قررت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات المنيا، في القضية رقم 13282 لسنة 2025 جنايات دير مواس، والمقيدة برقم 2579 لسنة 2025 كلي جنوب المنيا، في ثاني جلسات محاكمة المتهمة "هاجر.ا"، 26 سنة، بقتل زوجها وأطفاله الـ6، إحالة أوراقها إلى فضيلة المفتي للنظر في إعدامها .

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار علاء الدين محمد عباس، وعضوية المستشارين حسين نجيدة، وأحمد محمد نصر، وأمانة سر أحمد سمير وعادل إمام.

وظهرت المتهمة في قاعة المحكمة محبسها مصطحبة طفلتها الرضيعة، التي لم يتجاوز عمرها الشهر ونصف، وسمح رئيس المحكمة للمتهمة بالجلوس خارج قفص الاتهام، كونها تحمل طفلتها الرضيعة، فيما أحاط بها رجال الأمن أثناء جلوسها بأحد المقاعد، مُخصصين لها كنبة كاملة في المقعد الثاني.

واستجاب رئيس المحكمة لجميع طلبات الدفاع عن المتهمة، واسمتع لشهود النفي والإثبات، كما استدعت المحكمة عددا من خبراء السموم، وأعضاء هيئة تدريس بكلية الزراعة، والطب الشرعي، وشقيق وشقيقه المتهمة .

وأكد خبراء السموم للمحكمة، أن مادة الكلورفينابير، هي مادة سامة خطيرة، ولا تفقد خواصها السمية حتى لو تعرضت للمياه والنار، موضحين أن الجرام الواحد يكفي لقتل شخص زنة 100 كيلوجرام، كما أن الفحص الإكلينيكي للأطفال أثبت أن الوفاة نتيجة هذه المادة، مشيرين إلى التقارير المدرجة بأوراق القضية بالمحكمة، وهو ما تطابق أيضا مع تقرير المركز القومي للبحوث عن مادة الكلورو فينابير .

كما استمعت المحكمة إلى شهادة أشقاء المتهمة "مصطفى.ا"، وشقيقتها "سارة.ا"، وحدث تناقض بينهما في الأقوال، حيث حاولا تبرير اعتراف المتهمة بالجريمة بتعرضهم للضغط وتعرضها هي للإجبار المعنوي، وتبين للمحكمة تضارب أقوالهما .

وكشف أن المتهمة تعمدت القتل، وهو ما تبين من الفيديو المرفق من أحد كاميرات المراقبة، الذي كشف حمل الأطفال للخبز من منزل المتهمة، حيث أعدت المادة السامة ووضعتها في جوال، ثم خلطتها بالخبز المخصص للأطفال ووالدتهم، وعرضت أحد الأطفال "محمد" للتعذيب والقتل البطئ، حيث جربت السم عليه، وتتابع حالته والآثار التي كانت تظهر عليه من والدهم . كما تعرضت الطفلة رحمة للحرق بالنار أثناء محاولتها الدفاع عن إخوتها.

وكانت هيئة المحكمة قررت التأجيل للاستجابة لطلبات الدفاع، وذلك في القضية المتهمة فيها "هاجر.أ"، البالغة من العمر 26 عامًا، والمحبوسة حاليًا على ذمة القضية، بتهم القتل العمد مع سبق الإصرار باستخدام مادة الكلورفينابير السامة، خلال الفترة من 6 إلى 25 يوليو 2025، بدائرة مركز دير مواس بمحافظة المنيا، وكذلك تهمة الشروع في قتل أم هاشم أحمد عبدالفتاح، زوجة المجني عليه الأولى، عمدًا مع سبق الإصرار، باستخدام المادة السامة ذاتها، بأن دسّت لها الخبز المسموم لتناوله رفقة أبنائها.

وطالبت أم هاشم أحمد، والدة أطفال دلجا الستة المتوفيين، والزوجة الأولى وهي أمام محكمة المنيا، تنتظر الحكم، جهات التحقيق بإحالة المتهمة إلى فضيلة المفتي لإعدامها، كما أكدت أن هناك من ساعدها ولا بد أن ينالوا عقابهم، مؤكدة أنها فقدت أبناءها الستة وزوجها في أيام متقاربة، وقالت والدموع في عينيها: "لا أنام ووجوههم أمامي ليلًا ونهارًا، كانوا جميعًا في مراحل التعليم المختلفة، وأطالب بالحكم العادل والسريع".

وكان المستشار محمد أبوكريشة، المحامي العام لنيابات جنوب المنيا، قد أصدر قرارًا بتشكيل فريق من أعضاء النيابة العامة لإجراء التحقيقات، وضم فريق التحقيق كلا من المستشارين: أحمد قورة، سعيد عبدالجواد، ومحمود بكري، رؤساء نيابة جنوب المنيا الكلية، إلى جانب أحمد جمال، مدير نيابة ديرمواس، وعبدالرحمن عرفان، وكيل نيابة ديرمواس.

وقالت المتهمة أمام هيئة المحكمة في الجلسة الأولى: "أنا كان غرضي إيذاء المجني عليهم فقط ولم أنوي القتل ولم أدرك أن جرعة المبيد قاتلة"، وتابعت المتهمة "دفعني للجريمة علمي أن ضُرّتي تلح معبرة بلفظ «بتزن» على المرحوم زوجي أن يطلقني".

وقدم دفاع المتهمة مظروف بريدي يحتوي على "فلاشة" للقاءات فيديو لوالدة المجني عليهم في مواقع وفضائيات قالت كلاما غير مضمون التحقيقات بالصوت والصورة، واستلمته هيئة المحكمة للاطلاع عليه.

وبدأت مأساة قرية دلجا في يوليو الماضي بأعراض غامضة أصابت أطفال الأسرة واحدًا تلو الآخر، فتحولت من إعياء غير مفهوم إلى وفيات متلاحقة، انتهت برحيل ستة أطفال ثم والدهم خلال أسبوعين فقط، وسط جدل واسع حول الأسباب بين الشائعات الطبية والتكهنات الجنائية، قبل أن تكشف التحقيقات أن الزوجة الثانية. التي تقيم معهم في نفس القرية ، وراء الكارثة .