عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا هامًا لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومي لضبط نهر النيل، ويأتي هذا المشروع في إطار الرؤية الاستراتيجية للدولة المصرية للحفاظ على نهر النيل، شريان الحياة، وحماية الموارد المائية وضمان استدامتها، وتأكيدًا على دوره الحيوي في تحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة.

جهود إزالة التعديات وحماية مجرى النهر

استعرض سويلم نتائج موجات إزالة تعديات الردم والبناء المخالفة على نهر النيل - فرع رشيد، والتي بدأت في 10 نوفمبر بمحافظات المنوفية، القليوبية، والبحيرة.

وأسفرت هذه الجهود المشتركة بين وزارات الموارد المائية والري، الداخلية، التنمية المحلية، والتضامن الاجتماعي، إضافة إلى أجهزة المحافظات، عن إزالة 334 تعديًا بمساحة تقارب 34 ألف متر مربع حتى تاريخه.

الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة لتعزيز الإدارة

أوضح سويلم أن هذا المشروع القومي يمثل جزءًا أساسيًا من محاور الجيل الثاني لمنظومة الري المصرية 2.0.

ويعتمد المشروع على توظيف تقنيات متقدمة تشمل الاستشعار عن بُعد، والطائرات بدون طيار (الدرون) المزودة بكاميرات عالية الدقة، وأجهزة القياس الطبوغرافية، ونظم المعلومات الجغرافية (GIS)، بالإضافة إلى استخدام الذكاء الاصطناعي.

هذا التوجه التكنولوجي يهدف إلى تزويد متخذي القرار بمعلومات محدثة وموثوقة وفعالة، مما يُمكّنهم من وضع سياسات مبنية على بيانات دقيقة لمواجهة التحديات المائية في مصر.