- وزير التربية والتعليم يشهد احتفالية الانتهاء من المرحلة الأولى من البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية لطلاب المرحلة الابتدائية وإطلاق المرحلة الثانية

- وزير التربية والتعليم يستقبل سفير جمهورية كوريا الجنوبية بالقاهرة لبحث سبل تعزيز آفاق التعاون بين الجانبين في مجالات التعليم والتعليم الفني

- وزير التربية والتعليم يعقد اجتماعًا مع سفير دولة فرنسا لاستعراض عدد من ملفات التعاون وسبل تعزيز فرص الشراكة بين الجانبين

.......................................................................

بيان صادر عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني:

أصدر المركز الإعلامي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التقرير الأسبوعي للوزارة خلال الفترة من (الأحد ٧ سبتمبر - الجمعة ١٢ سبتمبر ٢٠٢٥) ويتضمن ما يلى :

الإثنين ٨ سبتمبر ٢٠٢٥

شهد السيد/ محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى احتفالية الانتهاء من المرحلة الأولى من البرنامج القومى لتنمية مهارات اللغة العربية لطلاب المرحلة الابتدائية وإطلاق المرحلة الثانية، بالشراكة مع منظمة يونيسف وبدعم من التعاون الألماني ممثلًا في البنك الألماني للتنمية (KfW).
واستهدف البرنامج تحسين مهارات القراءة والكتابة لدى طلاب المرحلة الابتدائية (من الصف الثالث وحتى السادس الابتدائي) في المدارس الحكومية.
وفي كلمته، رحب السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بالسادة الحضور، معربًا عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث الهام، كما أعرب الوزير عن خالص الامتنان لليونيسف، وبنك التنمية الألماني (KFW)، وجميع الشركاء لتعاونهم الذي جعل من تنمية مهارات القراءة والكتابة ليس مجرد أولوية وطنية، بل واقعًا حيًا يعيشه ملايين الأطفال المصريين.
وأكد وزير التربية والتعليم أن هذا البرنامج يتميز بخصوصية كونه تم إعداده مع المعلمين، لا من أجلهم فقط، فقد شارك المعلمون المصريون بنشاط في تصميم ومراجعة برنامج تنمية مهارات القراءة والكتابة بالتعاون مع اليونيسف، وبما أنهم ساهموا في صياغته، فإنهم يشعرون بالمسؤولية تجاهه، وبما أنهم يتبنون تطبيقه، فقد حقق النجاح.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة حشدت كل الموارد، من معلمين، وموجهين، والإدارات التعليمية بالمحافظات، ودمجت البرنامج في منصة التنمية المهنية المستمرة الخاصة بها، حيث أصبح تعليم مهارات القراءة والكتابة جزءًا من الهوية المهنية لمعلمينا، ومدمجًا في الممارسات اليومية وفي ثقافة مدارسنا، مؤكدًا أنه بالتعاون مع اليونيسف، عززنا هذه الجهود من خلال تطوير منهج اللغة العربية من رياض الأطفال وحتى الصف الثامن، لتقوية المهارات اللغوية الأساسية، كما قمنا بتجديد مناهج الدراسات الاجتماعية (للصفوف من الرابع إلى الثامن) واللغة الإنجليزية (من رياض الأطفال حتى الصف الثاني عشر)، لضمان أن يتعلم كل طفل ضمن إطار مترابط، متدرج، ومتوافق مع المعايير العالمية.
كما أكد السيد الوزير محمد عبد اللطيف أن تنمية مهارات القراءة والكتابة هي المحور الأساسي الذي يربط بين جميع المواد، وجميع الصفوف، وجميع المتعلمين، قائلًا: "نعمل على تحسين بيئة التعلم من خلال خفض كثافة الفصول الدراسية وزيادة معدلات الحضور، فكل طفل يستحق مساحة يمكنه فيها التركيز والمشاركة والنمو، كما أن تقليل عدد الطلاب في كل فصل، وزيادة الحضور في كل حصة، يعني نتائج تعليمية أقوى ومستقبلاً أكثر إشراقًا".
وتابع الوزير أنه في الوقت نفسه، قامت الوزارة بإعادة طلاء غالبية المدارس الحكومية وزرع المزيد من المساحات الخضراء كخطوة أولى نحو تحسين البنية التحتية، مؤكدًا أن المدرسة المضيئة، النظيفة، والخضراء ليست مجرد مبنى، بل هي مكان آمن وملهم يتعلم فيه الأطفال بفخر وسعادة.
وتابع الوزير أن الوزارة قامت بإحداث نقلة نوعية في التعليم الفني والمهني، مشيرًا إلى أنه لأول مرة، حصل طلاب التعليم الفني والتدريب المهني على كتب دراسية مصممة خصيصًا لبرامجهم، سواء في مجالات الزراعة أو التجارة أو السياحة والفندقة أو الصناعة أو مدارس التكنولوجيا التطبيقية.
وأكد الوزير أنه من خلال الشراكات الدولية مع إيطاليا وألمانيا واليابان، تقوم الوزارة بمواءمة مسارات التعليم الفني في مصر مع المعايير الدولية، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق مع الجانب الإيطالي على تطبيق نموذج (ITS) في مصر، مما يعني أن الخريجين سيحصلون على شهادة معتمدة من إيطاليا، تعادل في قيمتها تلك التي تُمنح في مؤسسات الـ ( ITS ) داخل إيطاليا.
وفي ذات السياق، أشار وزير التربية والتعليم إلى أنه تم توسيع نطاق التعاون في مجال التعليم الفني مع وزارة التربية والتعليم اليابانية وحكومة طوكيو المحلية، مؤخرًا، من خلال مؤتمر "تيكاد 9"، وكذلك تعزيز نموذج المدارس المصرية اليابانية الناجح، الذي يجمع بين الانضباط والالتزام الأكاديمي والتربية على القيم وبناء الشخصية، مؤكدًا أن هذه الشراكات لا تقتصر على المهارات فحسب، بل تتعلق أيضًا بقيم تنمية مهارات القراءة والكتابة، والانضباط، وإتاحة الفرص، علمًا بأنه لا تقف أي من هذه الإنجازات بمفردها، فهي ثمرة شراكات قوية ومستدامة.
وتوجه السيد الوزير محمد عبد اللطيف بالشكر إلى اليونيسف، وبنك التنمية الألماني (KFW)، وجميع المتعاونين الذين عملوا مع الوزارة عن قرب من أجل تعزيز المهارات الأساسية، مؤكدًا أن هذا التعاون ليس في الجانب التقني فقط، بل هو تعاون إنساني عميق، فمعًا، نمنح كل طفل حق القراءة، وفرصة التعلم، والثقة في النجاح.
وأضاف الوزير أنه بينما نحتفل بهذه الإنجازات، فإننا نتطلع إلى المستقبل بعزيمة وإصرار، مشيرًا إلى أن نظام البكالوريا المصري، والتوسع المستمر في مسارات التعليم الفني، وتجديد مناهجنا الوطنية، سترتكز جميعها على أساس واحد وهو تنمية مهارات اللغة العربية، فمن دون مهارات القراءة والكتابة، لا يمكن لأي منهج، أو إصلاح، أو ابتكار أن يستمر.
وفي ختام كلمته، أكد الوزير أن العام الماضي أثبت ما يمكن تحقيقه عندما يتحد المعلمون والوزارات والشركاء حول رسالة مشتركة، فمعًا نجحنا في إزالة العوائق، ورفع المعايير، وتوسيع الآفاق، ومعًا، سنواصل وضع تنمية مهارات القراءة والكتابة في قلب عملية التحول التعليمي في مصر من أجل أطفالنا، ومن أجل وطننا، ومن أجل الأجيال القادمة.
وفى كلمة مسجلة، أعربت الدكتورة بيا بيريتو، المدير العالمي للتعليم وتنمية النشء في منظمة اليونيسف، عن سعادتها بالمشاركة في الحدث رفيع المستوى الخاص بالبرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية للمرحلة الابتدائية، موجهة خالص التهاني إلى حكومة جمهورية مصر العربية ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على نهجها القوي والمتعدد المحاور، وما تبديه من عزيمة في مواجهة أزمة التعلّم.
وأكدت الدكتورة بيريتو في كلمتها أن التزام مصر وحماسها والإجراءات الملموسة التي اتخذتها تسهم في إحداث تغيير حقيقي للأطفال، مشيرة إلى ما تحقق من تعزيز للتقييمات الوطنية ونتائجها، وتجربة البرامج العلاجية وأثرها، وتطوير كتب عالية الجودة لتنمية مهارات اللغة العربية، إلى جانب الاستثمار في التنمية المهنية لمعلمي اللغة العربية بالمرحلة الابتدائية، تمثل حلولاً قائمة على الأدلة، وقد أظهرت مصر من خلال التجربة العملية ما يمكن تحقيقه على أرض الواقع عند تطبيق مثل هذه الحلول على المستوى القومي وبنطاق واسع.
وأوضحت أن اليونيسف تعمل جنبًا إلى جنب مع شركائها بعزم وقوة لتغيير هذا الواقع، وضمان حصول كل طفل على المهارات الأساسية التي يحتاج إليها، وذلك من خلال التعاون مع الحكومات والشركاء الوطنيين عبر الإجراءات القائمة على الأدلة والبيانات، والاستثمارات، والشراكات الضرورية لتحقيق نتائج ملموسة للأطفال في التعليم.
واستعرضت الدكتورة بيريتو خمس آليات حاسمة يمكنها إحداث تحول جذري في مواجهة أزمة التعلّم، وهى الاستثمار في البرامج الأقوى تأثيرًا، من خلال التركيز على الأساليب التدريسية المنهجية، والتعليم على المستوى الصحيح، والبرامج العلاجية، مع تمكين المعلمين، وتقوية الأنظمة التعليمية بما يسمح بتوسيع نطاق هذه البرامج مستقبلًا وضمان استمراريتها على المدى الطويل، وتتبع التقدم المحرز باستخدام أدوات مثل "مؤشر أداء المهارات الأساسية" بما يسهم في تحديد الثغرات وسدها، وتطبيق علوم التعلم وضمان حصول المعلمين على التدريب المستمر والموارد والدعم اللازم لتمكين كل طفل من النجاح، والاستفادة من قوة التكنولوجيا باعتبارها أداة تمكينية لتعزيز فعالية التعليم والتعلم، وليس كبديل أو حل سحري.
واختتمت كلمتها، مؤكدة أن التقدم الذي حققته مصر حتى الآن ملهم، وأن الطريق لا يزال مليئًا بالفرص، مشددة على أن الاستمرار في إعطاء هذا التحدي أولوية، والاستثمار فيه بثبات وحكمة، إلى جانب إيجاد الحلول المبتكرة، من شأنه أن يضمن حصول كل طفل في مصر على المهارات الأساسية اللازمة للتعلّم مدى الحياة وبناء مستقبل أكثر إشراقًا.
ومن جانبها، أكدت نتاليا ويندر روسي، ممثلة يونيسف في مصر ، في كلمتها، أن التعلم الأساسي هو الباب الذي يقود الأفراد والمجتمعات إلى التقدم، فهو ليس فقط حق أصيل لكل طفل ولكنه أيضاً الاستثمار الأكبر مردوداً في مستقبل الأطفال وبناء المجتمع، مشيرة إلى أن منظمة يونيسف تثمن شراكتها الممتدة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ويسعدنا أن نشهد اليوم معاً نجاح المرحلة الأولى من البرنامج الوطني لتنمية مهارات اللغة العربية لطلبة المرحلة الابتدائية.
وأعربت ممثلة يونيسف في مصر عن امتنانها الكبير في يونيسف للدعم الكبير المقدم من التعاون الألماني ممثلاً في البنك الألماني للتنمية (KFW) في تنفيذ هذه المرحلة، وكذلك دعمهم المستمر في المرحلة الثانية والتي ستشهد التوسع في تنفيذ البرنامج الوطني بقيادة الوزارة بالتعاون مع يونيسف ليشمل ألف مدرسة إضافية في عشر محافظات جديدة."
وشهدت الاحتفالية تكريم المحافظات التى حققت أعلى نسب تحسن فى مهارات اللغة العربية وهى، الاسكندرية والتى حصلت على المركز الأعلى فى تحقيق أعلى النسب، ومحافظة أسوان، ومحافظة أسيوط، محافظة الاسماعيلية، ومحافظة القاهرة، ومحافظة الجيزة، ومحافظة دمياط، ومحافظة سوهاج، ومحافظة شمال سيناء، ومحافظة الفيوم.

الإثنين ٨ سبتمبر ٢٠٢٥

شهد السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى جلسة نقاشية لاستعراض الملخص التنفيذي للمرحلة الأولى من البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية لطلاب المرحلة الابتدائية، وذلك خلال احتفالية الانتهاء من المرحلة الأولى من البرنامج القومى وإطلاق المرحلة الثانية، بالشراكة مع منظمة اليونيسف وبدعم من التعاون الألماني ممثلًا في البنك الألماني للتنمية (KfW).
وشارك فى الجلسة النقاشية السيد شيراز شاكرا رئيس قسم التعليم فى يونسيف، والدكتور رمضان محمد رمضان مساعد الوزير للامتحانات والتقويم التربوى، والدكتورة هالة عبد السلام رئيس الادارة المركزية للتعليم العام، وأدار الجلسة الإعلامى أسامة كمال.
وخلال الجلسة النقاشية، أكد السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على التزام الوزارة الراسخ بالقضاء على مشكلات ضعف القراءة والكتابة بين أبنائنا الطلاب، وضمان عدم تخرج أي طالب من المنظومة التعليمية دون امتلاك المهارات الأساسية في القراءة والفهم.
وأشار الوزير إلى أنه في إطار خطة شاملة تمتد حتى عام 2027، وخلال أقل من عامين تعمل الوزارة على معالجة جذور المشكلة من خلال تطوير طرق التدريس، وتدريب المعلمين، وفي هذا المسار تمكنت الوزارة من معالجة تحديات الكثافات داخل الفصول، بالتعاون مع الشركاء الدوليين والمؤسسات الاجتماعية المعنية.
وأوضح الوزير أن التحديات كبيرة، إذ واجهنا في الماضي أزمة ناتجة عن نقص تدريب المعلمين وارتفاع أعداد الطلاب داخل الفصول، وهو ما انعكس على مستوى القراءة والكتابة، لكن بفضل السياسات الإصلاحية وجهود كافة الأطراف، نجحنا في تقليص هذه التحديات بصورة ملحوظة.
وقال الوزير، اليوم نعمل بخطى ثابتة على ترسيخ "القرائية"، أي تمكين كل طالب من القدرة على القراءة والفهم والتعبير بشكل سليم، بما يفتح أمامه آفاق التعلم والمشاركة الفاعلة في المجتمع.
وأكد أن اتجاه الوزارة ليس فقط لتنمية مهارات القراءة والكتابة وإنما أيضا تطوير مهارات التكنولوجيا لدى الطلاب وهو ما بدأنا فعليا في تطبيقه وتعلم البرمجة والذكاء الاصطناعي على أحدث منصة عالمية بالتعاون مع شركائنا في اليابان، فضلا عما يشهده التعليم الفني من تطوير للوصول به ليكون تعليما دوليا وليس محليا وذلك أيضا بالتعاون مع شركائنا في إيطاليا وألمانيا واليابان أيضا.
واختتم الوزير مداخلته بأن هذه الجهود تعكس رؤية واضحة لمستقبل التعليم، تقوم على بناء إنسان قادر على التعلم مدى الحياة، مدعومًا بمهارات معرفية ولغوية تضمن له التميز والمنافسة.
وخلال الجلسة النقاشية، أكد الدكتور رمضان محمد، مساعد الوزير للامتحانات والتقويم التربوي، أن الدراسات التي أجراها المركز القومي للامتحانات على طلاب الصف الرابع الابتدائي، أظهرت أن 45% من التلاميذ لديهم مشكلات في القراءة واللغة العربية، ومن هنا بدأت فكرة البرنامج، بالتعاون مع قطاع التعليم العام ومنظمة اليونيسف، وتم اختيار 10 محافظات، وفقًا للتقييمات، وتم قياس مهارات اللغة العربية على 490 ألف تلميذ في 59 إدارة تعليمية بتلك المحافظات، كما تم تدريب 2000 موجه لدعم العملية التعليمية.
وأوضح الدكتور رمضان أن الطالب الذى يحصل على أقل من 60% في تقييم اللغة العربية، يحتاج إلى المساعدة والالتحاق بالبرنامج العلاجي، بجانب المتابعة المستمرة من قطاع التعليم والمركز القومي للامتحانات، واستخدام استراتيجيات مختلفة، وادخال الألعاب والمسابقات، لجذب الطلاب وتحفيزهم خلال 60 ساعة من التدريس، مع تحليل مستمر للبيانات لمتابعة تنمية 5 مهارات أساسية هي "قراءة الحروف والكلمات، وقراءة النص المكتوب، وفهم النص المقروء (الوعي الصوتي)، والطلاقة في النطق، والإملاء".
وفي مداخلتها خلال الجلسة، أكدت الدكتورة هالة عبد السلام، رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام، أن من أكبر التحديات التي واجهها السيد الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم كانت كثافة الفصول الدراسية وعجز المعلمين، وقد جرى التغلب عليها بحلول غير تقليدية مهدت الطريق لإطلاق هذا المشروع.
وأضافت أن التحدي الأبرز كان في برنامج تنمية مهارات اللغة العربية الذي تم تصميمه بما يتناسب مع الطبيعة المصرية، حيث اجتمع الخبراء والمعنيون بالوزارة لتطويره، ثم جرى تدريب المعلمين داخل المدارس على كيفية التعامل مع الأطفال، أعقبها تدريب موسع عبر منصة الوزارة شمل تأهيل 5000 معلم لغة عربية.
كما أشارت إلى أن توعية أولياء الأمور مثلت تحديًا كبيرًا، تمت مواجهته بالشراكة مع منظمة اليونيسف والجهات المعنية، من خلال تنظيم حلقات نقاشية وتوعوية بالمديريات التعليمية.
وأوضحت أن تحدي الوقت تم التغلب عليه عبر وضع خطط متكاملة من قبل مديري المديريات لتشغيل مراكز تعليمية للطلاب، وتنظيم برامج علاجية يشارك فيها الطلاب مع أولياء أمورهم، بما يعزز نجاح البرنامج واستدامة أثره.
ومن جهته، قال شيراز شاكرا، رئيس قسم التعليم بمنظمة اليونيسف في مصر، إن الحديث عن هذا البرنامج يُعد شرفًا حقيقيًا، مؤكدًا أن الشراكة مع وزارة التربية والتعليم تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون في تطوير منظومة التعليم.
وأوضح أن اليونيسف تشعر بامتنان بالغ للثقة التي منحتها إياها الوزارة، والتي أتاحت للمنظمة فرصة تقديم قيمتها المضافة ضمن هذه الشراكة المتميزة.
وأضاف انه من خلال العمل المشترك مع وزارة التربية والتعليم تمكنت المنظمة من تحليل الأرقام بشكل دقيق، ووجدت نتائج مبهرة تستحق الوقوف عندها.
وأشار إلى أن التقييمات التي أُجريت، شملت جميع الأطفال المشاركين في البرنامج، سواء في بدايته أو نهايته، وهو ما أتاح رؤية واضحة للفارق الذي تحقق على مستوى الأداء.
وشهدت الجلسة النقاشية إطلاق المرحلة الثانية من البرنامج القومى لتنمية مهارات اللغة العربية، والتى تم التأكيد فيها على تحفيز المعلمين المشاركين بالبرنامج، بجانب دعم البرنامج القومى لتنمية مهارات اللغة العربية وتطبيقه بالمحافظات الأخرى ليشمل جميع محافظات الجمهورية، وإدراج الطلاب ذوى الهمم بالمرحلة القادمة.

الإثنين ٨ سبتمبر ٢٠٢٥

استقبل السيد/ محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، السيد كيم يونج هيون، سفير جمهورية كوريا الجنوبية بالقاهرة، وذلك في إطار بحث سبل تعزيز آفاق التعاون بين الجانبين في مجالات التعليم والتعليم الفني.
وفي مستهل اللقاء، أعرب السيد الوزير محمد عبد اللطيف عن اعتزازه بالعلاقات المتميزة التي تجمع بين مصر وكوريا الجنوبية، معربا عن تطلعه لتعزيز التعاون مع الجانب الكوري الجنوبي في دعم جهود الوزارة لتطوير التعليم قبل الجامعي، من خلال تبادل الخبرات، وتقديم الدعم الفني والتقني، والمساهمة في تعزيز التحول الرقمي بالعملية التعليمية، مؤكدًا تطلع الوزارة إلى تعزيز التعاون خلال المرحلة المقبلة.
واستعرض الوزير، خلال اللقاء، أبرز التحديات التي نجحت الوزارة مؤخرًا في التغلب عليها، وفي مقدمتها تحديات الكثافة الطلابية داخل الفصول، والعجز في أعداد المعلمين، إلى جانب تحسين نسب حضور الطلاب، مؤكدًا أن الوزارة تمضي حاليًا في مسار جديد من التعاون المثمر مع عدد من الدول، وفي مقدمتهم إيطاليا وألمانيا واليابان بما يسهم في تبادل الخبرات وتعزيز جهود تطوير العملية التعليمية، وكذلك تطوير منظومة التعليم الفني في مصر.
وأعرب الوزير عن تطلع الوزارة إلى تعزيز التعاون مع الجانب الكوري الجنوبي في تطوير المناهج، فضلا عن تعزيز التعاون في إعداد كوادر فنية مدربة وفقًا لأحدث المعايير العالمية من خلال تنفيذ خطة الوزارة التي تستهدف تحويل ما يقرب من 1270 مدرسة فنية إلى مدارس تكنولوجية تطبيقية ومدارس للتعليم المزدوج، في إطار التحول التدريجي نحو نماذج تعليمية تقوم على الجودة والالتزام بالمعايير الدولية.
وفي إطار جهود الوزارة لتمكين الطلاب بالمهارات الرقمية، أكد الوزير حرص الوزارة على إدخال مفاهيم البرمجة ومهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العملية التعليمية، مع التوسع في استخدام المنصات الرقمية التفاعلية، إلى جانب دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في المناهج الدراسية، بما يواكب التطورات العالمية، ويؤهل الطلاب لاكتساب مهارات المستقبل اللازمة لسوق العمل.
ومن جانبه، أكد السيد كيم يونج هيون سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة أن مصر تعد شريكا هاما في المنطقة، مؤكدًا حرص بلاده على دعم مشروعات تطوير التعليم الرقمي، وبناء القدرات، بما يلبي احتياجات سوق العمل، مشيدًا بجهود السيد الوزير محمد عبد اللطيف في إصلاح التعليم وتبني سياسات داعمة للتحول الرقمي وتوسيع الشراكات الدولية.
كما أعرب سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة عن إعجابه بالخطوات التي تتخذها الدولة المصرية للاستثمار في التعليم وتنمية القدرات البشرية ورأس المال البشري كركائز أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي، مشيدًا أيضا بالاستثمار الكبير في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والعلوم المرتبطة بها، ومعربًا عن رغبة بلاده في مشاركة خبراتها ومعارفها لتعزيز التعاون المشترك مع مصر في هذا المجال.

الإثنين ٨ سبتمبر ٢٠٢٥

عقد السيد/محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعا مع السفير إريك شوفالييه سفير دولة فرنسا بجمهورية مصر العربية ، جرى خلاله استعراض عدد من ملفات التعاون وسبل تعزيز فرص الشراكة بين الجانبين في عدد المجالات ذات الصلة بملف التعليم وخاصة ملف التعليم الفني والمهني.
وفي مستهل اللقاء، أكد السيد الوزير أن اللقاء يمثل فرصة هامة لدفع آفاق التعاون بين البلدين، في مجال التعليم واستغلال فرص التعاون بين البلدين لدعم الجهود المبذولة من قبل وزارة التربية والتعليم في تطوير المنظومة التعليمية بمختلف قطاعاتها.
واستعرض السيد الوزير رؤية الوزارة للتعاون في مجال التعليم الفني والتقني، موضحًا أن استراتيجية الوزارة ترتكز على إعداد الكوادر الفنية المؤهلة بما يواكب احتياجات سوق العمل وفق أحدث المعايير.
وأعرب السيد الوزير محمد عبد اللطيف عن تطلعه لتعزيز التعاون في التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مجالات متخصصة خاصة مجال الزراعة، وذلك بالشراكة مع الجانب الفرنسي، بما يسمح لخريجي هذه المدارس بالحصول على شهادات معتمدة دوليا تؤهلهم لسوق العمل المحلي والدولي، على غرار تجربة التعاون المصري الإيطالي، مؤكدا أن الوزارة تسعى للتوسع في هذا النموذج الرائد.
ومن جانبه، أكد السفير الفرنسي حرص فرنسا على استكشاف الفرص وآفاق التعاون بين البلدين في هذا المجال الهام، مشيرا إلى حرص بلاده على مواصلة التعاون الوثيق مع الجانب المصري في مجال التعليم.

الثلاثاء ٩ سبتمبر ٢٠٢٥

تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن إتاحة كافة المناهج الدراسية الخاصة بالمرحلة الثانوية عبر الرابط التالي على موقعها الرسمي:
‏https://studentbooks.moe.gov.eg/
وتؤكد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن هذه الخطوة تأتي في إطار إتاحة مناهج المواد الدراسية بكافة المراحل للطلاب وأولياء الأمور عبر الموقع الرسمي للوزارة، بما في ذلك المناهج المطورة.
وتشير الوزارة إلى أن إتاحة المناهج الدراسية عبر موقعها الرسمي تأتي في إطار توجيهات السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتوفير كافة الخدمات التعليمية التي تمثل تيسيرا على الطلاب وأولياء الأمور ، كما تأتي في إطار خطوات الوزارة المكثفة لتطوير كافة الخدمات التعليمية المقدمة لأبنائنا الطلاب.

الثلاثاء ٩ سبتمبر ٢٠٢٥

عقد السيد/ محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، سلسلة لقاءات موسعة مع أكثر من ٤ آلاف من مديري المدارس الابتدائية والإعدادية على مستوى الجمهورية؛ فضلا عن حضور مديري المديريات والإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية، وذلك لمناقشة آخر المستجدات الخاصة ببدء العام الدراسي الجديد 2025 / 2026، واستعراض خطوات تطوير العملية التعليمية.
وفي مستهل كلمته، أكد السيد الوزير عزم الدولة المضي قدماً في تطوير منظومة التعليم بصورة شاملة ومتكاملة، مؤكداً أن القيادة السياسية تولي العملية التعليمية اهتماماً متواصلاً وتتابع تطوراتها عن كثب، وتوجه بتقديم كامل أوجه الدعم اللازمة للمنظومة التعليمية والمعلمين.
وفي حديثه للحضور، أعرب وزير التربية والتعليم عن خالص التقدير للجهود المخلصة التي يبذلها القائمون على العملية التعليمية في الميدان، من مديري المدارس والإدارات والمديريات التعليمية والمعلمين.
وعن آليات الاستعداد لبداية العام الدراسي الجديد، وجه السيد الوزير بأن يتم دخول الطلاب للمدارس على مراحل خلال الأسبوع الأول للدراسة، بما يضمن إتاحة الفرصة للتركيز مع الطلاب وتحقيق الانضباط الكامل داخل المدارس.
وفي إطار حرص الوزارة على تحسين البيئة التعليمية، أوضح السيد الوزير أن الكثافات الطلابية المرتفعة داخل الفصول غير مقبولة، مؤكداً أن أي فصل يجب ألا يتجاوز 50 طالباً، ونسب حضور الطلاب على مدار العام الدراسي يجب ألا تقل عن 80%، علمًا بأن أعمال السنة ستكون مرتبطة ارتباطاً مباشراً بالانتظام في الدراسة، وهو ما يعيد الانضباط للعملية التعليمية داخل المدرسة، كما أن وزارة التربية والتعليم تستهدف إنهاء العمل بنظام الفترات المسائية في المدارس الابتدائية، من أجل توفير بيئة تعليمية أفضل للطلاب.
كما أكد السيد الوزير محمد عبد اللطيف على ضرورة مواصلة تفعيل مجموعات التقوية المدرسية داخل المدارس تحت إشراف كامل من الإدارات التعليمية، وبما يضمن إتاحة فرص متكافئة لجميع الطلاب في مختلف المناطق.
وأضاف السيد الوزير أن مديري المدارس مسؤولون عن سد أي عجز للمعلمين داخل مدارسهم، مشيرًا إلى أن القرار الصادر للمدارس يمنحهم الحق في التعاقد مع معلمي الحصة، مع إشراكهم في أعمال الامتحانات والمراقبة، كما أنه سيتم الاستعانة بالمعلمين المحالين للمعاش للاستفادة من خبراتهم وإسهاماتهم السابقة التي يُعتد بها في بناء منظومة تعليمية قوية، مشددًا على أنه لن يكون مقبولًا وجود أي عجز لمدرسي المواد الأساسية لأي مرحلة داخل أي مدرسة.
وبالنسبة للكتب المدرسية، وجه السيد الوزير بضرورة الانتهاء من عملية توزيع الكتب المدرسية بالمدارس، مشددًا على ضرورة أن تكون كتب المواد الدراسية بحوزة الطلاب منذ أول يوم في الدراسة خلال العام الجديد.
وأوضح أن "كتب التقييمات" في المواد الأساسية التي تطرح لأول مرة العام الحالي تتضمن عددا كبيرا من الأسئلة لتدريب الطلاب على الدروس المختلفة، بما يضمن آلية تقييم الطلاب بشكل منتظم.
وتطرق السيد الوزير إلى انتهاء المرحلة الأولى من البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية وانطلاق المرحلة الثانية بالشراكة مع منظمة اليونيسف، مؤكدًا أن الوزارة تستهدف القضاء على ضعف مهارات القراءة والكتابة لدى طلاب صفوف المرحلة الابتدائية بحلول عام 2027.
كما وجه السيد الوزير بأهمية الحفاظ على المظهر العام للمدارس بما يشمل طلاء الفصول والجدران والتشجير وتحسين بيئة المدرسة قبل بداية العام الدراسي، مؤكدًا أن الهدف هو توفير بيئة نظيفة وآمنة تعزز انتماء الطلاب، كما أكد أن مدير المدرسة هو المسئول الأول عن ظهور مدرسته في أفضل صورة، باعتبار ذلك انعكاسًا للانضباط وينبع من دوره القيادي في إدارة المؤسسة التعليمية.
وكذلك شدد السيد الوزير على تطبيق لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي بكل حزم وجدية، لضمان تحقيق بيئة تعليمية قائمة على النظام والالتزام.
وفيما يتعلق بنظام شهادة البكالوريا، أشار الوزير إلى أن تطبيق النظام الجديد يمثل خطوة جوهرية نحو تخفيف الأعباء عن الطلاب وأولياء الأمور، وتجنب الضغوط الناجمة عن الفرصة الامتحانية الواحدة التي تحدد مصير الطالب ومنحه فرصًا متعددة بشكل أكثر عدالة وإنصافًا إلى جانب عدد أقل من المواد الدراسية، بما يمنحه حرية أكبر في تحديد مساراته المستقبلية، مع الحفاظ على جودة المخرجات التعليمية وفقاً للمعايير الدولية.
وقد شهدت الجلسات مناقشات موسعة استمع خلالها السيد الوزير لمختلف الآراء والمقترحات، كما شهدت الجلسات تبادل الرؤى حول مختلف التحديات التي تواجه العملية التعليمية وطرح مقترحات وسبل حلها.

الأربعاء ١٠ سبتمبر ٢٠٢٥

في خطوة هي الأولى من نوعها وبتوجيهات من السيد/ محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت وزارة التربية والتعليم عن إطلاق مناهج التربية الفكرية لمرحلة رياض الأطفال، والتي تم إعدادها بأيدي خبراء مصريين من الإدارة المركزية للتعليم العام، وخبراء الإعاقة بالإدارة العامة للتربية الخاصة، وبالتعاون مع خمس جامعات مصرية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف".
وتؤكد الوزارة أن إعداد وإطلاق مناهج التربية الفكرية لمرحلة رياض الأطفال يأتي في إطار حرص الدولة على تطوير منظومة التعليم وتأكيد حق جميع الأطفال في تعليم عادل ومتكافئ، حيث يمثل المنهج الجديد خطوة محورية نحو بناء جيل قادر على التكيف مع الحياة واكتساب المهارات الأساسية منذ الصغر.
وأوضحت الوزارة أن أهمية هذه المناهج تكمن في التركيز على النمو المتكامل للطفل (العقلي، اللغوي، الاجتماعي، الحركي، والانفعالي) بما يتناسب مع قدراته واحتياجاته، ودعم دمج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في العملية التعليمية من خلال أنشطة عملية وتفاعلية تراعي الفروق الفردية، وتنمية مهارات الحياة اليومية للأطفال بما يساعدهم على الاستقلالية والتكيف مع البيئة المحيطة، وكذلك إعداد معلمات رياض الأطفال بأدوات تعليمية حديثة وأساليب مبتكرة للتعامل مع الفئات المختلفة، بالإضافة إلى تعزيز القيم الإيجابية والسلوكيات السليمة لدى الأطفال في هذه المرحلة المبكرة، بما يرسخ مبادئ الانتماء والاحترام والتعاون.
وأضافت الوزارة أن هذه المناهج تمثل نقلة نوعية في مسار التعليم الدامج، وتعكس التزام الدولة بتحقيق التنمية المستدامة في مجال التعليم، حيث تتيح هذه المناهج وفق معايير واضحة إلحاق الأطفال بمنظومة التعليم الدامج، بما يفتح أمامهم آفاقاً جديدة ويمنحهم الفرصة ليكونوا فاعلين في مجتمعهم وقادرين على مواجهة تحديات المستقبل.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة المتواصلة للاهتمام بالأطفال ذوي الإعاقة، حيث جاءت بعد سلسلة من الخطوات الداعمة والتي تضمنت إعفاء الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة من المصروفات الدراسية ورفع كفاءة مركز ريادة المصري الدولي لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة.

الخميس ١١ سبتمبر ٢٠٢٥

استقبل السيد/ محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بمقر ديوان عام الوزارة، السيد عبد العزيز الملا المدير التنفيذي لجمهورية مصر العربية بمجموعة البنك الدولي، والوفد المرافق له، وذلك في إطار بحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، بما يسهم في دعم جهود الدولة المصرية لتطوير المنظومة التعليمية، وفتح آفاق جديدة للشراكة في مجال التعليم.
وفي مستهل اللقاء، أكد السيد الوزير محمد عبد اللطيف عمق علاقات التعاون بين وزارة التربية والتعليم ومجموعة البنك الدولي، وحرص الوزارة على البناء على ما تحقق من إنجازات في هذا الإطار.
كما استعرض السيد الوزير الجهود التي بذلتها الوزارة خلال الفترة الماضية للتغلب على التحديات التي كانت تواجه العملية التعليمية، وفي مقدمتها التغلب على الكثافات الطلابية وسد العجز في المعلمين، وانتظام حضور الطلاب بالمدارس، فضلا عن استعراض جهود تطوير المناهج الدراسية بما يواكب التطورات العالمية والشراكات التي تم بنائها في هذا الإطار خاصة مع الجانب الياباني.
كما تطرّق السيد الوزير إلى الطفرة النوعية التي يشهدها ملف التعليم الفني من خلال شراكات دولية مع عدة دول مثل إيطاليا واليابان وفنلندة، بما يساهم في ربط خريجي مدارس التعليم الفني والتكنولوجيا التطبيقية باحتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
وأشار السيد الوزير إلى أن العام الدراسي الجديد سيشهد بدء تطبيق نظام شهادة البكالوريا المصرية التي تمثل خطوة جوهرية نحو تخفيف الأعباء عن الطلاب وأولياء الأمور، وإتاحة فرص تقييم متعددة للطلاب، فضلا عن توفير مسارات متعددة يختار من بينها الطلاب بما يتناسب مع ميولهم.
وفي هذا السياق، أعرب السيد الوزير عن تطلع الوزارة إلى مواصلة تعميق التعاون مع مجموعة البنك الدولي في دعم مشروعات الإصلاح التعليمي وربطها بأهداف التنمية المستدامة، فضلاً عن إدماج برامج لقياس أثر الإصلاحات التعليمية، بما يضمن بناء نظام تعليمي أكثر مرونة واستدامة.
ومن جانبه، ثمّن السيد عبد العزيز الملا المدير التنفيذي لمصر بمجموعة البنك الدولي، الجهود الكبيرة التي بذلها السيد الوزير محمد عبد اللطيف خلال الفترة الماضية لتطوير المنظومة التعليمية، مشيداً باهتمام الدولة المصرية البالغ بملف التعليم، واعتباره في صدارة الأولويات الوطنية.

الجمعة ١٢ سبتمبر ٢٠٢٥

استقبل السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، السيد/ محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بمقر وزارة الموارد المائية والري بالعاصمة الإدارية لمناقشة آخر مستجدات إنشاء "مدارس فنية مهنية لتكنولوجيا الري"، والتنسيق المشترك بين الوزارتين فى مجال توعية طلاب المدارس بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها من التلوث .
وقد رحب الدكتور/ هاني سويلم بالسيد/ محمد عبد اللطيف، مؤكدا على أهمية التعاون المشترك بين الوزارتين، خاصة فى ظل العلاقة التكاملية الهامة بين التعليم وتوفير الكوادر البشرية المؤهلة لإدارة المياه بكفاءة، مشيرا لأهمية التعليم فى مصر بإعتباره قاطرة للتنمية والتطوير بأيدى الشباب .
ومن جانبه أكد السيد/ محمد عبد اللطيف على أهمية التعاون والتكامل مع وزارة الموارد المائية والري في إطار استراتيجية وزارة التربية والتعليم لتخريج كوادر فنية مؤهلة تلبي احتياجات مختلف التخصصات ذات الصلة بمشروعات وزارة الموارد المائية والرى بما تتضمنه من تكنولوجيا حديثة .
وتم خلال الإجتماع عرض آخر المستجدات فى مجال إنشاء "مدارس فنية مهنية لتكنولوجيا الري" والتى ستقدم مناهج دراسية فريدة من نوعها تجمع بين التعليم الأكاديمي والممارسة العملية، بهدف إعداد وتطوير كوادر فنية متخصصة لشغل الوظائف الفنية المطلوبة في السنوات القادمة من خلال مركز التدريب الإقليمي التابع لوزارة الموارد المائية والري، وكذلك إعداد مناهج متكاملة في مجالات الري والصرف وشبكات الري الحديثة والمساحة وتقنيات الذكاء الاصطناعي وصيانة وتشغيل الطلمبات والمعدات المتخصصة والسيارات .
وقد أشار الدكتور سويلم إلى أن توجه الوزارة لتأسيس هذه المدراس يأتى إيماناً بدور الوزارة الحيوي في دعم المجتمع، وإيجاد كوادر مدربة على أعلى مستوى تكون قادرة فى المستقبل على إدارة المنظومة المائية فى مصر بأعلى مستوى من الكفاءة إعتمادا على أفضل الوسائل التكنولوجية الحديثة تحت مظلة الجيل الثانى لمنظومة الرى المصرية 2.0، خاصة توفير كوادر مؤهلة فى مجالات معالجة وتحلية المياه، مشيرا إلى أنه تم وبشكل عاجل تنفيذ أعمال تدريب تحويلى لعدد ٥٥٧ سائق و ٣٥٣ بحار و ٣٢٠ ملاحظ ومشرف من الكوادر العاملة بالوزارة لسد العجز في بعض التخصصات الفنية، مع تحفيز هذه الكوادر .
ومن جانبه، أشار السيد/ محمد عبد اللطيف إلى أن وزارة التربية والتعليم تبذل جهودا حثيثة للإرتقاء بجودة التعليم الفني وربطه بالتخصصات المطلوبة في السوق المحلي والدولي، عبر شراكات دولية في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، مضيفا أن الفترة الماضية شهدت توقيع عدد من بروتوكلات التعاون مع الجانب الإيطالي لإطلاق مدارس تكنولوجيا تطبيقية في عدد من التخصصات المختلفة بما يتيح دارسة هؤلاء الطلاب لمناهج دراسية وتلقي تدريب عملي وفقا للمعايير الدولية، كما يحصل خريجو هذه المدارس على شهادات معتمدة دوليا تؤهلهم للعمل في السوق المحلي والدولي، مؤكدًا أن ملف التعليم الفني يُعد من أهم الملفات التي توليها الوزارة اهتمامًا بالغًا.

الجمعة ١٢ سبتمبر ٢٠٢٥

التقى السيد/ محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بوفد من ممثلى مؤسسة "مصر الخير"؛ وذلك بحضور الدكتور هاني هلال عضو مجلس أمناء المؤسسة، والدكتور على الرفاعي العضو المنتدب للمؤسسة، وذلك لمناقشة تعزيز أطر التعاون بين الوزارة والمؤسسة في عدد من المبادرات المتعلقة بمجال التعليم قبل الجامعي.
وخلال الاجتماع، أكد السيد محمد عبد اللطيف على الدور الحيوي الذي تقوم به مؤسسة "مصر الخير" والمجتمع المدني في دعم وتطوير المنظومة التعليمية، مثمنًا جهود المؤسسة والتعاون المثمر مع الوزارة للارتقاء بالمستوى العلمي للأطفال المتسربين من التعليم في المناطق الأكثر احتياجًا.
كما أكد السيد الوزير محمد عبد اللطيف على أهمية دور مؤسسة "مصر الخير" والمجتمع المدنى في تطوير ودعم المنظومة التعليمية، مشيدًا بدور المؤسسة والتعاون المستمر مع الوزارة فى الارتقاء بالمستوى العلمي للأطفال المتسربين من التعليم في مختلف المناطق الأكثر احتياجا، مؤكدًا دعمه الكامل لكافة جهود المؤسسة وحرص الوزارة على تذليل أى عقبات قد تواجه المؤسسة في المشروعات التي تستهدف تطوير العملية التعليمية.
وأعرب الوزير، خلال الاجتماع، عن تطلعه إلى تعزيز التعاون مع مؤسسة "مصر الخير" وبالتكامل مع منظمات المجتمع المدني، في عدد من المحاور المهمة، من بينها مبادرة للكشف عن ضعف البصر بين طلاب المدارس وتوفير النظارات الطبية لهم بالمجان، إلى جانب توعية أولياء الأمور بأهمية الكشف المبكر على أبنائهم لضمان تحسين تحصيلهم الدراسي، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا.
ومن جانبه ، أكد الدكتور هاني هلال وممثلي مؤسسة "مصر الخير" على الشراكة والتعاون المثمر بين الوزارة والمؤسسة، وحرص المؤسسة على تعزيز أطر التعاون المشترك، واستمرار تقديم الدعم للمشروعات التعليمية بالتنسيق مع الوزارة، بما يساهم في توسيع نطاق الاستفادة منها ووصولها إلى أكبر عدد من الطلاب في مختلف المحافظات، ولا سيما في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، مؤكدين أهمية البناء على ما تحقق من نجاحات خلال السنوات الماضية، والعمل على استحداث مبادرات جديدة تعزز جودة التعليم وتدعم مسيرة التطوير الشامل للمنظومة التعليمية.
وتناول اللقاء بحث آليات الإجراءات التنفيذية للمبادرة من خلال القوافل الطبية الموجهة للكشف على الطلاب وتوفير النظارات الطبية لهم، إلى جانب تقديم خدمات موازية تدعم تحقيق أهدافها، كما تم الاتفاق على بدء تنفيذ المبادرة بمحافظة الفيوم، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان.
كما تم خلال الاجتماع استعراض المشروعات القائمة بين وزارة التربية والتعليم ومؤسسة "مصر الخير"، وفي مقدمتها مشروع المدارس المجتمعية، الذي يعد أحد النماذج الرائدة في إتاحة فرص التعليم للأطفال في المناطق الأكثر احتياجًا، والمساهمة في دمجهم بالمنظومة التعليمية، بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية لجميع الطلاب.