روى عدد من ضحايا مشروع كومباوند صروح للتطوير العقاري بمدينة العاشر من رمضان تفاصيل صادمة حول الأزمة التي أثرت على مئات العملاء، مشددين على أنهم دفعوا مبالغ ضخمة ووثقوها بعقود رسمية، لكنهم لم يستلموا وحداتهم السكنية حتى الآن.
قال ممدوح الحسيني، أحد المتضررين، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، إنهم حوالي 500 عميل دفعوا مقدمات للوحدات بثقة كاملة في الشركة، معتقدين أن كل شيء يسير حسب القانون.
وأضاف: "إلى الآن، أقل من ثلث العملاء استلموا عقودهم الرسمية، والباقي واقفون من غير أي أوراق أو ضمانات. الموضوع مش بس فلوس ضاعت، ده كمان حلمنا اللي ضاع".
وأكد ممدوح أن جميع المدفوعات تمت داخل مقر الشركة الرسمي بمنطقة الأردنية، وأن العملاء لديهم إيصالات ومستندات تثبت ذلك، مشيرًا إلى أن الشركة حاولت التهرب من مسؤوليتها عبر تحميل المسوق المسؤولية، مدعية أنه استولى على الأموال وهرب. وتابع: «فلوسنا راحت فين؟ ما حدش بيعرف".

من جانبه، أوضح محمد شعبان، محامي وأحد المتضررين، أن الأحكام القضائية الابتدائية والاستئنافية أكدت صحة العقود والاتفاقيات، ومنحت المتضررين تعويضات تصل إلى 500 ألف جنيه لكل عميل، بالإضافة إلى إلزام الشركة بدفع غرامات التأخير.
وأشار إلى أن بعض المستثمرين تعرضوا لتضليل متعمد من قبل مسوقين، رغم أن الأموال كانت ضخمة وتجاوزت مليارات الجنيهات.
وأضاف شعبان أن نسبة تنفيذ المشروعات من قبل الشركة متباينة، حيث وصلت في مشروع «ستة سنتر» إلى 98%، بينما لم تُسلم الوحدات للعملاء، ما يثير تساؤلات حول سبب المماطلة، رغم صحة العقود والتزام الشركة بمراحل التنفيذ الفعلية.
وطالب المحامي الجهات المختصة بالتحرك لضمان حقوق العملاء، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في تضليل العملاء أو الاستيلاء على أموالهم.
كما حذر الضحايا من مغبة التعامل مع أي شركات تطوير عقاري دون التأكد من التزامها القانوني، مشيرين إلى أن ما حدث مع صروح يعد جرس إنذار لكل المستثمرين في السوق العقاري.
واختتم المتضررون رسائلهم بالقول: «كل اللي طلبناه هو استرجاع حقوقنا.. لا نريد شيئًا زائدًا»، وأكدوا أن الأزمة لم تنتهِ رغم الأحكام القضائية، وما زالوا يترقبون استكمال مسار العدالة لاسترداد كامل أموالهم وتأمين مستقبل مشاريعهم.