قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير إن لجنة الأمن القومي في الكنيست ستصوت اليوم على مشروع قانون لإعدام الأسرى الفلسطينيين، وذلك وفقا لقناة القاهرة الإخبارية.

وفي السياق تسعى إسرائيل، لاستهداف المدنيين في غزة وملاحقتهم، حتى بعد التوصل إلى اتفاق عودة محتجزيه ووقف إطلاق النار في القطاع، من خلال إنشاء محكمة جنائية جديدة تعمل على الحكم عليهم بالإعدام.

وقدّم وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين، مشروع قانون إلى الكنيست يقضي بإنشاء محكمة جنائية خاصة لمحاكمة سكان غزة المتهمين المشاركين في هجوم 7 أكتوبر 2023، في عملية تؤدي إلى إصدار أحكام بالإعدام على المدانين، وفقًا لموقع "تايمز أوف إسرائيل".

قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين

وحسب بن جفير، فإنه الاتفاق الائتلافي بين حزبه وحزب الليكود برئاسة رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ينص على سن قانون عقوبة الإعدام خلال ولاية الكنيست الحالية، وأن الليكود امتنع عن سن قانون كهذا، قبل الحرب على غزة، بحسب وكالة "معاً" الفلسطينية.

وأضاف بن جفير أنه بعد نشوب الحرب "وجدوا ذريعة جديدة وهي أنه لا يمكن دفع القانون تحسبا من المس بالمخطوفين"، واعتبر بن جفير أن سن القانون سيشكل "رافعة ضغط كبيرة على حماس كجزء من سلة الأدوات الإسرائيلية في الحرب. وسلة الذرائع انتهت الآن بعد عودة جميع مخطوفينا الأحياء".

ووفقا للاعلام الاسرائيلي تنص الملاحظات التوضيحية لمشروع القانون على ما يلي: "يُحكم على الاسير المُدان بقتل بدافع العنصرية أو العداء تجاه الجمهور، وفي ظروف ارتُكبت فيها الجريمة بهدف الإضرار باسرائيل والشعب اليهودي، بالإعدام - حُكمًا إلزاميًا. ليس بإذن، ولا بتقدير. إنه حكم إلزامي". كما ينص مشروع القانون على إمكانية فرض عقوبة الإعدام بأغلبية الأصوات، وأنه لن يكون من الممكن تخفيف عقوبة من حُكم عليه بعقوبة نهائية".

وصادقت لجنة الأمن القومي في "الكنيست" على مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين، وذلك تمهيدًا لعرضه على الهيئة العامة في قراءة أولى.