أكد الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة والمكلف من أمين عام الأمم المتحدة برئاسة فريق الخبراء لتقديم حلول أزمة الدين العالمية، أهمية الأخذ بالنتائج والتوصيات الصادرة عن اللجان الدولية المعنية بمعالجة أزمات الديون، موضحًا أن هذه التوصيات والنتائج من شأنها تفعيل منظومات متكاملة تضمن عدم تكرار أزمات التعثر وتسرع من آليات الإنقاذ وإعادة الهيكلة.

وقال محيي الدين، في تصريحات لقناة CNBC عربية على هامش مشاركته في قمتي مجموعة العشرين (G20) ومجموعة الأعمال (B20) بجوهناسبرج بجنوب أفريقيا، إن التوصيات الرامية إلى تحسين إدارة المديونية العامة والاعتماد على مؤشرات إنذار مبكر هي خطوات حاسمة لتمكين الدول المدينة من المضي قدمًا نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs).

وأوضح محيي الدين أن إنشاء منتدى أو نادي المقترضين يعد من أهم توصيات لجنة خبراء الأمم المتحدة التي ترأسها للتعامل مع أزمة الديون، قائلًا إنه لأول مرة يتم التفكير بشكل موضوعي في إيجاد منظومة متكاملة تجمع الدول المدينة، لتمكينها من التنسيق فيما بينها في المحافل الدولية والمؤسسات المالية، مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، فضلًا عن تبادل المعرفة والمشورة فيما بينها لتطوير أداء وحدات إدارة الديون، والمساعدة في التغلب على أزمة المديونية المستمرة.

وأشار إلى أن الفكرة تم تداولها خلال منتدى تمويل التنمية المستدامة الذي عقد في إشبيلية الصيف الماضي، وأن ثماني دول، من بينها مصر وزامبيا ودول من أمريكا اللاتينية وآسيا، تعمل حاليًا على تشكيل وإعداد هذا المنتدى ليتم تحديد حوكمته وسبل تمويله ومهام عمله قبل اجتماعات الربيع في واشنطن في شهر أبريل القادم.

وأفاد المبعوث الأممي أن الآليات الحالية لتسوية المديونيات، خاصةً تلك التابعة لمجموعة العشرين، تستغرق وقتًا طويلًا قد يتجاوز السنتين في بعض الحالات، وتُمنع الدول الداخلة في إطارها من الحصول على تمويل جديد، مما يدفع دولًا أخرى إلى عدم اللجوء لهذه الآليات ومن ثم تغليب سداد المديونية على أولويات تمويل التنمية، مثل التعليم والرعاية الصحية.

ودعا محيي الدين إلى ضرورة تسريع آليات إعادة الهيكلة وعدم منع الدول الداخلة فيها من التمويل الجديد، وتوسيع نطاق الآليات لتشمل الدول متوسطة الدخل بدلًا من الاقتصار على الدول الأقل دخلًا، وقيام صندوق النقد الدولي بدور أكبر في تنفيذ حلول أزمة الديون وتحفيز القطاع الخاص على المشاركة في تسوية المديونيات، إلى جانب استخدام الدول المدينة للبدائل المتاحة للتمويل من خلال تعزيز نظم المشاركة بين القطاعين العام والخاص.

ونوه محيي الدين عن عدم الإنجاز على مستوى العالم فيما يتعلق بتحقيق أهداف التنمية المستدامة حسب أجندة 2030، موضحًا أن 15% فقط من الأهداف على مستوى العالم تسير على المسار السليم للإنجاز، وأن 35% منها في وضع أسوأ مما كان عليه في 2015، بينما تنحرف النسبة الباقية من الأهداف عن مساراتها بمستويات مختلفة.

وشدد على أن الحل لأزمة التنمية المستدامة يكمن في حشد تمويل أكبر، وتعاون تكنولوجي أفضل، وتحفيز الحكومات للمشاركة مع المجتمع المدني والقطاع الخاص، مستشهدًا بنجاح الهند والصين في القضاء على الفقر المدقع رغم التعداد السكاني المهول وذلك عبر الاستثمار في التعليم والرعاية الصحية والبنية الأساسية.