اختتم المجلس التصديري للصناعات الغذائية اليوم البرنامج التدريبي المكثّف «الإدارة الشاملة للتصدير واللوجستيات للسوق الأوروبي – EU Bootcamp» والذي استمر خلال الفترة من 9 إلى 11 سبتمبر 2025، بهدف تمكين الشركات المصرية من أدوات النفاذ الآمن والمستدام إلى أسواق الاتحاد الأوروبي وتم تكريم المشاركين وتسليم شهادات معتمدة بإتمام ساعات التدريب.

في البداية، قالت مي خيري المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن الـ bootcamp يهدف لتدريب الشركات لكيفية التصدير لدول الاتحاد الأوروبي، تزامنا مع اقتراب انطلاق معرض أنوجا بألمانيا المقرر اقامته في الفترة من 4 ل 8 أكتوبر القادم.

وأوضحت مي خيري أن صادرات مصر الغذائية إلى الاتحاد الأوروبي حققت نموًا بقيمة 32% في 2024، مضيفة أن صادرات الصناعات الغذائية المصرية واصلت أداءها القوي خلال النصف الأول من عام 2025، حيث حققت نموًا بنسبة 6% لتسجل 3.356 مليار دولار، مقارنة بنفس الفترة من الأعوام السابقة، وهو ما يعكس قوة القطاع وقدرته على مواجهة التحديات العالمية.

ومن جانبه قال د. تميم، نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن «EU Bootcamp» ركز البرنامج على تحويل مفهوم “اختيار السوق” إلى قرار مبني على بيانات وأدوات عملية.

فرص التصدير لأوروبا

وأوضح إن اختيار السوق يبدأ من المنتج وتكاليفه، ثم استخدام أدوات البيانات مثل Trade Map وExport Potential Map لقياس حجم الطلب ومواسم الذروة ونموذج الدخول الأنسب مع تركيز خاص على أوروبا.

وركز تميم، على فرص التصدير لأوروبا تزامنا مع اقتراب معرض أنوجا بألمانيا والذي يعد أحد أكبر المعارض الغذائية على مستوى العالم.

وعرض تميم، كيفية استغلال فرص التصدير في الأوقات غير الموسمية للدول المنافسة وكيفية تحديد سعر يتناسب مع تكاليف المنتج.

واكد نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية على ضرورة وضع حلول مؤسسية ترفع القيمة لا تخفض السعر قد يتم من خلال تأسيس شركة تجارية مملوكة لعدة مصانع لتصدير منتج موحد خصوصًا في الموالح ما يعزز التفاوض ويرفع متوسط السعر.

وأكد د تميم الضوي، أن ما يحدث سياسيًا يترجم اقتصاديًا في التجارة؛ لذا يجب قراءة تأثير التوترات الأميركية-الصينية والرسوم الجمركية على سلاسل الإمداد واستغلالها بذكاء، إلى جانب متابعة سياسات الإفراجات وأولويات الاستيراد لحماية الصناعة.

كما تناول في التدريب كيف يمكن لمصر استثمار الرسوم الأمريكية على الواردات الصينية عبر جذب استثمارات صناعية صينية إلى مصر مستفيدةً من علاقاتها المتوازنة مع جميع الأطراف. وأشار إلى أن صادرات مصر لأمريكا تقارب 2.7 مليار دولار، مقابل فائض تجاري أمريكي مع مصر يتجاوز 3.3 مليار دولار، بما يفرض قراءة دقيقة لفرص التكامل لا المنافسة الصفرية.

وفي نفس السياق قال محمد بهاء، المدرب اللوجيستي والمحاضر في اليوم الأول للبرنامج، إن الدورة صُممت لتجمع بين المعرفة اللوجيستية والتشريعية والمهارات العملية في الشحن والتخليص ونُظم التوثيق، مع تطبيقات مباشرة على منتجات الصناعات الغذائية المصرية.

وأوضح الخبير في اللوجستيات أن «استراتيجيات النفاذ إلى السوق الأوروبي» تبدأ بفهم دقيق لطبيعة الطلب في كل دولة أوروبية، وتحليل اللوجستيات وسلاسل الإمداد وقنوات التوزيع المناسبة للمنتج، ثم اختيار نموذج الدخول الملائم سواء عبر موزعين محليين، أو علامات خاصة، أو التجارة الإلكترونية B2B—مع ضبط التسعير على أساسٍ صحيح لتكاليف الإنتاج واللوجستيات والامتثال.

وشدّد بهاء على أن النجاح في أوروبا يتطلب بناء سجل انضباطي موثّق حول الجودة والتتبّع وإدارة المخاطر، إلى جانب إعداد ملف تسويقي ومواصفات فنية باللغة المناسبة لكل سوق.

وقال: «أي خطأ في الكود قد يكلف المصدر تأخيرات وغرامات ويربك عملية التخليص؛ لذا نعتمد في التدريب على تمارين عملية لاختيار الكود الصحيح ومطابقته لوصف السلعة ومكوّناتها ودرجة تجهيزها».

وشرح الفروق العملية بين أشكال بوالص الشحن: البوليصة البحرية (B/L) القابلة للتداول، وبوليصة الشحن الجوي (AWB)، وسند النقل البري (CMR)، وبوليصة النقل متعدد الوسائط، وما يرتبط بها من اشتراطات مستندية للبنوك والمشترين.

وأكد بهاء، أن «أهم مستندات الشحن المطلوبة للتصدير إلى الاتحاد الأوروبي»، موضحاً أن حزمة الوثائق الأساسية تضم: فاتورة الأداء (Proforma Invoice – PI) التي تُبنى عليها عروض الأسعار وشروط البيع، والفاتورة التجارية (Commercial Invoice – CI) التي تُعد المرجع المالي والقانوني للقيمة والكمية وشروط التسليم، وقائمة التعبئة (Packing List – PL) التي تُفصّل محتويات كل طرد وأوزانه وأبعاده لتيسير الفحص والمناولة، إضافةً إلى شهادة الصحة (Certificate of Health – COH) الصادرة من الجهة المختصة لإثبات مطابقة المنتج للاشتراطات الصحية الأوروبية.

ومن جانبه قال صلاح خليل، مدير التطوير بشركة “Nowlun”، إن مشاركته ركّزت على تحويل الممارسات اللوجستية الحديثة من «نصائح عامة» إلى إجراءات تنفيذية قابلة للقياس.

وأوضح أنه يبدأ دائمًا من «هندسة رحلة الشحنة» منذ تسعير فاتورة الأداء وحتى التسليم، مرورًا باختيار الـIncoterms المناسبة، وحجز السعة مع خطوط متعددة، وبناء لوحة متابعة لحظية لمسارات الشحن والمحفزات الزمنية (ETD/ETA والميلستونز).

وشدّد على أن أقصر طريق إلى الموانئ الأوروبية يبدأ من دقّة البيانات: توصيف موحد للسلعة، تصنيف HS صحيح حتى مستوى البنود الفرعية، تطابق الأوزان والأبعاد في قائمة التعبئة، واتساق الفاتورة التجارية مع شروط العقد؛ لأن أي تفاوت صغير يرفع «أعلامًا حمراء» لدى الجمارك وجهات الفحص ويضاعف احتمال التأخير والغرامات.

وأضاف خليل أن التحول الرقمي لم يعد رفاهية، بل هو صمام أمان للتكلفة والوقت؛ لذا يعتمد على رقمنة الدورة المستندية بالكامل وربطها بتنبيهات تلقائية لمواعيد القطع، مع تدقيق مسبق لشهادات الصحة والفحص قبل الشحن، وإدارة نشطة للديمرج والدتنشن والتأمين البحري.

تقليل البصمة الكربونية

ولفت إلى حلول عملية لتقليل المخاطر: خطط بديلة للموانئ والمسارات، تجميع الشحنات (consolidation) لتحسين التكلفة، تعظيم معامل الامتلاء لتقليل البصمة الكربونية، وضبط التغليف وسلسلة التبريد للمنتجات الحساسة. وأكد ان الهدف هو خفض زمن العبور المستندي قبل البحري قائلاً "كل دقيقة نوفرها في المستندات تُترجم إلى شحنة أسرع، تكلفة أقل، وثقة أكبر لدى العميل الأوروبي".

وشدّد على أن أقصر طريق إلى الموانئ الأوروبية يبدأ من دقّة البيانات: توصيف موحد للسلعة، تصنيف HS صحيح حتى مستوى البنود الفرعية، تطابق الأوزان والأبعاد في قائمة التعبئة، واتساق الفاتورة التجارية مع شروط العقد؛ لأن أي تفاوت صغير يرفع «أعلامًا حمراء» لدى الجمارك وجهات الفحص ويضاعف احتمال التأخير والغرامات.

وأضاف خليل أن التحول الرقمي لم يعد رفاهية، بل هو صمام أمان للتكلفة والوقت؛ لذا يعتمد على رقمنة الدورة المستندية بالكامل وربطها بتنبيهات تلقائية لمواعيد القطع، مع تدقيق مسبق لشهادات الصحة والفحص قبل الشحن، وإدارة نشطة للديمرج والدتنشن والتأمين البحري.

ولفت إلى حلول عملية لتقليل المخاطر: خطط بديلة للموانئ والمسارات، تجميع الشحنات (consolidation) لتحسين التكلفة، تعظيم معامل الامتلاء لتقليل البصمة الكربونية، وضبط التغليف وسلسلة التبريد للمنتجات الحساسة. وأكد ان الهدف هو خفض زمن العبور المستندي قبل البحري قائلاً "كل دقيقة نوفرها في المستندات تُترجم إلى شحنة أسرع، تكلفة أقل، وثقة أكبر لدى العميل الأوروبي".