أيدت محكمة النقض حكم الإعدام الصادر بحق المتهم في القضية المعروفة بمذبحة الريف الأوروبي.

حيثيات النقض في إعدام المتهم بمذبحة الريف الاوروبي

وجاء في حيثيات الحكم أن لمحكمة الموضوع، السلطة المطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار الدعوى ولو عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع والمحكمة ليست ملزمة في أخذها باعتراف المتهم أن تلتزم نصه وظاهره بل لها أن تجزئه وأن تستنبط منه الحقيقة لما كشفت عنها

ولما كان الحكم المطعون فيه قد استظهر في قضائه أن الاعتراف الذي أخذ به الطاعن ورد نصاً في الاعتراف بالجريمة واطمأنت إلى مطابقته للحقيقة والواقع فلا يغير من استنتاجه عدم اشتماله على توافر نية القتل ذلك أنه لا يلزم أن يرد الاعتراف على الواقعة بكافة تفاصيلها بل يكفي أن يرد على وقائع تستنتج المحكمة منها ومن باقي عناصر الدعوى بكافة الممكنات العقلية والاستنتاجية اقتراف الجاني للجريمة وهو ما لم يخطئ فيه الحُكم ، هذا فضلاً عن أن الخطأ في تسمية أقوال الطاعن اعترافات على .. لا يعيب الحكم طالما أن المحكمة لم ترتب عليه وحده الأثر القانوني للاعتراف كما أن المحكمة بل بنت معتقدها كذلك على أدلة أخرى اعدتها ، فإن منعى الطاعن هذا الشأن غير سديد .

لما كان ذلك، وكان لا يلزم أن يوقع المتهم على الإقرار الصادر منه والمثبت التحقيق ما دام المحضر موقعاً عليه من المحقق والكاتب ، ومن ثم فإن منعى الطاعن بهذا الخصوص يكون في غير محل معه.

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يستند في قضائه بالإدانة دلیل مستمد من إقرار الطاعن الأول على نحو مستقل ، بل استند إلى ما أقر به لضابط الواقعة بشأن ارتكاب المتهم للواقعة فهو في هذه الحالة مجرد قول يخضع لتقدير المحكمة لها أن تأخذ به أو تطرحه ويكون ما ينعاه الطاعن الثاني غير سديد

لما كان ذلك وكان تقرير الصفة التشريحية وإن كان لا يدل على نسبة الاتهام إلى المتهم، إلا أنه يصح كدليل مؤيد لأقوال الشهود في هذا الخصوص فلا يعيب الحكم استناده إليه ومن ثم فإن منعى الطاعن الثاني في هذا المنحى لا يؤبه له .

لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد اطمأنت - في نطاق سلطتها التقديرية - إلى أقوال شهود الإثبات ، وصحة تصويرهم للواقعة وحصلت تلك الأقوال بما لا تناقض فيه فإن ما يثيره الطاعن من منازعة حول التصوير الذي أخذت به المحكمة للواقعة ،ط أو من استدلالها بتلك الأقوال أو محاولة تجريحها ، والقول بعدم معقولية تصور الواقعة ، وتناقض أقوال الشهود ، محض جدل موضوعي في تقدير الدليل الذي تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب ، ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض

كانت محكمة جنايات الجيزة قضت بإعدام المتهم حضورياً وبعد أخذ رأي فضيلة مفتي الجمهورية لإدانته بارتكاب جرائم القتل العمد.

واحالت النيابة العامة المتهم للمحاكمة الجنائية لاتهامه بقتل المزارع عمدًا وقد اقترنت تلك الجناية بخمس جنايات أخرى هي قتل ابنتيه وحفيديه عمدًا، والشروع في هتك عرض إحداهن.