجاريًا لتصبح جرحًا مفتوحًا في ثقة المواطنين، واختبارًا حقيقيًا لهيبة القانون، لافتًا إلى أن أكثر من ألف أسرة لا تطالب سوى بحقها المشروع، مؤكدًا أن القانون واضح وصريح في محاسبة كل من يعبث بأحلام الناس ومستقبلهم.
وأضاف أن ما طُرح من شهادات لم يكن اتهامات مرسلة أو شائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بل قصص واقعية لأسر دفعت وانتظرت وصبرت، وما زالت تبحث عن الحقيقة.
وأكد أن القانون والتحقيقات هما الفيصل الوحيد، لكن إيصال صوت المتضررين واجب لا يمكن تجاهله، لأن الصمت في مثل هذه القضايا يعني تكرارها.
واختتم محمد موسى بالتأكيد على أن ما حدث يمثل جرس إنذار لكل مواطن يفكر في استثمار عمره في عقد أو حلم، مشددًا على أن دور الإعلام هو فتح الملفات لا إغلاقها، وتركها مفتوحة حتى تعود الحقوق كاملة إلى أصحابها.