عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، عقب اجتماع مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة.

واستهل رئيس الوزراء حديثه، قائلاً: نبدأ المؤتمر بالحدث الأبرز هذا الأسبوع، ألا وهو، بدء المرحلة الأولي من انتخابات مجلس النواب، التي بدأت في 14 محافظة، وعلى مدار الفترة السابقة كلها ومازال يستمر العمل خلال الفترة القادمة للتجهيز للمرحلة الثانية، كان كل جهد الحكومة ينصب على التنسيق مع كل الجهات والأطراف القائمة على تنظيم العملية الانتخابية، وعلى رأسها الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك من أجل توفير كل الدعم اللوجيستي للعملية الانتخابية، والتي ستمر بمشيئة الله بكل سهولة ويسر في أجواء من الأمن والأمان، بما يمكن المواطنين من الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب بكل الحرية واليسر.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: قامت وزارة الخارجية أيضاً، كما تابعتم، بكل الترتيبات والتنظيمات اللازمة للمصريين في الخارج من أجل الإدلاء بأصواتهم. وبإذن الله، تكتمل هذه العملية الانتخابية بسلام، حتى تكتمل بذلك غرفتا البرلمان، وهما مجلس الشيوخ ومجلس النواب، بحيث يستمر في المرحلة القادمة التعاون بين الحكومة والبرلمان.

وانتقل رئيس الوزراء بحديثه إلى الملفات الاقتصادية، قائلاً: كما تابعتم معنا، فقد تم يوم الخميس الماضي التوقيع على الصفقة الاستثمارية المصرية القطرية لتنمية وتطوير منطقة "علم الروم" بمطروح. وقد أدليتُ حينها بكلمة عقب توقيع العقد، ولكن أود التأكيد مرةً أخرى على نقاط مهمة جداً في هذا الصدد: أولاً، أن هذه الصفقة جاءت كثمرة للتوافق والتنسيق الكامل للقيادة السياسية في البلدين، فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر. وتوافقت الرؤى السياسية على زيادة الاستثمارات القطرية في مصر، وكانت هناك حزمة من الأرقام المعلنة، وهي بصورة مبدئية 7.5 مليار دولار، أثناء زيارة فخامة السيد الرئيس للدوحة. وبحمد الله، شهدنا يوم الخميس الماضي تفعيل أول مشروع وباكورة هذه الحزمة الكبيرة. وكما تابعتم، فنحن نتحدث عن تنمية نحو 4900 فدان، أي ما يساوي حوالي 20.5 مليون متر مربع. وقد اعتمدت الدولة المصرية نموذجاً للشراكة تأخذ بموجبه حصة نقدية 3.5 مليار دولار في 30 ديسمبر القادم بمشيئة الله، ومعها حصة عينية تتمثل في حوالي 397 ألف متر مربع من الوحدات السكنية بما يعادل 1.8 مليار دولار، هذا بالإضافة إلى 15% من صافي أرباح المشروع على مدار عمره وتشغيله.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أن إجمالي الاستثمارات القطرية التي ستُضخ لبناء هذا المشروع، تقترب من الـ ٣٠ مليار دولار، إلى جانب توفير نحو ٢٥٠ ألف فرصة عمل، طوال مدة تنفيذ المشروع وبعد تشغيله، مُؤكداً أن ذلك يفتح آفاقاً كبيرةً جداً للاقتصاد المصري، والشركات الوطنية، وفرص عمل للشباب المصري، في تلك المنطقة الواعدة.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن الأهم في هذه النقطة، أن هذا الاستثمار يأتي ضمن الخطة المتكاملة التي أعلنتها الدولة لتنمية الساحل الشمالي الغربي، لجعله منطقة عالمية لجذب السياحة الدولية بأعلى مستوياتها، مُشيراً إلى أن ذلك يتحقق على الأرض من خلال مجموعة كبيرة من المشروعات التي تنفذها الدولة، أو بالشراكة مع القطاع الخاص المحلي أو الدولي، مُؤكداً في هذا الصدد أن الجهد الكبير الذي تم في توقيع هذه الصفقة، والصفقات الأخرى التي سبقتها، سيمكن الدولة المصرية من تحقيق مستهدفاتها في ملف السياحة، من خلال عدم اقتصار الساحل الشمالي على كونه مقراً صيفياً مؤقتاً للتواجد، بل مكاناً دائماً للحياة والسكن والعمل طوال العام، وبالتالي سيجتذب شباباً كثيرين للاستقرار هناك، كما يجذب نوعية سياحة مختلفة لمصر على مستوى أرقى، وسائح ينفق أكثر مقارنة بالسائح العادي، وبالتالي هناك فائدة كبيرة جداً للدولة المصرية من هذه النوعية من الاستثمارات.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه بالنسبة لمن يزال يبدي تخوفه من وجود استثمار أجنبي مباشر، فأريد أن أؤكد أن نجاح الحكومات حول العالم يقترن حالياً بمدى قدرتها على جذب استثمارات أجنبية مباشرة، تزيد من فعالية الاقتصاد وتدفع خطى التنمية، لافتاً إلى أن الجانب الأكبر والأعم من الناس يشعرون بمدى أهمية هذه الصفقة وكونها جاءت كنتيجة لجهد كبير خلال الفترة الماضية، وتستهدف جعل مصر قطباً سياحياً عملاقاً في منطقة الشرق الأوسط والعالم، لتضع مصر في المكانة الكبيرة التي تستحقها في هذا القطاع المهم جداً من قطاعات التنمية.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى خبر إيجابي جداً، وهو إعلان البنك المركزي أن الاحتياطيات من العملة الاجنبية تجاوزت الـ ٥٠ مليار دولار، مُوضحاً أنه منذ الإجراءات التي تم اتخاذها قبل ٣٨ شهراً. فالاحتياطي دائماً في تصاعد، كما تصاعد بشكل أكبر بعد الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدولة خلال العامين الماضيين، وبالتالي يأتي هذا الخبر كرسالة طمأنة لكل المؤسسات الدولية، والمستثمرين في الداخل وحول العالم، حول قدرة الاقتصاد المصري على الصمود، والنمو، والتحسن في إطار الإجراءات التي تتخذها الدولة، مُؤكداً أن ارتفاع الاحتياطي جاء نتيجة للقطاعات المنتجة في الاقتصاد المصري، فنحن لا نعتمد على الأموال الساخنة، بل قطاعات منتجة مثل الصناعة، والسياحة، والتصدير، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأيضاً تحويلات المصريين بالخارج والتي تعكس ثقة أبناء الوطن في اقتصاد بلادهم.

وأضاف رئيس الوزراء: الأمر المهم الذي نأمله هو أن تتعافى إيرادات قناة السويس بصورة أسرع، وهي التي بدأت تسجل لأول مرة نمواً إيجابياً مُقارنة بالشهور السابقة على هذه الفترة، مُعرباً عن تطلعه مع استقرار وهدوء الأوضاع في المنطقة إلى أن تعود حركة الملاحة إلى طبيعتها مرة أخرى في قناة السويس، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على الاقتصاد المصري، وتزداد موارد الدولة من العملة الصعبة.

وفي السياق نفسه، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن موارد الدولة من العملات الأجنبية قادرة على الوفاء باحتياجاتها بفضل الإجراءات التي تتخذها في هذا الشأن، بل إن بعض الأشهر قد تشهد فائضاً يتيح الفرصة لتعزيز وزيادة احتياطي البلاد من تلك العملات الأجنبية، واصفاً ذلك بأنه يمثل مؤشرات إيجابية للغاية للاقتصاد الوطني. وهو ما يشهد به العالم الذي يرى مدى استعادة الاقتصاد المصري لعافيته، وهو ما يطمئن جميع المواطنين بأن الأمور تسير في مسارها الصحيح؛ فهناك استثمارات أجنبية كبيرة يتم ضخها خلال هذه الفترة في مختلف القطاعات، لا سيما الصناعة والتصدير ومختلف الأنشطة الخدمية، وكذلك السياحة، ومختلف المجالات التي كنا دائماً نأمل أن يتم ضخ استثمارات أجنبية بها.

وأضاف: هذا ما يقودني للحديث عن افتتاح العديد من المصانع الجديدة في عدد من المدن الجديدة، ومنها افتتاح مصنع "المنصور" لفلاتر المركبات، والذي ترجع أهميته إلى كونه يمكنه توفير احتياجات الدولة من هذا النوع من المنتجات التي كانت الدولة تستوردها من الخارج. لذلك، سيقوم المصنع بتغطية احتياجات السوق المحلية منها، وأيضاً تصدير نحو ثلث إنتاجه خلال المرحلة القادمة، بحيث نعمل على تقليل الفجوة بين ما ننتجه ونستورده وما نصدره للخارج. ولفت في الوقت نفسه إلى وضع حجر أساس مصنع سيارات جديد باستثمارات تبلغ قيمتها 150 مليون دولار، يستهدف إنتاج 50 ألف سيارة سنوياً في مرحلة أولى، إلى أن تصل إلى 100 ألف سيارة خلال المراحل التالية، وهو حجم ضخم من الإنتاج يدعم صناعة السيارات بصورة حقيقية في مصر.

وتابع رئيس الوزراء قائلاً: شهدت الفترة الماضية توقيع عقد لإقامة مجمع صناعي تابع لشركة ليوني الألمانية المتخصصة في إنتاج الضفائر الكهربائية، مُشيراً إلى أن الدولة المصرية أصبحت مركزًا عالمياً لهذه الصناعة الحيوية، حيث تحتضن كبرى الشركات المتخصصة في هذا المجال والتي تنتج مكونات لجميع أنواع السيارات؛ سواء التقليدية أو الكهربائية، مما يؤكد شعور الشركات العالمية بالثقة في قوة الاقتصاد المصري وكفاءة العامل المصري، وهذه الثقة تزايدت بوضوح خلال الفترة الأخيرة مع التوسع في العديد من المشروعات الصناعية؛ التي تأتي في إطار رؤية الدولة للتنمية الصناعية.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن صناعة السيارات أصبحت تمثل أولوية قصوى لمصر، وذلك بالنظر إلى أن الحاجة في الفترة القادمة لا تقتصر على المصانع التي تنتج نحو 10 آلاف سيارة سنوياً فحسب، وعلى الرغم من أن هذا الكم من الإنتاج يُعد معقولاً، فإننا نستهدف استقطاب مصانع عملاقة تنتج على الأقل 100 ألف سيارة سنوياً. ولكي يمكن القول بوجود صناعة سيارات قوية، فلابد من تجاوز حجم الإنتاج المحلي نصف مليون سيارة سنوياً بمختلف أنواع المركبات.

ونوه رئيس الوزراء إلى أنه من الممكن أن يقال إن مصر تأخرت في إنتاج وتصنيع السيارات التقليدية، لافتاً في هذا الصدد إلى جهود الدولة لتسريع وتيرة تصنيع السيارات الكهربائية، مُوضحاً أن الفترة القادمة تحمل المزيد من الأخبار السارة، حيث ستشهد الوصول إلى اتفاقات مع عدد من الشركات العالمية الكبرى لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر، والبدء في حجم إنتاج كبير خلال الفترة القادمة.

وانتقل رئيس الوزراء للحديث عن مشاركته في افتتاح توسعات المصنع الإقليمي لشركة شنايدر إلكتريك الفرنسية، معرباً عن سعادته بالجولة التي قام بها في أرجاء المصنع لمشاهدة حجم الإنتاج الذي تم من خلال هذا المصنع، والموجه للتصدير للعديد من دول العالم بما فيها فرنسا، وهي الدولة الأم لشركة شنايدر إلكتريك. وأوضح أن هذه الشركة العالمية تنتج هنا على أرض مصر وتقوم بالتصدير حتى للدولة الأم فرنسا، وهو الأمر الذي يسهم في زيادة وتعميق التصنيع المحلي، وكذلك زيادة نسبة المكون المحلي في العديد من المنتجات، حيث وصل إلى 85%. هذا فضلاً عن أن نصف إنتاج المصنع موجه للتصدير إلى العديد من البلدان.

وأكد رئيس الوزراء سعي الدولة المستمر لزيادة حجم الصادرات، تحقيقاً لمستهدفات رؤية 2030 في هذا الصدد، لافتاً إلى أن ما نشهده من افتتاح لمصانع جديدة أو توسعات لمصانع قائمة، يعطي مزيداً من الثقة في الوصول إلى تلك المستهدفات، والتي شكك البعض في الوصول إليها واعتبارها نوعاً من الأحلام، مُجدداً الإشارة إلى أن ما يتم على أرض الواقع ومع ما يتم افتتاحه من مصانع جديدة يؤكد أن الدولة تسير بخطى واثقة في هذا المجال.

ونوه رئيس الوزراء إلى ما شهدناه مؤخراً من توقيع للعديد من العقود لإنشاء مصانع لتصنيع الملابس بمنطقة القنطرة غرب، وافتتاح لعدد من المصانع بهذه المنطقة، لافتاً في هذا الصدد إلى أن هناك عدداً كبيراً من الشركات العالمية تتسابق على التواجد في هذه المنطقة، التي لم يكن يوجد بها مصنع واحد منذ شهور قليلة، مُوضحاً أن هذه المنطقة تضم حالياً نحو 46 مصنعاً ينتج ويصدر، وأنه مع اكتمال المصانع بهذه المنطقة نصل إلى حجم استثمارات يقدر بـ 1.2 مليار دولار ضُخت خلال الشهور الماضية.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن هذا الأسبوع شهد افتتاح المعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والصناعة، حيث تابع الجميع الشركات الكبرى التي بدأت التواجد في مصر للتصنيع، كما تابعتم القطار الكهربائي فائق السرعة الذي يصل مصر لأول مرة، ويمثل النموذج الأولي الذي سيسير فوق المسار الجديد الذي تم تنفيذه لصالح هذا المشروع، ويعد واحداً من أضخم المشروعات على مستوى العالم، في دولة تنفذ هذه الشبكة المهمة جداً، كما ذكرت شركة سيمنس المسؤولة عنه، فهو بطول ألفي كيلومتر، مجدداً التأكيد على أن مردود هذه الشبكة سيظهر بمجرد اكتمالها وبدء العمل بقوة، ليس فقط في نقل الركاب، بل وفي نقل البضائع أيضاً، حيث تؤكد هذه الشبكة هدف مصر في أن تكون مركزاً لوجيستياً إقليمياً وعالمياً، إذ إن شبكات الطرق والنقل السككي المنفذة على أعلى مستوى تتكامل مع تطوير الموانئ والمطارات في تحقيق هذا الهدف، لتكتمل لدينا منظومة اللوجيستيات والنقل على مستوى الدولة المصرية.

وتابع قائلاً: "كما تابعتم إشادة عدد من التقارير الدولية بوصول القطار وأن حلم مصر في إنشاء هذه الشبكة يتحقق على الأرض".

وأشار رئيس الوزراء إلى ما شاهده الجميع في المعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والصناعة، من حافلات وسيارات كهربائية، والتي بدأ تجميعها وتصنيعها في مصر، حيث نستهدف التوسع بقوة في قطاع تصنيع الحافلات وتحديداً استبدال أسطول هيئة النقل العام بأكمله ليتحول إلى حافلات كهربائية، لكونها أفضل للبيئة وأقل استهلاكاً للوقود وأكثر وفراً لنفقات التشغيل، وبالتالي تقلل من فاتورة الاستيراد من المنتجات البترولية.