وافق مجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم 554 لسنة 2025 بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبى، بشأن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلى (MFA) ودعم عجز الموازنة، بقيمة 4 مليارات يورو.

وتهدف هذه المساندة، إلى تخفيف قيود التمويل الخارجى للدولة، وتخفيف احتياجات ميزان المدفوعات والميزانية، وتعزيز موقف احتياطى النقد الأجنبى ومساعدة الدولة على معالجة نقاط الضعف الخارجية والمالية الحالية، وتعد هذه المساندة المقدمة من الاتحاد الأوروبى مكملة للموارد المقدمة إلى الدولة من قبل صندوق النقد الدولى، لدعم الاستقرار الاقتصادى وبرنامج الإصلاح الذى تنفذه السلطات.

وأكد الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أن هذه الاتفاقية تُعد محطة مهمة فى مسار دعم الاقتصاد المصرى، لافتًا إلى أنها مرتبطة ببرنامج الإصلاح الاقتصادى الجارى تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.

وكشف "الفقي"، أن هناك مؤشرات إيجابية بشأن نظرة صندوق النقد الدولى للمراجعتين الخامسة والسادسة من البرنامج، وهو ما يعكس تحسن أداء الاقتصاد المصرى واستمرار التزام الدولة بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها.

وأضاف فخرى الفقى، أن نتائج النقاشات التى شهدها خلال زيارته الأخيرة إلى واشنطن أظهرت تقديرا واضحا من الصندوق للتقدم الذى أحرزته الحكومة المصرية فى تنفيذ برنامج الإصلاح.

وأشار رئيس اللجنة، إلى أن الاتفاقية الأوروبية سيتم تنفيذها على ثلاث دفعات، حيث تُصرف الدفعة الأولى بقيمة مليار يورو فى ديسمبر 2025، والدفعة الثانية بقيمة 1.5 مليار يورو فى يونيو 2026، والدفعة الثالثة بقيمة 1.5 مليار يورو فى ديسمبر 2026، لافتًا إلى أن صرف هذه الدفعات يتزامن مع تقدم برنامج الإصلاح الاقتصادي.

ولفت "الفقي" إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادى مع صندوق النقد الدولى من المقرر أن ينتهى فى 15 أكتوبر 2026، وأن الاتفاقية الأوروبية تأتى لدعم هذا المسار من خلال تخفيف ضغوط التمويل الخارجى ودعم احتياطى النقد الأجنبى وتحسين ميزان المدفوعات.

ووفقا للمذكرة الإيضاحية، قامت الوزارة بعقد سلسلة من الاجتماعات الفنية تضم أكثر من 14 جهة مصرية وممثلين عن المفوضية الأوروبية خلال الفترة من 20 يناير 2025 حتى 26 يونيو 2025، حيث قد تم الاتفاق على عدد 87 إجراء بالبرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية المكون من عدد 152 إجراء بالمحاور الثلاث الآتية: المحور الأول: تعزيز الاقتصاد الكلى، المحور الثاني: التنافسية وبيئة الأعمال المحور الثالث: دعم الانتقال الأخضر.