أكد الإعلامي محمد موسى أن قرار تحريك أسعار الوقود الأخير، رغم ما أثاره من جدل وغضب لدى شريحة من المواطنين، يجب النظر إليه من زاوية أوسع وأكثر عمقًا، موضحًا أن الخطوة ليست موجهة ضد المواطن، بل تأتي في إطار إصلاح اقتصادي ضروري لحماية استقرار الدولة.
وأوضح محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أن الدولة تتحمل منذ سنوات عبئًا ماليًا ضخمًا في دعم الوقود، خاصة السولار، حيث تصل تكلفة هذا الدعم إلى مليارات الجنيهات سنويًا، تُقتطع من ميزانية الدولة المخصصة للتعليم والصحة والبنية التحتية والدعم الاجتماعي، ما يجعل استمرار الدعم بالشكل القديم عبئًا على الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن مصر، رغم كونها دولة منتجة للنفط، إلا أنها ليست مكتفية ذاتيًا وتضطر إلى استيراد جزء كبير من احتياجاتها البترولية بالعملة الصعبة، ما يجعلها تتأثر مباشرة بأي ارتفاع عالمي في أسعار النفط.
وقال موسى إن مقارنة بسيطة كفيلة بتوضيح الصورة؛ فأسعار البنزين في مصر لا تزال الأقل في المنطقة حتى بعد الزيادة الأخيرة، إذ يبلغ سعر اللتر في تركيا أكثر من 50 جنيهًا، وفي الأردن حوالي 35 جنيهًا، بينما يتراوح في المغرب وتونس بين 30 و40 جنيهًا للتر، مقابل أسعار أقل بكثير في مصر، وهو ما يؤكد أن الدولة ما زالت تحافظ على توازن الأسعار بما يتناسب مع القدرة الشرائية للمواطن.
وأضاف موسى أن الدولة لا تستهدف الضغط على المواطنين، بل تسعى لتقوية الاقتصاد حتى تتمكن من الاستمرار في الإنفاق على الخدمات الحيوية التي تمس حياة المواطنين اليومية، مشيرًا إلى أن الأزمة الحقيقية ستكون في حال استمرار الدعم الكبير، لأنه سيفقد الدولة قدرتها على الإنفاق في مجالات أهم وأكثر تأثيرًا.
ولفت موسى إلى أن الحكومة بدأت بالفعل في طرح بدائل عملية للتخفيف من أثر زيادة الأسعار، أهمها التوسع في التحول إلى استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات، وهو خيار أوفر كثيرًا من البنزين والسولار، إذ يوفر نحو نصف التكلفة، فضلًا عن أنه أنظف بيئيًا ويسهم في تقليل التلوث.
وأوضح أن الدولة تدعم هذا التوجه من خلال برامج تسهيل وتمويل وتقسيط لتحويل السيارات إلى الغاز الطبيعي، مؤكدًا أن هذا المسار هو الحل الذكي والآمن للمستقبل، ويعزز من استقلالية مصر في مجال الطاقة.
وأضاف أيضًا أن الاتجاه نحو السيارات الكهربائية بدأ يزداد بين المواطنين، وهو ما يُعد تحولًا إيجابيًا يعكس وعيًا بيئيًا واقتصاديًا جديدًا.
وأشاد موسى بأداء وزارة البترول، مؤكدًا أن الوزير يبذل جهودًا واضحة في زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز أنشطة الاستكشاف، إلى جانب تركيزه على ملف الثروة المعدنية الذي وصفه موسى بأنه "الكنز الحقيقي لمستقبل مصر الاقتصادي".
وشدد موسى على أن قرار تحريك أسعار الوقود ليس ترفًا اقتصاديًا ولا رغبة في الضغط على الناس، بل خطوة إصلاحية ضرورية لضمان استقرار الدولة واستدامة مواردها المالية.
واختتم موسى حديثه قائلًا: "اللي حصل مش ضد المواطن، بالعكس.. ده علشان نحافظ على بلدنا واقتصادنا، ونقدر نعيش بكرة أفضل من النهارده البلد محتاجة وقفة مننا كلنا، ووعي يفهم إن القرارات الصعبة أحيانًا هي الطريق الوحيد لإنقاذ المستقبل".